"نيويورك تايمز": هذا الفارق بين السيسي ومرسي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي, الذي حصل على نسبة 95% من الأصوات في "انتخابات رئاسية شكلية"، بات الآن يتحمل مسئولية مباشرة عن التحديات الخطيرة, التي تواجهها مصر.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها ان مراسم أداء اليمين الدستورية في 8 يونيو هي إضفاء للصفة الرسمية على السلطة, التي يمارسها السيسي بالفعل، باعتباره صانع القرار الأول في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وتابعت الصحيفة أن مراسم أداء اليمين تشير أيضا إلى أن السيسي لديه سيطرة كاملة على الدولة المصرية، وهو على النقيض تماما مما حدث مع مرسي, حيث واجه عدم تعاون من كافة مؤسسات الدولة, والتآمر للإطاحة به.
واستطردت "على عكس مرسي، رحبت المحكمة الدستورية أيضا بالسيسي باعتباره منقذا وطنيا أحيا مصر, مثلما قال ماهر سامي تائب رئيس المحكمة خلال إشادته بالرئيس الجديد".
وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي على عكس مرسي ليس لديه مخاوف من الهيئة القضائية، حيث أن عدلي منصور، حليفه المقرب، عاد إلى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية.
وكان السيسي أدى في 8 يونيو اليمين الدستورية رئيسا لمصر أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، وبحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك وسط استعدادات أمنية مشددة.
وحضر مراسم اليمين الدستورية للسيسي حشد من المسئولين المصريين الحاليين والسابقين.
وعقب أداء اليمين الدستورية, تلقى السيسي التهنئة من الحاضرين، حيث تجمعت قيادات سياسية مصرية في المحكمة الدستورية.
ونقل التليفزيون المصري عن قيادات بوزارة الداخلية الحديث عن تعزيزات أمنية مشددة صاحبت المراسم, في يوم اعتبر إجازة رسمية بهذه المناسبة.
وقبل أداء السيسي اليمين, ألقى المتحدث باسم المحكمة الدستورية كلمة أشاد فيها ب "ثورتي 25 يناير و30 يونيو", كما أشاد بالسيسي, الذي اعتبره منقذا لمصر ولثورة 25 يناير من "جماعة متطرفة", وحمى البلاد من التمزق والفتن.
واعتبر المتحدث في كلمته أن ثورة يناير وقعت في قبضة جماعة "مزقت جسد الوطن", في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن الجيش والشعب المصريين اتحدا في 30 يونيو "لإزاحة القهر والاستبداد".
وتوجه السيسي بعد ذلك إلى قصر الاتحادية، حيث أقيم حفل تنصيبه بحضور ضيوف من دول عربية وإفريقية وغربية.
وأكد السيسي مساء الأحد الموافق 8 يونيو في أول خطاب يوجهه إلى المصريين بعد توليه مهام منصبه رسميا أنه "لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ الى العنف".
وقال :"أتطلع إلى عهد جديد يقوم على التصالح والتسامح، باستثناء من أجرموا في حقه واتخذوا من العنف منهجا" في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي في يوليو الماضي.
وأضاف "أقولها واضحة جلية، من أراقوا دماء الأبرياء وقتلوا المخلصين من أبناء مصر لا مكان لهم في هذه المسيرة".
وهاجم السيسي نظام محمد مرسي من دون أن يسميه, مشيرا إلى أنه "كان يساهم في ما يحاك من مخططات تنال وحدة شعبه (شعب مصر) وسلامته الإقليمية", في إشارة على ما يبدو إلى تحالفات إقليمية قال السيسي أكثر من مرة في مقابلاته الأخيرة انها كانت تمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
وتعهد السيسي بأن يحترم الدستور وحرص على أن يضيف "دستور دولتنا المدنية وحكمنا المدني" في رد غير مباشر على من يتهمونه بأنه سيؤسس نظاما عسكريا بسبب انتمائه إلى الجيش الذي تقاعد منه ومن منصبه كوزير للدفاع عشية ترشحه للرئاسة.
كما وعد بتحقيق أهداف الثورة, مشيرا أكثر من مرة إلى أنه سيعمل على تحقيق "الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وحرص السيسي على الإشادة بالجيش المصري, وتحدث عن نفسه قائلا :"لقد تعرفتم إلى رجل من رجال القوات المسلحة وما عبرتم عنه من ثقة فيه يعود إلى موقف تلك المؤسسة الوطنية العريقة من تطلعاتكم وآمالكم".
وتابع "اسمحوا لي أن أشيد بالدور الوطني لقواتنا المسلحة مصنع الرجال قلعة الوطنية المصرية على مر العصور، وقد شاء القدر أن يكون لهذه المؤسسة الوطنية دور أساسي في انتصار إرادة الشعب المصري في يناير ويونيو".
وكان السيسي يشير إلى ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك, ثم تظاهرات 30 يونيو و 2013 للمطالبة برحيل مرسي, والتي أعقبها تدخل الجيش لعزله.
ومنذ إطاحة مرسي, شنت السلطات حملة قمع أثارت انتقادات دولية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأوقعت، بحسب منظمة العفو الدولية، 1400 قتيل بين أنصار جماعة الإخوان كما تم توقيف أكثر من 20 ألفا منهم.
وفي المقابل, تعرضت قوات الجيش والشرطة لهجمات خلال الفترة نفسها أوقعت أكثر من 500 قتيل، بحسب البيانات الحكومية.