ننشر نص مذكرة البلتاجى لرد هيئة محاكمته بقضية تعذيب ضابط رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف نظر محاكمة كل من القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وكل من محمود على زناتى وعبد العظيم إبراهيم الطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية، فى قضية اختطاف معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة واحتجازهما قسريًا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة العدوية، لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به المتهم محمد البلتاجي والمحدد له جلسة 17 يونيو أمام الدائرة 165 مدني بمحكمة استئناف القاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي رئيسي المحكمة، بحضور محمد جمال وكيل النيابة وبسكرتارية حمدى الشناوى وراضي رشاد وأسامة شاكر.
قبل بدء الجلسة، قام البلتاجي بقراءة أسباب الرد، حيث قدمته هيئة الدفاع التي تتمثل في محمد الدماطي وأسامة الحلو وخالد بدوي، وجاءت أسباب الرد في 3 أسباب، أولها تبنى المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهم "البلتاجي" وباقي المتهمين في القضية، ويتمثل ذلك في الرأي الذي اعتنقته المحكمة في قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حيث أكدت أن 30 يونيو ثورة شعبية بعكس رأي المتهمين الذي أكدوا أنها ثورة مضادة، كما حضرت موظفة من محكمة استئناف القاهرة لكي تأخذ كل إجراءات الرد، وتوقيع المتهم محمد البلتاجي على دعوى الرد بشخصه ومثل كل من في قفص الاتهام صفوت حجازي والطبيبين، وبعد انتهاء إجراءات رد المحكمة قامت موظفة المحكمة بإدخال أوراق دعوى الرد لباقي المتهمين للموافقة على دعوى الرد المقامة من المتهم الأول محمد البلتاجي ولإعلانهم بها.
واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقام المستشار محمد شرين فهمي بإثبات حضور المتهمين، وسأل عن محامي المدعي بالحق المدني، ولم يحضر وثبت في محضر الجلسة عدم حضوره، وقامت هيئة الدفاع والحاضرون مقررون بأنه تم إجراءات الطعن بالنقض وتحدد لنظرها جلسة 17 يونيو والتمس وقف السير في الدعوى لحسن الفصل في طلب الرد، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وجاء السبب الثاني في أن هيئة المحكمة أفصحت عن وجهة نظرها عندما أعلنت في إحدى الجلسات أنها تبحث عن إدانة المتهمين أثناء عرض بعض مقاطع الفيديو التي تخص المتهم طالب الرد، والتي قررت النيابة بأنها تحتوى على بعض عبارات التحريض على العنف المنسوبة للمتهم ولم تلاحظ هيئة الدفاع سمة عبارات تمثل تحريضًا على أعمال عنف أو قتل أو ما شابه ذلك، وأثناء تمسك الدفاع بإثبات تلك العبارات التي تمثل حفاظًا على حرمة الدم المصري، وأن الطريق السلمي هو الطريق الوحيد، إلا أننا فوجئنا بالمستشار محمد شرين فهمي يطالب بالتوقف عن نظر تلك الوقائع، وقال إنني أبحث عن دليل الإدانة في الأوراق وأن هذه المقاطع لا تمثل دليلاً ضد المتهمين.
وأن سبب الرد الثالث هو بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور والتي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة وهو ما لا يمكن المتهم تفسيره والوقوف على سببه، وهو ما أثار في نفسه عدم الاطمئنان لمحاكمته في ظل هذه الظروف.