الجلسة العرفية بعين شمس تحيل النزاع للقانون..ورئيس اللجنة:الأمن سيرفض بناء الكنيسة

فشلت الجلسة العرفية التي عقدتها اللجان الشعبية بمنطقة عرب الطوايلة، التابعة لقسم المطرية، فى التوصل لحل فى الأزمة التى وقعت مؤخرا بشأن كنيسة العذراء في عين شمس.
وانتهت الجلسة التى عقدت مساء أمس السبت، إلى أن يكون القانون هو الفيصل، فى إقرار فتح المقر المتنازع عليه، على اعتباره كنيسة، أم تبقى عليه مصنعا، أو الإبقاء عليه مغلقا.
وكشف رئيس لجنة فض المنازعات ل"الدستور الأصلى" إنه يعلم أن تقرير الأمن سوف يقضي بأن الحالة الأمنية فى المنطقة "لا تسمح" ببناء كنيسة فى مواجهة المسجد.
شهدت جلسة الصلح تمثيلا لبعض العائلات بالمنطقة، والكنيسة والأزهر الشريف في مقدمتهم الشيخ محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الاوقاف، الشيخ مجدى أبو بكر، الشيخ ايمن عبد الوهاب، الشيخ مرسى محمد حمودة، الشيخ إبراهيم البنا، الشيخ طارق هاشم، الشيخ حسن أبو الأشبال، الشيخ محمد أبو المحاسن.
وعن الجانب الكنسي، حضر القمص يوحنا فوزى، القس مرقس مترى، القس فيلوباتير جميل، القس أنطونيوس صلاح، القس جورجيوس فايز، وهانى عزيز أمين عام جمعية محبى مصر السلام، وهاني حنا، ممثلا عن ائتلاف شباب الثورة.
شهدت الجلسة عدة اطروحات لحل الأزمة من جانب عائلات عرب الطوايلة، منها تحويل المبنى المتنازع عليه لدار خدمات أو مركز طبى أو مركز لمحو الامية والدروس الخصوصية أو بيعه تماما لعائلات عرب الطوايلة، على أن تشترى إدارة الكنيسة أرض أخرى، تبعد عن المنطقة، درءا للفتنة. إلا أن كل هذه الاطروحات لاقت رفضا من الجانب الكنسي، فما كان من ممثلى وزارة الداخلية والجيش إلا أن طرحوا رؤيتهم بإحالة القضية برمتها لإعمال القانون.
وقال الشيخ شوقى عبد اللطيف، ممثل الأزهر، اتفقنا فى الجلسة على غلق المكان ولا تقام فيه الصلوات لحين وجود تصريح قانونى، على أن تتولى العائلات فى المنطقة حمايته.
وأضاف عبد اللطيف فى اللقاء الصحفي الذي أعقب الجلسة والذي حضره قرابة ألفين من سكان المنطقة، أكدنا على ضرورة احترام الشرائع السماوية واحترام القانون مشيرا إلى أنه إذا استطاعت الكنيسة أن تستصدر ترخيصا من الجهات المعنية ببناء كنيسة بدلا من المصنع، فعلى الجميع أن يحترم قرار السلطات، وإذا لم تستطع فيبقى الوضع على ماهو عليه، فيما قال القس فلوباتير جميل :" لقد شاهدت اليوم سماحة الإسلام فى هذا الاجتماع "
وشهد المؤتمر الصحفى حالة من الشد والجذب، بسبب اعتراض أهالى المنطقة على عدم حسم الموقف، من قبل المجتمعين، برفض بناء الكنيسة. وردد الحضور "إسلامية .. إسلامية" و"الله اكبر .. الله اكبر" مما وضع القساوسة، الذين كانوا على المنصة، فى حرج شديد، دفعهم لمغادرتها.
وأكد أهالى المنطقة، ان المبنى المتنازع عليه كان مصنعا للملابس، وتعرض صاحبه عزيز الين محمد لازمة مالية عنيفة، دفتعته لبيعه لأحد الاقباط، قبل 5 سنوات، حتى قام القبطى بوضعه تحت تصرف إدارة الكنيسة التى ارادت تحويلة الى كنيسة.
وأوضح الاهالى، ان الاقباط حاولوا فى السابق فتح المصنع ككنيسة, وحدثت نفس الازمة قبل 3 سنوات، وصدر قرار وزارة الداخلية بإغلاق المصنع .