هذه الملفات تهدد عرش السيسى

قانونا مجلس النواب ومباشرة الحياة السياسية يثيران غضب الأقباط والمرأة.. والملف العمالى قنبلة موقوتة.. و"الصوفية" تنتظر رد الجميل بتعديل القانون وعودة مساجد المقامات

بدأت ملفات القضايا الملحة والمطالب الفئوية تتراكم على مكتب الرئاسة مع بداية تولى المشير عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وتتزاحم بشكل بات يشكل تهديدًا قد يعصف بعرش السيسى كمن سبقوه إذا ما لم تلق استجابة سريعة منه، فقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب لم يلق ترحيبًا نهائيًا من قبل الأقباط والمنظمات النسائية، والتيار الصوفى الذى يعتبر من أقوى التيارات التى وقفت وساندت السيسى أصبح لزامًا عليه أن يرد لها الجميل، فضلاً عن أوضاع العمال والكوارث التى تتزايد كل يوم فى الملف العمالى والتى لا يمكن أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية فى عهد السيسى إلا بعد حلها والقضاء على خطر الإضرابات والاعتصامات المستمرة.
مذكرة قبطية على مكتب الرئيس
قال هانى عيسى، باحث قبطى، إنهم أعدوا مذكرة بعدد من المطالب لعرضها على المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك للبت فيها، وتضمنت هذه المطالب إعادة بناء وترميم ما حرق وتهدم على يد الإرهاب الأسود.
وأضاف "عيسى" فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "يجب أيضًا أن يكون هناك تمثيل عادل للأقباط بمجلس الشعب وإقرار قانون بناء دور العبادة الموحد، وتغيير اسم مجلس الشعب ليصبح مجلس مصر الأعلى وحل جميع الأحزاب الدينية، بالإضافة لمطالبة الرئيس بتعيين وجوه جديدة فى كل المناصب القيادية وتشكيل لجنة من القضاة تنظر فى كل التعيينات الحكومية والسفراء والتى تمت فى فترة ال3 سنوات الماضية.
من جانبها، وضعت مارجريت هانى، عضو بحركة أقباط أحرار، أن هناك 6 مطالب قبطية أمام السيسى؛ أبرزها الكشف عن تعداد الأقباط الحقيقى، وإصدار قرار جمهورى بتقنين كل الكنائس المصرية غير المقننة لتوفيق أوضاعها القانونية، وآخر بتشكيل مفوضية عدم التمييز، وإلغاء الكوتة غير المعلنة فى المناصب الحكومية والسيادية.
وقالت "هانى" إن المشير خلال حواره أعطى حلولاً اقتصادية لكثير من المشكلات المصرية؛ مثل المشكلات الزراعية والطاقة والبطالة ورؤيته فى تشغيل أكبر قطاع من الشباب، ولكن الجدول الزمنى لبرنامجه الانتخابى لن يستطيع تحقيقه إلا بمساعدة الشعب كله؛ فلو ظلت الإضرابات والاعتصام سيكون البرنامج شبه مستحيل، فالبرنامج به طموحات وآمال قابلة للتنفيذ، وهو كرجل جيش ودولة يريد تنفيذ ذلك.
ورحبت برؤية السيسى لدور المرأة فى الفترة المقبلة واعترافه واهتمامه بدورها، لأنها النصف الحقيقى بالمجتمع ودورها لا يقل عن عمل الرجل.
واستطردت: " أهم المطالب إعلان التعداد الحقيقى للأقباط بشكل رسمى"، متسائلة لماذا تتخوف الدولة من إعلان تعدادهم؟ مطالبة بإصدار قرار جمهورى بتقنين أوضاع الكنائس المصرية لتوفيق أوضاعها القانونية، ففى حال هناك كنائس لم تأخذ التصريحات أو الموافقات اللازمة يتم الانتهاء من ذلك، وأيضًا قرار جمهورى بتشكيل مفوضية عدم التمييز الموجودة بالدستور الجديد، لمعالجة كل المشكلات الطائفية.
والمطلب الخامس، إلغاء الكوتة غير المعلنة بالمناصب الحكومية والسيادية للأقباط، خاصة فى الوزارات والجهات النيابية والقضائية، لتحل الكفاءة فقط بدلاً من تلك النسب التى لم تفصح عنها الدولة، والمطلب السادس هو إعادة تنقيح المناهج الدراسية لتحقيق المواطنة وحذف كل ما يحول دون بناء دولة مواطنة حقيقية وكذلك وضع الحقبة القبطية والتعاليم المسيحية بمراجعة من جانب الكنيسة داخل المناهج.
وفى سياق متصل، قال إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ القانون الجنائى، إن أهم مطالب الأقباط التى سيتم وضعها على مائدة رئاسة الجمهورية هى القضاء على الإرهاب الأسود الذى يضرب مصر فكريًا وأمنيًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، مشددًا على ضرورة أن يتمتع الأقباط بوضع اجتماعى وسياسى أفضل مما كان عليه فى ظل الأنظمة السابقة عن طريق المشاركة الوطنية ومشاركتهم فى صنع القرار السياسي.
