انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين"، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمعروف باسم قانون الانتخابات والتي صدر بها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956م. وجاء ذلك لكونه – من وجهة نظره- تجاهل أكثر من ثمانية ملايين مصري بالخارج ولم ينص صراحة على حقهم في ممارسة حقهم في التصويت في العملية الانتخابية رغم أنهم من صفوة المصريين، وبينهم خيرة رجال ونساء الوطن من الفنيين والمتخصصين والدارسين والخبراء الذين يفخر بهم كل مصري. وقال أبو الفتوح إن القانون لم يشر إلى هذا الأمر وتركه عامًا دون تخصيص، فضلاً عما قال إنها عراقيل يضعها أمام اللجنة العليا للانتخابات، مما يمنع هؤلاء المواطنين الموجودين بالخارج من المشاركة في الانتخابات القادمة بكافة أشكالها التشريعية والرئاسية والاستفتاء على الدستور. واقترح عمل برنامج للتصويت الإليكتروني عبر الإنترنت، يسمح بتلافي كافة العقبات سواء إشراف القضاء عليها، أو أمن البيانات ونقلها عبر الإنترنت، والتثبت من هوية وشخصية الذي يدلى بصوته، وبما يجعل التصويت الإلكتروني أسرع الوسائل وأكثرها أمانًا ودقة. وعلى الرغم من الملاحظات التي أبداها أبو الفتوح على قانون مباشرة الحقوق السياسية لكنه أشاد بحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سرعة إصدار التشريعات المنظمة للعملية السياسية في مصر في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية وإجراءات الاستفتاء على الدستور الجديد، وشدد على أن القانون يكتسب قوته من احترام الشعب له، كل الشعب داخل وخارج أرض الوطن.