البورصة والفرصة (3)

توصلنا فى المقال السابق إلى أن المستثمر طويل الأجل ينبغي أن تكون ضالته نتائج وخلاصات ومخرجات ما يسمى "التحليل الأساسي " Fundamental Analysis حتى يفلح فى بلوغ ما يبتغياه آلا وهو أن يطال اكبر ربحيه من توظيفاته المالية فى ذلك النشاط الاستثماري أي يحقق وفقا للمصطلح المالي
"تعظيم الربحية "أي الوصول بالأرباح إلى منتهى ما يمكن الوصول إليه، حيث أن ذلك التحليل قائم على دراسة كافة الأوضاع الاقتصادية والأحوال السياسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم، لذلك فانه يستعان عند إعداده ب "المؤشرات الاقتصادية " وهى عبارة على حزمه من البيانات تصدرها الحكومات وبعض الجهات الأخرى المتخصصة بصفه دوريه يستخلص منها أداء اقتصاد الدولة من حيت النمو آو التراجع، ومن حيث التحسن أو التدهور، ومدى قوته، كل ذلك لكي نتوصل – فى النهاية - لمدى تأثيره على أسعار الأسهم فى البورصة.
واليوم ندلف إلى الطريق الثاني وهو "التحليل الفني "الذي يسلكه المستثمر "المضارب"

الطريق الثاني :"التحليل الفني" Technical Analysis
طريق المستثمرين المضاربين

إذا كان التحليل المار(السابق) يعتمد على مجموعه من القواعد المؤسسة على حقائق ومواقف عمليه وخطوات فعليه فان " التحليل الفني" يعتمد –هو الآخر - على قواعد علميه ولكن مبنية على دراسة أسعار الأسهم عن فترات ماضيه بغية استنباط أسعارها فى المستقبل، فهي دراسات فى التوقعات وتصورات للأحداث المقبلة وفقا للأحوال النفسية المتوقعة للمستثمرين. ويجرى إعداد ذلك التحليل فى جهات عديدة وكثيرة متواجدة فى تلك البيئة الاستثمارية، كشركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ وشركات المؤشرات وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ وغيرهم من المشاركين الفاعلين فى تلك الأسواق المالية؛ لذلك فلا تكون تلك التحاليل متطابقة ولو أنها قد تكون متشابهة.ودائما ما تعد التحاليل الفنية فى الأجل القصير وغالبا ما تغطى أهم الأسهم من حيث عوامل السيولة، والنشاط، وكميات التداول؛ وهى –فى مصر - تلك الأسهم التي تدرجها إدارة البورصة فى مؤشرها السعرى الأساسي، ولسوف نقوم بشرحه لاحقا.
ويتضمن التحليل الفني مكونان؛ المكون الأول: يحتوى على رسوم بيانيه توضح مسار منحنى "مؤشر الأسعار" السابق ذكره مرسوما عليه (على المنحنى) نقاط تسمى "نقاط الدعم" SUPPORT . و"نقاط المقاومة" .....RESISTANCE

