أعلنت السلطات التونسية مساء اليوم السبت أن القضاء التونسي بعث بخطابين قضائيين إلى الإمارات العربية المتحدة، وقطر تطالب فيهما بتجميد أموال مفترضة للرئيس المخلوع "بن على" وأفراد عائلته وأصهاره مودعة في البنوك الإمارتية والقطرية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن مصدر مسئول بوزارة العدل التونسية قوله إن الخطابين أُرسلتا إلى السلطات الإماراتية والقطرية عن طريق وزارة الشئون الخارجية وتم إيصالهما إلى الجهات القضائية عن طريق بعثتي تونس بهما. وأوضح أن الخطاب القضائي الذي يخص السلطات الإماراتية وُجه في الثالث من الشهر الجاري، بينما وُجه الخطاب القضائي الذي يخص السلطات القطرية في الثاني عشر من نفس الشهر. أضاف المصدر نفسه أن السلطات القضائية التونسية، تنتظر الردود الرسمية فيما يتعلق بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره في بنوك قطر والإمارات العربية المتحدة. كانت السلطات التونسية قد وجهت خطابات قضائية، إلى عدد من الدول العربية والأجنبية تطالبها فيها بتجميد أموال الرئيس المخلوع وأفراد عائلته، فيما أعلن أمس وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي، أن بلاده وجهت إنابة عدلية وأخرى تكميلية إلى الحكومة الأمريكية تتعلق بتجميد أموال الرئيس المخلوع "بن علي" وعائلته في البنوك الأمريكية.