وأضاف "رمزى" أن المؤشرات تأتى فى صالح المشير عبد الفتاح السيسى، بسبب إشراك البابا تواضروس فى وضع خارطة الطريق، وهى بوادر طيبة تجاه الأقباط أعطت دفعة جيدة لهم، فصلًا عن الدستور الجديد الذى أشعر الأقباط بالتغيير وأعطاهم الكثير من حقوقهم التى كانت مهدرة؛ منها حق التمثيل العادل فى المجالس النيابية وإقرار قانون لبناء الكنائس وإنشاء مفوضية للتميز، وهى كلها أشياء تجعلنا نتمسك بالفريق السيسي".
مناصب قيادية وقانون للتحرش ومناهضة العنف الجنسى ضد النساء أبرز مطالبهن
من جانبها، أكدت سلمى النقاش، من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، أن تعديل قانون مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب على رأس قضايا المرأة الملحة التى لابد للنظام الجديد أن يثبت حسن نواياه ويعمل على تطبيقها.
وأوضحت أن الصيغة النهائية لمسودة القانونين مرفوضة، لافتة إلى أنهن قد طالبن فى وقت لاحق أن تتم الانتخابات وفقا للنظام المختلط 50 % فردى، و50 % قائمة، وأن تكون القائمة نسبية مغلقة وليست مطلقة، مشددة على أن القوائم المطلقة كالنظام الفردى.
كما طالبت "النقاش" أن يكون هناك كوتة ترشيحية واضحة للنساء وتمثيل جيد فى القوائم لا يقل عن 30 %، فضلاً عن مناصفة المقاعد الفردية، حتى يتم تمثيل المرأة بالبرلمان بشكل عادل ومنصف.
وأشارت إلى رفض الحكومة لطلبهن بأن تتضمن اللجنة المكلفة بوضع مسودة القانون لخبيرات إلا أن ذلك لم يحدث، موضحة أن رغبتهن فى ذلك، الهدف منها هو أن تتضمن اللجنة خبيرات قانونيات يستطعن أن يفدن بخبرتهن فى وضع المواد التى تخدم التمثيل العادل للمرأة.
وشددت "النقاش" على ضرورة أن تتضمن الأمانة الفنية التى تشرف على الانتخابات خبرات نسائية أيضًا وباللجنة العليا للانتخابات عن طريق الاستعانة بقاضيات النيابة الإدارية.
وأضافت: "لابد أن يتضمن قانون مباشرة الحياة السياسية ضوابط ومحظورات فى استخدام الدعاية واستخدام العنف الموجه بكل أشكاله وأنواعه للنساء، موضحة أنه كثيرًا ما تتعرض المرشحات والعاملات بالحياة السياسية إلى عنف جنسى واستخدام الحياة الشخصية وحملات التشهير ضدهن كجزء من الدعاية المضادة، فضلاً عن تعرض عضوات الحملات الانتخابية إلى كثير من العنف، ووضع مضبوطات قانونية لوسائل الإعلام تمنعهم من الخوض فى الحياة الخاصة للمرشحات وتشديد العقوبة على ذلك".
ومن جانبها، طالبت الدكتورة عزة كامل، رئيسة حركة "فؤادة ووتش" بضرورة وجود تمثيل عادل للمرأة بما لا يقل عن 35% من أماكن اتخاذ القرار والمناصب القيادية، ووضع برامج تعمل على تمكين المرأة المعيلة والفقيرة، مشددة على ضرورة أن يتم تغيير المناهج الدراسية، خاصة الموضوعات الحساسة المتعلقة بالنوع الاجتماعى والتركيز خلالها على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة.
كما طالبت "كامل" بتخصيص ميزانية لتوفير الرعاية الصحية للنساء، وتقديم الدعم الصحى والنفسى والقانونى لهن، مؤكدة أهمية إصدار تشريع يجرم كل أشكال العنف الموجه ضد المرأة وخاصة التحرش الجنسى.
وفى السياق ذاته، أكدت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، أن مواد الدستور تحمى المرأة المصرية بالفعل، وتوفر لها كل الحقوق التى تحتاجها، إلا أنها تحتاج إلى التطبيق والتنفيذ العملى فى واقع الحياة، مطالبة بضرورة أن تنفذ تلك المواد على وجه السرعة بما فيه من تمكينها من الوظائف القيادية والقضائية ومساواتها بالرجل والتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة.
قوانين الحريات النقابية.. تأمين صحى.. وضخ استثمارات أبرز مطالب العمال
شددت هدى كامل، القيادية العمالية، على أن إصدار قانون الحريات النقابية بشكل يرضى العمال دون إفراغه من مضمونه يقع على رأس قائمة مطالب وقضايا العمال والحركة النقابية، مشيرة إلى ضرورة أن يصدر فى أقرب شكل ممكن للنسخة التى أصدرها الدكتور أحمد البرعى حينما تولى وزارة القوى العاملة.
وأوضحت "كامل" أنه على النظام الجديد أن يعمل فورًا على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عودة عدد كبير من الشركات المخصخصة للقطاع العام مرة أخرى، وضخ الاستثمارات والسيولة المالية بها لمساعدة العمال على تشغيلها وتوفير مستلزمات الإنتاج لها، متسائلة: "يتهمون العمال دائمًا بأنهم كسالى ولا يرغبون فى العمل خاصة بعد عودة الشركات، ولكن كيف يعملون وليس هناك مستلزمات للإنتاج أو سيولة مالية لإدارة الشركة".
كما طالبت القيادية العمالية بتشكيل هيئة خاصة بالإشراف على إعادة تشغيل الشركات والمصانع المقفولة والتى يبلغ عددها ما يزيد على 4 آلاف وخمسمائة مصنع، وإصدار تشريع جديد يساعد على تشغيل الشركات ذاتيًا بسواعد العمال، مشيرة إلى ضرورة وقف تعسف الدولة تجاه بعض نماذج تشغيل العمال للمصانع المغلقة ذاتيًا كمطالبتهم بتسديد ديون المالك الهارب.
ومن ناحية أخرى، أوضح باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن العمال فى حاجة إلى عدة مطالب أبرزها إصدار قانون التنظيمات النقابية الجديد ليتوافق مع قانون العمل الجديد ويجب مراجعة ملفات المصريين الموقفين تعسفيًا وعودتهم للعمل.
وشدد "حلقة" على أهمية وجود تأمين صحى لعمال مصر والفلاحين ومحدودى الدخل لتوفير رعاية طبية تليق بهم ومستوى خدمة آدمى، ومع أن حملتى المرشحين السيسى وحمدين صباحى لم تلتقيا بقيادة وممثلى العمال لكى تستمعا إلي مشاكلهم و مطالبهم ، أكد على حرص العمال الشديد فى المشاركة فى التنمية جنبًا إلى جنب مع المشير و كى يكون لهم دور فى صنع تاريخ مصر الحديث لذى لن يبنيه إلى أبناء هذا الوطن.
وطالب بمشاركة ممثلى العمال فى خريطة مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن المشير السيسى، أشار فى برنامجه الانتخابى عن مشروع لإنشاء خريطة جديدة لمصر، حيث طالب بمشاركتهم فى الأفكار وأهمية تأهيل العمال وتدريبهم لخلق ثورة صناعية حقيقية لمصر، مضيفًا "لقد أعد الاتحاد وثيقة تشمل رؤية الاتحاد لكل مطالبهم حتى يتم تقديمها للرئيس".
وفى السياق ذاته، طالب سمير الشيخ، رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر، بأن يصدر السيسى فور توليه الرئاسة قرارًا بوقف الفصل التعسفى الظالم للعمال، إلى أن يتم إصدار قانون العمل الجديد، مطالبًا بأن يضمن القانون "ألا يفصل العامل إلا بحكم قضائى يفصل بينه وبين صاحب العمل، وكذلك عودة العمال المفصولين".
وشدد القيادى العمالى على ضرورة أن يصدر قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بالقطاع العام والخاص، وتثبيت العقود المؤقتة التى مر على أصحابها أكثر من 3 سنوات عمل.
وأوضح "الشيخ" أنه على السيسى أن يقدم للعمال الاستقرار ويرد لهم حقوقهم حتى لا يتم استقطابهم من أى جهة، وحتى يتمكنوا من العمل بشكل يحقق النهضة للبلاد، متهمًا الإدارات بمواقع العمل والوزارات بالتسبب فى إصابة البلاد بالعديد من الأزمات، وذلك برفضها الدائم لمقابلة وفود العمال والاستماع لمشاكلهم وحلها.
وأشار الشيخ إلى أن القيادات العمالية تتعرض لتعسف وتضييق كبير، حيث يتعرضون للوقف عن العمل والفصل التعسفى، مشيرًا إلى أنهم يعدون حاليًا لجنة لحل الحالات المتعثرة المشكلة من قبل لجنة الحوار المجتمعى التابعة لمجلس الوزراء لعرض المشاكل والمطالب على الرئيس فور توليه ، مطالبًا إياه باتخاذ قرارات ثورية تعطى انطباعًا للعمال بأن هناك مَن يحميهم من توغل الرأسمالية ورجال الأعمال.
الصوفية تحلم بضم مساجد أولياء الله
أوضح عبدالله الناصر حلمى، رئيس اتحاد القوى الصوفية، أن مطالب الصوفية تضمنت تعديل قانون الطرق الصوفية، ليكون اختيار شيخ الطرق الصوفية لمدتين كل منهما 4 سنوات، والاعتراف بالطرق الصوفية التى يرأسها غير مصريين، ولها أتباع فى مصر بالآلاف، وترخيص عمل الموالد والمواكب والفعاليات الصوفية بالإخطار فقط، وضم مساجد أولياء الله التى فيها مقاماتهم إلى مشيخة الطرق الصوفية، لا الأوقاف، حتى لا يتكرر ما حدث فى عهد الإخوان والاهتمام بمقامات وأضرحة آل البيت.
وأكد أهمية تحقيق مطالبهم لافتاً إلى أن الصوفية رقم كبير فى المعادلة حيث لا يقل عن 15 مليونًا.