في إطار استعدادها للجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة، تقوم حملة لا يمثلني بعمل جولات مكثفة في مختلف المحافظات لتوعية المحامين بالهدف من تلك الجمعية ومطالبتهم بالتواجد فيها والتصويت لسحب الثقة، اعتراضاً على ما يقوم به ذلك المجلس من تصرفات تضر بالنقابة وشباب الصحفيين، كان آخرها زيادة قيمة الاشتراك السنوي. وقال أحمد شمندي، منسق حملة لا يمثلني ورئيس حركة محامون من أجل العدالة، إن الحملة تواصل زياراتها للمحافظات لحشد المحامين لحضور الجمعية العمومية، حيث تسافر اليوم إلى محافظة الإسكندرية، وفي الأيام القادمة إلى محافظاتكفر الشيخ والشرقية والمنوفية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد في القاهرة والجيزة والقليوبية، والتواجد في المحاكم للتحدث إلى المحامين المتواجدين فيها، مشيراً إلى عقدهم مؤتمر صحفي الاثنين القادم للكشف عن كافة تفاصيل استعدادتهم. وتوقع "شمندي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن يقابل ذلك الحشد من الحملة حشد مضاد من نقيب المحامين ومجلس إخواني لتجديد الثقة فيهم، قائلاً: ليس ذلك فقط بل قد تتكرر مشاهد الأتوبيسات والوجبات التي توزع على المحامين في شكل أشبه بالرحلة. فيما أصدرت الحملة بيانا توضح فيه انتماءات المجلس الذي تهدف إلى سحب الثقة منه، وانحصار عضوية أعضائه على الانتماء للحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، وحددت الأسماء والانتماءات كالتالي : محمد طوسون أمين عام النقابة الإخوانى، أسامة الحلو أمين الصندوق الإخوانى، بهاء عبد الرحمن الإخوانى، محمد دماطى نصير الإخوان، عادل منصور الإخوانى، إبراهيم ظريف الإخوانى، ممدوح إسماعيل جماعات إسلاميه، ناصر الحافى الإخوانى، ربيع داود الإخوانى، عبد العزيز الدرينى الإخوانى، محمد شومان الإخوانى، أحمد درويش الإخوانى، جابر منصور الإخوانى، سيف حماد الإخوانى، أيمن السلكاوى الإخوانى، طارق حشاد الإخوانى، طه أبو عمامة الإخوانى، مختار العشرى الإخوانى، شوقى ربيع داود الإخوانى، فتحى تميم الإخوانى، محيى الدين حسن الإخوانى، محمد سنوسى الإخوانى، يحيى التونى حزب وطنى، أبو بكر الضوه حزب وطنى، إبراهيم إلياس حزب وطنى.