كانت في الأصل مصنع ملابس.. جلسة صلح تنجح في احتواء فتنة كنيسة عين شمس وافتتاحها بعد الحصول على التراخيص الرسمية

أنهت جلسة صلح عقدت بمبادرة من القيادات الشعبية مساء السبت، بمشاركة ممثلين عن الجيش والشرطة والكنيسة الأرثوذكسية والمشايخ السلفيين، النزاع الذي تفجر عقب تحويل مصنع للملابس بمنطقة عين شمس إلى كنيسة.
واتفق المجتمعون خلال الجلسة التي بدأت من الساعة الثامنة مساء يوم السبت على فتح كنيسة "العذراء" في أقرب وقت، وبمجرد استكمال تراخيصها التي وعد المسئولون بسرعة إتمامها خلال أيام.
وجاء التوصل للاتفاق بحضور بمشاركة عميد بالشرطة العسكرية ورئيس مباحث عين شمس،
وكهنة كنيسة العذراء والأنبا إبرام بعين شمس الغربية والقمص فلوباتير جميل كاهن كنيسة الطوابق ورجل الأعمال هاني عزيز والقس برتي والقس انطونيوس، وعدد من مشايخ السلفيين من عين شمس وخارجها.
وصرح القمص فلوباتير جميل، كاهن كنيسة الطوابق، أن الحضور استقروا على "تغليب القانون"، لتكون بذلك أول جلسة صلح عرفية ينجم عنها تفعيل القانون، بعد أن وافق المجتمعون على فتح الكنيسة بعد استكمال التصاريح اللازمة منذ إغلاق الكنيسة في 2008.
من جانب آخر، غادر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس إلى الولايات المتحدة، في رحلة علاجية تستغرق قرابة أسبوع بصحبة سكرتاريته الخاصة.
ورشح البابا قبل سفره المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة السابق ومجدي شنودة المحامي لعضوية لجنة "العدالة الوطنية" التي شكلها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بعد أحداث إمبابة.
وجاء تشكيل تلك اللجنة في إطار المساعي لمعالجة الأحداث الطائفية ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة لتفادي تكرارها في المستقبل.
وكلّف رئيس الوزراء، اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرّم كل أنواع التمييز بين كل المواطنين عملاً بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري لضمانة حقوق وحريات الجميع، كما كلفها دراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة على أن يتم الانتهاء من عملها خلال شهر.
وعقد شرف اجتماعًا مع أعضاء لجنة "العدالة الوطنية" بحث خلاله، تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين، وكنيسة صول بأطفيح، والمقطم.
ووافق على الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة، وحظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة، وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية.