طالبت الهيئة البرلمانية الوفدية لحزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة النظر فى قانون الانتخابات إذ أن تطبيقه العملي يشكل عائقًا أمام الأحزاب السياسية التى يتطلع الشعب المصرى إلى دور حقيقي لتلك الأحزاب تتحقق به الديمقراطية التى قامت من أجلها ثورتا 25 ينار، و30 يونيو، والتى لا مكان لها فى أى بلد دون دور حقيقى لأحزاب قوية قادرة على تداول السلطة وملء الفراغ السياسى، خاصة أن القول بغير ذلك يتعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن نظام الحكم يقوم على أسس التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة. كما طالب الحزب فى بيان له بعرض قانون الانتخابات بعد تعديله من الرئيس إلى المحكمة الدستورية تحسباً لأية شبهة بعدم الدستورية قد تهدد المجلس النيابى بعد انتخابه مما يعرقل قيامه بدوره لاستكمال المرحلة الثالثة وإلهامه من خارطة المستقبل والتأنى فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى أعلنت ملامحه بشكل يجافى العدالة فى توزيع الدوائر.