أكدوا على المرجعية الإسلامية للمصريين.. أكثر من مائة داعية وعالم ومثقف ينددون بمحاولات إقصاء الإسلاميين والحملة الإعلامية "المسعورة" ضدهم

أصدر أكثر من مائة داعية وعالم ومفكر إسلامي بيانا حذروا فيه من محاولات إقصاء الإسلاميين واستهدافهم، ومحاولة الالتفاف على التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها الشعب المصري في الاستفتاء الذي أجري في مارس الماضي بأغلبية 77%.
يأتي ذلك بعدما لاحظ الموقعون على البيان تصاعد الحملة الإعلامية "المسعورة" ضد الإسلاميين، فيما اعتبرت محاولة لتكرار عملية التهميش والإقصاء كما فعل النظام السابق مستخدمًا الإسلاميين "فزاعة" لتبرير التصرفات القمعية تجاههم، وتزوير الانتخابات البرلمانية بحجة منعهم من الوصول للسلطة.
وقال البيان "في هذا الوقت الحاسم الذي تمر به مصرنا العزيزة ظهر على السطح عدة إشكاليات كلها تصب في وأد مناخ الحرية وإقصاء الإسلاميين والعودة لنظام الاستبداد مع الإسلاميين خاصة"، مدافعين عن الهوية الإسلامية لمصر والتي تقرها المادة الثانية من الدستور.
وأكد أن المرجعية الإسلامية هي هوية الشعب المصري وهى دستوره وهى ضمان الأمن والعدل والاستقرار للمسلمين وغيرهم، وأن كل محاولة لحذف أو محو أو التلاعب بتلك المرجعية هو "أكبر تهديد للشعب المصري وهو مؤامرة ضد الشعب المصري نرفضها وسنقابلها بكل حسم بكل الطرق الشرعية والقانونية".
وعبر الموقعون على البيان عن رفضهم لما وصفوها ب "الحملة الإعلامية المسعورة" ضد الإسلاميين والسلفيين خاصة، مؤكدين أنهم لن يصمتوا على هذا "الانحدار الإعلامي" وسيواجهونه بكل الطرق الحضارية التي تكشفه وتفضحه أمام الشعب المصري.
كما أعربوا عن رفضهم لما اعتبروها "مؤامرة على حرية الشعب المصري، الذي وافق في الاستفتاء بنسبة 77% على التعديلات الدستورية، ومنها المادة 189 التي تعطى للبرلمان حق انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد".
يأتي لك في إشارة إلى تصريحات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء حول اعتزامه إعداد دستور متجاوز المادة المذكورة التي تحيل هذا الأمر للرئيس القادم والبرلمان المنتخب في اختيار لجنة لصياغة دستور جديد.
واعتبر البيان أن "الالتفاف حول هذا الحق الذي أعطاه الشعب للبرلمان المنتخب هو استبداد جديدة نرفضه تمامًا، ولن نقبل بدستور جديد من قلة لا تمثل البرلمان المنتخب"، وطالبوا الحكومة بوقف "الإسهال التشريعي لحين مجيء البرلمان المنتخب".
وأبدوا رفضهم لكل خروج على القانون الذي يضمن الاستقرار، سواء ما حدث في إمبابة أو أمام ماسبيرو أو أمام مكتبة الإسكندرية، مؤكدين أن الطريق الوحيد لحصول كل من يدعى أن له حقًا هو إقامة العدل وليس بالعنف أو الابتزاز أو البلطجة، لأن ذلك كله يهدد أمن مصر ويهدد قواعد العدل التي تحفظ للبلاد حريتها وأمنها واستقرارها.
وحذروا من كل محاولة لفرض قوانين وطرق استثنائية مع الإسلاميين خاصة، واستنكروا أي مطالبة بالتدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية من أي جهة كانت، وطالبوا بمحاكمة الداعين للتدخل الأجنبي، باعتبارها "خيانة عظمى للوطن"، ورفضوا التدخل الأجنبي في شئون مصر أي كانت صوره وأساليبه وطرقه، مؤكدين حتمية حل جميع المشاكل الداخلية بالحوار وبالطرق والآليات السلمية وبالانتماء الوطني.
وناشد الموقعون على البيان شباب الصحوة الإسلامية بضرورة ضبط النفس بالقواعد التي توافق الشريعة الإسلامية والتعاون التام مع القائمين على الأمر والعدل، وذلك لإعادة النظام والأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب وتفويت الفرصة علي المتربصين بالإسلام وبالبلد خارجيا وداخليا.
وقع على البيان 110 من العلماء والدعاة والمثقفين الإسلاميين، منهم الدكتور عبد الله بركات عميد كلية أصول الدين سابقا والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، والداعية الإسلامي الدكتور محمد عبد المقصود والداعية الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والشيخ أحمد المحلاوي، والدكتور طه ريان عميد كلية الشريعة سابقًا، والدكتور محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر، والدكتور ياسر برهامي، والدكتور عبد الله سمك رئيس قسم مقارنة الأديان، وجمال سلطان رئيس تحرير مجلة "المنار الجديد"، والدكتور محمد مورو رئيس تحرير مجلة "المختار الإسلامي"، والشيخ الداعية عبد المنعم الشحات، والداعية حازم أبو إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين السابق، ومحمود سلطان رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، والدكتور مجدي قرقر أستاذ بكلية الهندسة وأمين عام حزب "العمل"، وحمدي عبيد الأمين العام للهيئة العالمية للسنة النبوية، وممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين.