بعد شكاوى خبراء البيئة وشركات السياحة.. محافظ جنوب سيناء يتراجع عن السماح بالصيد في محمية رأس محمد وتعويض الصيادين المتضررين

تراجع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء عن قراره بالسماح بالصيد داخل محمية رأس محمد، الذي واجه سيلاً من الانتقادات واعتراضات من المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة والسياحة، بعد التنسيق مع وزارة البيئة والسياحة ومحافظة جنوب سيناء، بهدف تعويض الصيادين المتضررين.
جاء ذلك في أعقاب اتصال هاتفي أجراه وزير البيئة ماجد جورج مع المحافظ للتراجع عن القرار، وأرسل المحافظ إلى وزارة البيئة وأخطر محميات جنوب سيناء والجهات المعنية لسرعة تنفيذ القرار، والذي أكد نه جاء على ضوء دراسة لخبراء البيئة بوزارة شئون البيئة في مصر بالتعاون من جهاز البيئة بالمحافظة، وإثر ذلك صدر قرار وقف الصيد بمحمية رأس محمد للصالح العام.
وحظي القرار الذي لم يسر حتى يوم الخميس مع استمرار عمليات الصيد داخل المحمية بترحيب خبراء البيئة بعد أن اعترضوا في البداية على القرار، بسبب مخاطر الصيد على الشعاب المرجانية.
وصرحت الدكتورة مواهب أبو العزم رئيس جهاز شئون البيئة ل "المصريون"، أن وزارة البيئة استقبلت قرار وقف الصيد بمحمية رأس محمد بارتياح كبير، لكونه يحافظ على البيئة وصناعة السياحة وأنشطة الغوص بالمنطقة التي تحظى بإقبال كبير من المحبين لرياضة الغوص.
ووصفت القرار بأنه خطوة هامة تم اتخاذها علي المسار الصحيح، وبقي أن يسري القرار ويفعل من خلال تعاون جميع الجهات بما فيهم الصيادين أنفسهم، وأشارت إلى أن أسماك الشعور يمكن أن تنجو بأقل الخسائر خلال موسم تكاثرها الحالي إذا ما انتهت عمليات الصيد.
من جانبه، أعرب هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص عن ارتياحه لقرار وقف الصيد الذي سيكون له مردود جيد في علاج ما أحدثه قرار المحافظ في وقت سابق بالصيد لدي الرأي العام المصري والدولي وشركات السياحة والغواصين.
وأكد أن جهود الغرفة لن تتوقف ما دامت عمليات الصيد مستمرة، وأنها تسعى بالتعاون مع وزارة السياحة وجمعية الصيادين لبحث تعويض الصيادين، والسعي لإيجاد حلول جذرية وعلى المدى القريب لمشاكلهم التي كانت نتيجة قرارات خاطئة لمسئولين سابقين.
من جهتهم، قام أعضاء جمعية الدفاع عن ثروات شرم الشيخ برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة طور سيناء ضد سبعة مسئولين عن قرار السماح بالصيد في محمية رأس محمد، ومن بينهم محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة ووزير البيئية ومدير المحميات.
وأضاف محامون الجمعية أن الخسائر تقدر ب 10 ملايين جنيه مبدئيًا، وطالب أعضاء الجمعية الطعن على القرار رقم 135 لسنة 2011 وبطلانه ومحاسبة المحافظ عن الخسائر التي نجمت بسبب قرار من تدمير للشعاب المرجانية والقضاء على سلالة سمكة "الشعور" النجمية وكذلك تدمير صناعة الغوص.