القمح يأتي أولا .. لاستقرار مصر

يرتبط العمق الحقيقي لاستقرار مصر باستقرار اقتصادها .. لا طريق آخر .. حتى إن جاء رئيس جديد، فإنه لن يستطيع فعل الكثير طالما سار الاقتصاد المصري بمنواله الحالي من هبوط لخلل لنقص لقصور وغيرها من المظاهر السلبية التي تراكمت على مدى فترة زمنية طويلة .. فالاقتصاد المصري خرج من فترة الحروب (منذ الأربعينات وحتى 1973) وهو منهك، ثم بدأ عصر الانفتاح، ثم جاء عصر السلام، ولكن للأسف الاقتصاد أصبح أسوأ عما قبل، رغم أنه كان بعيدا عن ويلات الحروب والاضطرابات التي ضربت بمنطقة الشرق الأوسط منذ بداية التسعينات وحتى 2003م.
ويعتبر القمح المفتاح السري للاستقرار السياسي قبل الاقتصادي لمصر .. وهو أشبه بالهاجس الذي يجب أن تقدم مصر دوما التنازلات خوفا من عدم الحصول عليه .. ولسوء الحظ لم تعطيه الحكومات المصرية المتعاقبة الاهتمام الكافي بما يستحق حتى تتحرر من الضغوط الخارجية نتيجة الاعتماد على استيراد كميات كبيرة منه.
وعلى الدوام وبشكل متزايد سار ميزان القمح المصري في طريق العجز، رغم التزايد المستمر في الكميات المنتجة منه، والسبب هو التزايد الكبير في معدلات نمو السكان .. فرغم أن الإنتاج المصري من القمح ارتفع من 1.8 مليون طن في عام 1980 إلى حوالي 8.5 مليون طن في عام 2009م، إلا إن واردات القمح ارتفعت في نفس الوقت من 5.0 مليون طن في عام 1980 إلى حوالي 8.3 مليون طن في عام 2009م .. أي أنه خلال ثلاثون عاما ارتفع حجم الاستهلاك المصري من القمح من 6.8 مليون طن في عام 1980 إلى حوالي 16.5 مليون طن في عام 2009م (آخر احصاءات رسمية متاحة) .. أي أن حجم الاكتفاء الذاتي من القمح لا يزيد عن 51.5% فقط .. وبداية هذه هي النسبة الحقيقية للاكتفاء الذاتي من القمح بعيدا عن أي تدليس أو غموض.
ومؤخرا أعلن السيد وزير الزراعة أن توقعات إنتاجية القمح لهذا العام تقدر بنحو 8.2 مليون طن، وهي تحقق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز بنسبة 88% .. وهو تصريح يدعو للأمل في تحسن الأوضاع نسبيا .. ولكنه غامض .. نعم مصر في حاجة إلى التهدئة والتفاؤل، ولكن هذا التفاؤل ظللنا فيه أكثر من ثلاثين عاما ثم اكتشفنا الوضع الأليم .. ينبغي تدقيق الأرقام وينبغي المصارحة وأن يقوم كل مسئول بالإعلان عن برنامجه ورسم ملامح الوضع قبل وبعد هذا البرنامج .. أما استخدام التورية أو دمج أو فصل الحقائق والوصول إلى نتائج ليست حقيقية، فهذا محل نظر .. كيف سيكون بالإمكان الوصول إلى نسبة اكتفاء 88% طالما أن توقعات الناتج المحلي لا تزيد عن 8.2 مليون طن .. بالفعل ذكر سيادة الوزير أن الاكتفاء من قمح الخبز، وهذا أولى بالتدقيق .. بالطبع نحن في حاجة أن نعرف توقعات سيادة الوزير لنسبة الاكتفاء من القمح الكلي من الخبز وغير الخبز، ونحتاج معرفة ملامح وعناصر واضحة لكيفية الوصول إلى هذه المعدلات.
وينبغي أن نعلم مدى خطورة الاعتماد على استيراد القمح الأجنبي على أمن مصر، وخاصة أن قيمة واردات القمح وصلت في عام 2008م إلى حوالي 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل 14.9 مليار جنيه بسعر صرف اليوم .. وهي تمثل البند الرئيسي في إنفاق ميزانية الدولة على شراء السلع والخدمات .. كما أنها تمثل حوالي 4.2% من ميزانية مصر في 2009م .. إلا إن استيراد القمح لا يقف تأثيره على أنه يستحوذ على قدر كبير من المصروفات في الميزانية، ولكنه يمتد إلى التأثير على الأمن الاجتماعي للمصريين، فمجرد التفكير في نقصان القمح يسبب ارتباكا داخليا.
نأتي عند الجزئية الأهم، كيف واجهت الحكومات المتعاقبة هذه المشكلة؟ وماذا فعلت لحلها ؟ بالتحديد كم مساحات الأراضي المستصلحة وما هي حجم الزيادة في المساحات المنزرعة بالقمح ؟ في ضوء فترة الزخم في استصلاح الأراضي بناء على المشاريع القومية العملاقة بدءا بتوشكى، وصل إجمالي الأراضي المستصلحة خلال الفترة (2000-2009) إلى حوالي 485 ألف فدان فقط، وخلال هذه الفترة زادت المساحة المنزرعة بالمحاصيل الشتوية من 6.5 إلى 6.7 مليون فدان .. ورغم أن المساحة المنزرعة بالقمح زادت من 2.5 مليون فدان في عام 2002م إلى 3.1 مليون فدان في عام 2009م، إلا إن هذه الزيادة حدثت نتيجة إعادة تخصيص المساحات المنزرعة، ولم تحدث في الأراضي المستصلحة الجديدة.
باختصار أنه لتحقيق الاكتفاء المصري من القمح فإن مصر تحتاج إلى إنتاج كمية تعادل 16.5 مليون طن، وفي ضوء إنتاجية 2.7 للفدان، فإن مصر تحتاج إلى مساحة منزرعة بالقمح في حدود 6.1 مليون فدان .. أي أننا في حاجة إلى حوالي 3.0 مليون فدان مستصلح جديد يخصص لزراعة القمح ..
وفي اعتقادي أن المساعدات المقدمة من الدول الخليجية تحديدا ينبغي التفاوض في تخصيص الجزء الأكبر منها ليس لشراء قمح، ولكن لتمهيد أو لاستصلاح سريع لمساحات أراضي تخصص للقمح .. إن المعادلة الغريبة التي لا ينتبه إليها كثير من المسئولين هي أنه لو افترضنا أنه تم توجيه كافة الأربعة مليارات التي جاءت من السعودية مثلا كمساعدات لزراعة القمح، لنا أن نقدر كم حجم الفائض الذي يمكن أن يترتب على ذلك ؟ إننا لن نوفر دقيق أو خبز فقط، إن المردود الحقيقي يفوق ذلك بكثير، حيث سنوفر 14.5 مليار جنيه تنفق سنويا على واردات القمح (تقديرات تقريبية)، وسنتيح دخلا للمزارعين المصريين الذين باتوا يئنوا من سوء أوضاعهم المعيشية، إن تحسن أوضاع المزارعين المصريين سيحسن وضع القرية المصرية، وسيقلص من فوارق توزيع الدخول، وسيعيد ويحسن من التركيبة الاجتماعية.
(*) مستشار اقتصادي
dr.hasanamin@yahoo.com