أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحكم الصادر صباح أمس ضد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وآخرين بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى وسجنهم لمدة 15 عامًا يدل على صحة الموقف الذي اتخذه الحزب والقوى الديمقراطية برفض قانون التظاهر حيث يتناقض مع الدستور والمبادئ الدستورية. وشدد التحالف على أنه سيظل على موقفه في الدفاع عن الحريات العامة والوقوف ضد كل قيد يفرض عليها، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي. كما طالب التحالف المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق الفوري فيما تردد من أنباء عن أن الحكم صدر قبل موعد بدء الجلسة، بينما تواجد المتهمون في الموعد المحدد ليفاجأوا بصدور الحكم والقبض عليهم.