نفى مصدر مصري مسئول ما تردد عن قيام أجهزة الأمنية المصرية بترحيل المعارضين الليبيين المناوئين لنظام حكم العقيد معمر القذافى أو رفض السماح لهم بالدخول إلى أراضيها، وقال إنه لا صحة لما تناقلته بعض الأوساط الإعلامية والدبلوماسية أمس فى هذا الإطار. وأكد المصدر أنه لا تغيير من الناحية العملية والرسمية بشأن تعامل السلطات المصرية مع المعارضين الليبيين. وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة أن هناك بعض الأسماء المدرجة على قوائم ترقب وصولها إلى الأراضى المصرية تخضع لترتيبات معينة فى إطار الاتفاقيات المبرمة مع السلطات الليبية, مشيرا إلى أن القاهرة لا تسمح لأى ليبى باستخدام أراضيها منطلقا لممارسات، وفى ظروفها الأمنية الراهنة، من شأنها تعميق الأزمة الليبية. من جانب آخر نفت مصادر أمنية مصرية ما أشيع عن وصول محمد النجل الأكبر للعقيد القذافي إلى مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، قادما من تونس، وقالت مصادر مسئولة بالمطار "توجه قادة أجهزة الأمن المختلفة إلى صالة الوصول رقم "3" لاستقبال ركاب رحلة الخطوط التونسية رقم 813 القادمة من تونس، وتبين عدم وجود أي من أسرة القذافي". علي صعيد آخر تواترت أنباء عن أن أبو زيد عمر رئيس جهاز المخابرات الليبية الموالى للعقيد معمر القذافى قام بزيارة سرية إلى القاهرة استغرقت بضع ساعات التقى خلالها مع بعض المسئولين فى الحكومة المصرية. ولم يعرف طبيعة المحادثات التى أجراها أبو زيد فى أول زيارة له إلى القاهرة منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد القذافى فى مختلف المدن الليبية فى السابع عشر من شهر فبراير الماضى. وقالت مصادر مطلعة إن زيارة أبو زيد التى تمت فى سرية تامة وفي ظل تكتم إعلامى, استهدفت على ما يبدو محاولة البحث عن ملاذ آمن لأفراد ومسئولين من نظام وعائلة القذافى، غير أنها رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. وكان المجلس العسكرى المصرى قد رفض مؤخرا مطالب العقيد القذافى بإغلاق الحدود المصرية الليبية لمنع الثوار من نقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وتضييق الخناق عليهم, كما رفض المجلس أيضا تزويد القذافى بالأسلحة والذخيرة رغم المقابل المالى الضخم الذى عرضه فى هذا الإطار. ومن المقرر أن يتوجه وفد مصري رفيع المستوى في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى مدينة بنغازي معقل الثوار والمجلس الانتقالي الوطني المناهض للقذافى برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل. وسيجري الوفد مشاورات مكثفة مع أعضاء ورئيس المجلس تتعلق بالعديد من القضايا التي تتصل بوضع المصريين بالأساس في ليبيا وضرورة الحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم، بما في ذلك ممتلكات العائدين إلي بلادهم، بجانب بحث مستقبل الأوضاع في ليبيا وأهمية الحفاظ علي وحدتها الجغرافية والديموجرافية، علاوة علي سبل التوصل إلي حل حقن دماء الليبيين.