"لوس أنجلوس تايمز": القضاء المصرى يكيل بمكيالين

استنكرت الصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قيام القضاء بالكيل بمكيالين؛ إذ أسقطت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن عشرة سنوات على ضباط الشرطة من ذوي الرتب العليا وبراءتهم من القضية المنسوبة إليهم بالتسبب في اختناق 37 من المتهمين في عربة الترحيلات الصيف الماضي. وفقًا لما صرحت به وكالة الأنباء الرسمية، في الوقت الذى أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت حكمًا بالإعدام على عشرة من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين".
ورأت "وول ستريت" أن المحاكم قد برزت بوصفها المنفذ الرئيسي للإجراءت القمعية الجديدة التي سنتها الحكومة الحالية التي شكلت فور الإطاحة بالرئيس الإخواني، وقالت إن "السيسي" الذي تم انتخابه رئيسًا للبلاد سيواصل تبني السياسات المتشددة ضد معارضيه السياسيين.
ووصفت الحكم بالإعدام على 10 من قيادات الجماعة " بآخر أكبر حكم بالإعدام تصدره المحكمه"، وقالت إنه قد أثار بشدة معارضة المجتمع الدولي، مشيرةً إلى أن جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية، رأت أنه من الصعوبة بمكان بل من المستحيل تحقق تلك العملية نظرًا لمحاكمة الكثير من المتهمين في آن واحد، كما أعربوا عن قلقهم –خاصة – فيما يتعلق بالقضايا التي عقوبتها الإعدام.
واستدركت أن قضية "عربة الترحيلات" نظرت إليها الجماعات الحقوقية بوصفها انعكاسًا على الأقل للجهود الرمزية لتطبيق القانون على الضباط المتورطين في قضايا متعلقة بسوء معاملة وتعذيب المتهيمن.
وأشارت إلى أن السجناء لقوا مصرعهم اختناقًا بسبب إطلاق الغاز المسيل للدموع في السيارة التي كانت تنقلهم من مركز شرطة في حي (مصر الجديدة) إلى سجن أبو زعبل، وحاول مسئولون أمنيون تبرير ذلك وقالوا إنهم أي السجناء والذين يعتقد أنهم من أنصار الرئيس المعزول مرسي قد أحدثوا شغبًا، واحتجزوا حارسًا وهم في طريقهم إلي سجن أبو زعبل، بينما قال ضباط الشرطة إنهم اضطروا إلى اطلاق الغاز على السيارة.
وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق 10 من الإخوان ومريديهم، والمتهمين في القضية المعروفة ب" قطع طريق مصر- الإسكندراية الزراعي بالقرب من مدخل مدينة قليوب شمالي القاهرة" إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وقررت النطق بالحكم على المتهمين العشرة في 5 من يوليو المقبل، إضافة للنطق بالحكم على باقي المتهمين البالغ عددهم 38 بينهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن المحاكمات الجماعية قد صبحت الأكثر شيوعًا خلال 11 شهرًا من حكم الحكومة المؤقتة. فلقد دافعت السلطات المصرية عن إجراء المحاكمات الجماعية للعشرات بل والمئات في آن واحد، واعتبرت أي تدخل من شأنه أن ينال من استقلال القضاء.
وقالت "وول ستريت" "مستهجنة لقد قضت محكمة جنايات المنيا في اثنين من القضايا سيئة السمعة – على حد وصف الصحيفة – بالإعدام على أكثر من 1.100 متهم، لافتًا إلى أنه على الرغم من إلغاء العقوبة بالنسبة للبعض في وقت لاحق؛ إلا أنها طبقت على المئات.