باعتباره "إهدارا للمال العام".. بلاغ للنائب العام ضد مبارك لتسهيله حصول رجلي أعمال سعوديين على أرضي الدولة

تقدم محمود العسقلاني ببلاغ إلى النائب العام -حمل رقم 7577 بلاغات لسنة 2011 - ضد الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية "إنتر جروب"، وإبراهيم حسن عباس شربتلي (سعودى الجنسيه)، وأحمد عبد العزيز القطان (سعودي الجنسية)، يتهموهم فيه بالاستيلاء علي المال العام من خلال استصدر قرار جمهوري.
وقال في بلاغه، إن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2006 والمتضمن معاملة رجلي الأعمال السعوديين المعاملة المقررة للمصريين، ونشر القرار الذي وصفه "بالمهين للسيادة المصرية" في الجريدة الرسمية، وقد استفادا من القرار باستثناء ورد ذكره في كتاب ورد من الهيئة العامة للتنمية الزراعية للشركة المذكورة والتي يرأسها نجل إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق.
وجاء في الخطاب أنه في ضوء كتاب السيد المستشار يسرى العزب رئيس هيئة مستشاري مجلس الدولة والمتضمن أنه بعرض الموضوع الخاص بنسبة البناء على الأرض المستصلحة على رئيس الوزراء وجه بأن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفة استثنائية بإنهاء التعاقد لإبراهيم حسن عباس الشربتلى والسفير أحمد عبد العزيز القطان تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2006 بمعاملتهم المعاملة المقررة للمصريين.
وأضاف إنه إلى جانب هذا تم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح من أراضى الدولة لجميع المشكو في حقهم فإن المشكو في حقه الأول (مبارك) فرط في السيادة الوطنية باعتبار الأرض عنوان للسيادة للدولة والوطن والسماح بتمليك مساحات شاسعة من الأراضي لأجانب وعرب لا يعاملون المصريين معاملة المثل في بلادهم.
وأكد أنه يكفي المصري أنه لا يعمل في السعودية إلا من خلال كفيل "يستعبده" كما لو أنه اشتراه من سوق الرقيق، فضلاً عن تحريم تملك الأراضي للمصريين في السعودية وغيرها من الدول الخليجية في الوقت الذي يمنح فيه رئيس الدولة السابق الأراضي كعطايا ويوفر الحماية القانونية إلى حد إصدار القرارات الجمهورية والتي تعد بمثابة قوانين تلتزم الجهات المعنية بتنفيذها.
وأشار إلى أن هذا الخلط أدى إلى إهدار الأراضي التي يمكن زراعتها لتوفير السلع الضرورية في البناء واستنزاف المساحات في البناء والتسقيع في استثمار عقاري لا يستفيد منه غير المستثمرين العرب المقربين من الرئيس السابق وهو الأمر الذي لا يمكن وصفه بالاستثمار ولكن يوصف ب "الاستحمار"، حسب تعبيره.
وبرر ذلك قائلا: إننا نحتاج لاستثمار صناعي زراعي وليس عقاري ومضاربات في البورصة كما عهدنا معظم المستثمرين السعوديين، وبخاصة السيد شربتلى والقطان ومن يعاونهما من المصريين الخائنين لقضية التنمية الوطنية الحقيقية.
وطالب العسقلاني النائب العام بالتحقيق في هذه الأمر، مؤكدا استعداده لفتح الملف بالكامل بما يحويه من وقائع فساد وتربح لشخصيات عامة ورجال أعمال نهبوا أراضى الدولة بتسهيلات مماثله، وأعلن استعداده لتقديم كافة المستندات التي تؤيد صحة ما ورد في البلاغ ووقائع أخرى متصلة به.