حيث يتوجه التحليل الفني بنقاط الدعم إلى"المستثمر المشترى"، فتنصحه بالأسعار التي يفضل الشراء عندها، وتتوجه بنقاط "المقاومة" إلى "المستثمر البائع" فتنصحه بالأسعار التي يفضل البيع عندها؛ أما المكون الثاني فلا يختلف بياناته عن الأول وان كان يأخذ صورة البيانات المُجَدْوَلَهْ فى شكل جدول يتضمن عدد ثلاثون سهم للشركات الثلاثين المدرجة فى المؤشر السالف بيانه ويذكر لكل سهم السعر السوقي الحالي (سعر إقفال اليوم السابق)ثم الأسعار التي يتوقع أن تنخفض إليها السعر السوقي للسهم -أثناء جلسة التداول - والتي يجب فيها على المستثمر المشترى أن يتمم شراؤه عندها، كما يتضمن الجدول الأسعار فى حال أن تتصاعد و هنا تنصح المستثمر البائع ان يبيع أسهمه عندها وفقا للمسمى "المقاومة"ويشير"التحليل الفني" أيضا إلى وصف اتجاه "مؤشر الأسعار" بثلاثة أوضاع أولهم الاتجاه الصاعد وثانيهم الاتجاه الهابط وثالثهم الاتجاه الافقى أو العرضي، ونعطى مثال للتقريب بسهم قيمته السوقية 30 جنيه، فان سعره عندما يهبط من الممكن أن يصبح مثلا 29، ثم تنزل ثانيا إلى 28 ثم تنزل مره ثالثه إلى 25 وتسمى هذه النقاط الثلاثة (أو المستويات السعرية )نقاط "دعم" أي نقاط سعريه ينصح بالشراء عندها، أما إذا كان اتجاه سعر السهم صاعدا ليكون مثلا 31 جنيه ثم ارتفع ثانيا إلى 33 ثم زاد ثالثا ليصل إلى 34 فان تلك النقاط السعرية يطلق عليها التقرير الفني نقاط" مقاومه" يجب على المستثمر البائع أن يبادر بالبيع عندها.ثم يختتم التقرير الفني –عادتا -توصياته بالفقرة الأساسية التي ترد فى كل التحاليل الفنية التي تصدر من كافة الجهات ، بان الجهة التي أعدت التقرير تنهى إلى الكافة أنها –فعلا-اتبعت قواعد علميه مقر بها ولكن ما توصلت إليه من نتائج يحتمل الصواب بقدر ما يحتمل الخطأ وتنبه إلى انتفاء مسئوليتها عن أي قرارات استثماريه يتم اتخاذها وفق ما ورد بهذا التحليل.وهذا يعنى أن المستثمر له مطلق الاختيار فى الشراء أو البيع دون أي ضغوط عليه إلا ما يرتأيه بعد أن يقرر- بناء على ما اقتنع به -بعد إطلاعه على التحاليل الفنية الصادرة من جهات عديدة دون ترتيب أي مسئولية على معدي التحاليل الفنية أو الجهات المصدرة لها.

مؤشرات الأسعار
نظرة عامة

تستخدم مؤشرات الأسعار فى كافة بورصات العالم بغرض قياس أداء تلك الأسواق من حيث ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ومن اشهر تلك الأسواق المالية على الإطلاق بورصة نيويورك التي تقع فى وول استريت وتعتبر المرجع الأساسي للمتعاملين فى الأوراق المالية على مستوى العالم، كذلك هناك بورصة طوكيو فى اليابان والتي تحوى اكبر تجمع للشركات تصل إلى 2414 شركه وتستقطب 60% من راس المال العالمي وهناك بورصة ناسداك الأمريكية وتقع فى مدينة نيويورك أيضا وهى تتحكم فى ثماني بورصات أوربية وهناك أيضا بورصة لندن وهى من اكبر البورصات العالمية، وتتداول فيها أيضا شهادات الإيداع لبعض أسهم شركات مصريه كذلك بورصة فرانكفورت التي تشغل اكبر كميه من الأسهم الأوربية بالإضافة إلى 90% من التحويلات المالية للاقتصاد الألماني ويلي ذلك بورصة شنغهاى الصينية وبومباى الهندية ومدريد الأسبانية.
وهناك أكثر من طريقه لاحتساب قيمة المؤشر السعرى للأسهم ،على انه فى مصر يتم استخدام الطريقة الأشهر وهى طريقة "رسملة السوق" Capitallization Method.

ويقصد بها استخدام القيمة السوقية للأوراق المالية بصفة أساسية ولكن مع تعديلها أو ترجيحها" بنسبة التداول الحر " ويقصد بالأخيرة نسبة الأسهم المتاحة للتداول بواسطة الجمهور، فهناك نسب أخرى يتم استبعادها من المؤشر مثل نسبه المساهمين الاستراتيجيين التي تصل إلى 5% من الإجمالي.

و قد تم تحديد القيمة السوقية للمؤشر المصري فى 1/1/1998 بقيمة أساس قدرها 1000 نقطة وهو الذي يعرف منذ مارس 2009 وحتى تاريخه باسم EGX30 وقد استنبطت معادلة حسابه فى اى توقيت لاحق لتاريخ إنشاؤه ،وليكن أول يونيو 2014 بالقانون:-


قيمة المؤشر فى أول يونيو2014 = (القيمة السوقية للأسهم فى أول يونيو 2014 ى* نسبه التداول الحر فى 1/6/2014* 1000) /القيمة السوقية للأسهم فى1/1/1998*نسبه التداول الحر فى 1/1/1998

