قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة وقف نظر محاكمة كل من القيادي الاخواني محمد البلتاجي و صفوه حجازي و كل من محمود على زناتى وعبد العظيم إبراهيم الطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية، فى قضية اختطاف معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة العدوية لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به المتهم محمد البلتاجي و المحدد له جلسة 17 يونيو امام الدائرة 165 مدني بمحكمة استئناف القاهرة .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان و حمادة الصاوي رئيسي المحكمة بحضور محمد جمال وكيل النيابة وبسكرتارية حمدى الشناوى وراضي رشاد و اسامة شاكر . قبل بدء الجلسة قام البلتاجي بقراءة اسباب الرد حيث قدمته هيئة الدفاع التي تتمثل في محمد الدماطي و اسامة الحلو و خالد بدوي .. و جاءت اسباب الرد في 3 اسباب اولها تبنى المحكمة لراي مسبق تجاه المتهم "البلتاجي" و باقي المتهمين في القضية و يتمثل ذلك في الراي الذي اعتنقته المحكمة في قضية الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حيث اكدت ان 30 يونيو ثورة شعبية بعكس راي المتهمين الذي اكدوا بانها ثورة مضادة ..كما حضرت موظفة من محكمة استئناف القاهرة لكي تاخذ كافة اجراءات الرد و توقيع المتهم محمد البلتاجي على دعوى الرد بشخصه و مثل كل من في قفص الاتهام صفوه حجازي و الطبيبان .. و بعد انتهاء اجراءات رد المحكمة قامت موظفة المحكمة بادخال اوراق دعوى الرد لباقي المتهمين للموافقة على دعوى الرد المقامة من المتهم الاول محمد البلتاجي و لاعلانهم بها .
و اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء و قام المستشار محمد شرين فهمي باثبات حضور المتهمين و سال عن محامي المدعي بالحق المدني و لم يحضر و ثبت في محضر الجلسة عدم حضوره .. و قامت هيئة الدفاع و الحاضرون مقررون بانه تم اجراءات الطعن بالنقض و تحدد لنظرها جلسة 17 يونيو "غدا" و التمس وقف السير في الدعوى لحسن الفصل في طلب الرد ..فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم .
و جاء السبب الثاني في ان هيئة المحكمة افصحت عن وجهة نظرها عندما اعلنت في احدى الجلسات انها تبحث عن ادانة المتهمين اثناء عرض بعض مقاطع الفيديو التي تخص المتهم طالب الرد .. و التي قررن النيابة بانها تحتوى على بعض عبارات التحريض على العنف المنسوبة للمتهم و لم تلاحظ هيئة الدفاع سمة عبارات تمثل تحريضا على اعمال عنف او قتل او ما شابه ذلك و اثناء تمسك الدفاع باثبات تلك العبارات التي تمثل حفاظا على حرمة الدم المصري و ان الطريق السلمي هو الطريق الوحيد الا ان فؤجنا بالمستشار محمد شرين فهمي يطالب بالتوقف عن نظر تلك الوقائع و قال بانني ابحث عن دليل الادانة في الاوراق و ان هذه المقاطع لا تمثل دليلا ضد المتهمين .
و ان سبب الرد الثالث هو بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور و التي تنص على ان التقاضي حق مصون و مكفول للكافة و تلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء و تعمل على سرعة الفصل في القضايا و يحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء و لا يحاكم شخاص الا امام قاضيه الطبيعي و المحاكم الاستثنائية محظورة و هو ما لا يمكن المتهم تفسيره و الوقوف على سببه و هو ما اثار في نفسه عدم الاطمئنان لمحاكمته.