بلاغ للنائب العام ضد هيئة الرقابة المالية يكشف: ضياع قرض ب 80 مليون جنيه و700 ألف جنيه لمستشار الجمعية المصرية للتأمين التعاوني

تقدم عشرات من أعضاء غرفة مقدمي الرعاية الصحية، الممثلين للمستشفيات الخاصة، وشركات الخدمات الطبية ومئات الصيدليات، ومعامل التحاليل، ومعامل الأسنان، ببلاغ للنائب العام - برقم 7373 لسنة 2011- حول وجود مخالفات في إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وهيئة الرقابة المالية (الرقابة على التأمين سابقا).
كشفت البلاغ الذي أرفق بمستندات حصلت "المصريون" على نسخة منها عن حصول مستشار قامت الهيئة بتعيينه بالجمعية على 700 ألف جنيه مقابل إعداد مذكرة بخطة عمل لتحديث الجمعية، وحصوله على مبالغ طائلة بتوقيع من أحد معاونيه، فضلاً عن عدم معرفة أوجه إنفاق 80 مليون جنيه قيمة قرض حصلت عليه الجمعية.
وأنشئت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بحسب البلاغ من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف استخراج وثائق تأمين مخاطر الائتمان للقروض الصغرى الممنوحة للشباب لتقليل تكلفة إصدار الوثيقة التأمينية لهم من خلال إعفائها من الضرائب ولا تهدف الجمعية للربح.
ونتيجة للنمو السريع لهذا النشاط، أدخلت الجمعية أنشطة أخرى ما عدا التأمين على الحياة والتأمين الهندسي فعملت بذلك في قطاعين أكبر وأكثر طلبا، وهما: قطاع إصدار وثائق التأمين على السيارات، وقطاع التأمين الطبي بكافة أشكاله.
ومن خلال خطة عمل الجمعية التسويقية بالسوق المصري وبفضل انخفاض تكلفة إصدار الوثيقة التأمينية بالمقارنة بالشركات الأخرى، استحوذت الجمعية على أعلى إصدار وثائق كما تظهر تقارير العامة للرقابة على التأمين.
وفى منتصف 2008 قرر رئيس الهيئة عادل منير إحالة العضو المنتدب للجمعية للنيابة العامة وسادت الفوضى إدارات الجمعية وتوقفت عن العمل وتراكمت عليها المديونيات، وتوالت عمليات تعين أعضاء منتدبين للجمعية دون فائدة، ثم رشحت الهيئة رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات إيهاب أبو المجد ليرأس لجنة طبية لإعادة هيكلة النظام الطبي التامين بالجمعية
ووفقا لمستندات فحص أعمال رئيس اللجنة، فإنه قدم مذكرة بخطة عمل للجمعية نظير حصوله على مبلغ 700 ألف جنيه، 50% منها عند توقيعه عقد مستشارًا للجمعية، وبقية المبلغ على دفعتين بعد ذلك.