ويجدر الإشارة إلى أن المؤشر المصري قد بلغ بنهاية العشر سنوات الأولى من عمره وبالتحديد فى أكتوبر لعام 2008 أي قبيل نشوب الأزمة الأمريكية المالية العالمية مباشره لقيمة 12000 نقطه وهو ما يعنى زيادة راس المال السوقي اثنى عشر مره بمعنى انه لو كان على سبيل المثال هناك مستثمر يملك عدد من الأسهم فى أول عام 1998 قيمتها 000'10 جنيه(عشرة آلاف جنيه)وظل يملكها حتى أكتوبر عام2008 ثم باعها -بعد ذلك– فى التاريخ الأخير، فانه يكون قد تحصل على أرباحا ايرادية سنوية (كوبونات) على مدار عشره سنوات ماضيه، بالإضافة لتحقيق أرباحا رأسمالية لاحقه وقت بيعه للأسهم تقدر ب11 مره قدر أمواله المستثمرة أي حقق أرباحا تقدر بمبلغ 000'110 جنيه، أي أصبح يمتلك سيوله بقيمه 000'120 جنيه بعد أن كان يملك 000'10 جنيه فى السابق.

مؤشرات الأسعار
مؤشر الأسعار الأشهر EGX30

قامت البورصة المصرية على مدار الفترات السابقة بإنشاء ثلاثة مؤشرات سعريه بهدف تنويع المؤشرات لتوفير أدوات أوسع أمام المستثمرين ليتحقق لهم متابعه أفضل للسوق، وهم بترتيب إصدارهم كالاتي: EGX70 -EGX100 - EGX30

أنشئ الأول فى أول يناير من عام1998 ويحوى ثلاثين شركه،وأنشئ الثاني فى أول يناير لعام2006 ويحوى مائة شركه، وأنشئ الثالث فى أول يناير لعام 2008 ويحوى سبعين شركة، إلا أن أهم الثلاثة، مؤشر الأسعار المسمى EGX30 والذي سوف نتناوله حالا بالشرح.

وهو يعد بواسطة لجنة خاصة تابعه لبورصة الأوراق المالية المصرية تسمى "لجنة المؤشر " ويتم اختيار الشركات التي تدرج به بناء على معياري السيوله والنشاط، ويدون فيه اسم الشركة ورقمها الكودي الدولي ورقمها وفق وكاله رويترز والوزن النسبي لكل شركه بالنسبة لذلك المؤشر السعري (الذي يكون بنسبة 100%).ويتم مراعاة الشروط الآتية عند إعداد المؤشر :-

1-أن يكون قد تم تداول أسهمها بنسبة 50% من عدد أيام التداول خلال ستة اشهر (120 يوم) بحيث انه لو كانت هناك شركه تحقق معيار النشاط من حيث قيم التداول ولكن انتفى الشرط المذكور عالية فإنها تستبعد.

2-يراعى إلا تكون هناك ملكيه مزدوجة للشركات المختارة

3-يراعى أن تكون قيمة المؤشر(راس المال السوقى ) مرجحه بنسبه أسهم التداول الحر

4-يراجع اختيار شركات المؤشر مرتان سنويا فى آخر شهري يناير ويوليو من كل عام بواسطة اللجنة المختصة التي سبق الإشارة إليها

5-يتفادى المؤشر التركيز على صناعه بعينها حتى يكون ممثلا لمختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية التي يتألف منها الاقتصاد الوطني تمثيلا جيدا

6-يشمل المؤشر أسعار الأسهم العادية فقط ويستبعد الأسهم الممتازة والسندات.

7- -يشمل المؤشر أسعار الأسهم المدفوعة بالكامل فقط.

8-يستبعد أسهم الشركات المشهر إفلاسها أو الشركات المندمجة أو المستحوذ عليها

9-يستبعد أسهم الشركات التي تحقق خسائر لثلاث سنوات متتالية.

10- يستبعد أسهم الشركات التي تمارس تعديات متكررة على قواعد القيد والإفصاح وفقا لمعايير البورصة المصرية

وتقوم البورصات العالمية –وتقتدي بهم المصرية- بالعديد من التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين وبالذات المضاربين، بغرض زيادة سيولة وتداول الأوراق المالية بحيث تقترب الورقة المالية من أن تصبح كالنقود أو تكاد، بالإضافة لاستهداف زيادة كفاءة الأسواق. وسوف نعرض فى المقال المقبل -أن شاء الله - لتلك الأدوات التي تقرها البورصة المصرية ويجرى العمل بتلك الأدوات فيها (فى البورصة المصرية) ومن تلك الأدوات إتباع نظامي "بيع وشراء الأوراق المالية فى ذات الجلسة" – و- "شراء الأوراق المالية بالهامش "

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.