قال الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية إن إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور "ترسانة من القوانين" قبل ساعات من تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي جاء, إما لرفع المسئولية عن السيسي قبل أن يأتي، أو ليأتي السيسي, ويقوم بإلغاء هذه القوانين, أو تعديلها ليظهر بأنه استجاب للرأي العام. وفيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية, قال العناني في تصريحات لقناة "الجزيرة" إن هناك محاولة لضمان عدم قيام حكومة قوية تستطيع أن تنازع رئيس الجمهورية في صلاحياته وفقا لدستور 2014 , الذي يعد السلطة شراكة بين الحكومة والرئيس. ورغم تأكيده على عدم وجود نموذج مثالي لقانون الانتخابات، يرى العناني أن نظام القوائم هو الأنسب للواقع في المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي، خاصة في حالة عدم وجود أحزاب قوية لها قواعد شعبية، مشيرا إلى أن النظام الفردي يعطي قوة لنائب الخدمات, الذي ليست لديه ثقافة قانونية ودستورية, وبالتالي لن يفيد البرلمان أو الدولة. وكان السيسي أدى في 8 يونيو اليمين الدستورية رئيسا لمصر أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، وبحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك وسط استعدادات أمنية مشددة. وحضر مراسم اليمين الدستورية للسيسي حشد من المسئولين المصريين الحاليين والسابقين. وعقب أداء اليمين الدستورية, تلقى السيسي التهنئة من الحاضرين، حيث تجمعت قيادات سياسية مصرية في المحكمة الدستورية. ونقل التليفزيون المصري عن قيادات بوزارة الداخلية الحديث عن تعزيزات أمنية مشددة صاحبت المراسم, في يوم اعتبر إجازة رسمية بهذه المناسبة. وقبل أداء السيسي اليمين, ألقى المتحدث باسم المحكمة الدستورية كلمة أشاد فيها ب "ثورتي 25 يناير و30 يونيو", كما أشاد بالسيسي, الذي اعتبره منقذا لمصر ولثورة 25 يناير من "جماعة متطرفة", وحمى البلاد من التمزق والفتن. واعتبر المتحدث في كلمته أن ثورة يناير وقعت في قبضة جماعة "مزقت جسد الوطن", في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن الجيش والشعب المصريين اتحدا في 30 يونيو "لإزاحة القهر والاستبداد". وتوجه السيسي بعد ذلك إلى قصر الاتحادية، حيث أقيم حفل تنصيبه بحضور ضيوف من رؤساء وزعماء دول عربية وإفريقية وغربية