أسرة فتاة إدفو تطلب وساطة شيخ الازهر

ذكرت "تقارير صحفية" أن وفدا من أسرة "كريستين" فتاة مدينة ادفو القبطية المختفية، قد تتوجه إلى الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر لمطالبته بالكشف عن حقيقة الفتاة التي أشيع أنها هربت مع حبيبها الحاصل على معهد خدمة اجتماعية بغرض الارتباط والزواج منه.
وقال والد الفتاة وعمها الذي كان في رفقته خلال حديثهم لشيخ الأزهر: إنه لن يصمت على اختطاف ابنته، خاصة انها قاصر لم تبلغ السن القانونية بحد قوله، حتى وإن وصل الأمر إلى استعادتها بالقوة، مؤكدا لشيخ الأزهر أنه لن يرغمها على دينها القديم إن أرادت ذلك، وهو ما جعل شيخ الأزهر يطلب من وزير الداخلية إعادة البنت لأهلها.
وأشارت مصادر كانت داخل مشيخة الأزهر وقت وجود أهل الفتاة إلى أن د.محمود عزب مستشار شيخ الأزهر اعتبر أن الإبقاء على الفتاة في مكان غير معلوم رغم معرفة الداخلية به خديعة للبنت وضياع لمستقبلها.
وذكرت المصادر أن أهل الفتاة طلبوا من شيخ الأزهر استعادة الفتاة ووضعها في مكان أمين لديه، وانتظارها حتى تبلغ سن الرشد لبيان حقيقة إسلامها من عدمه، فيما رفضت مصادر داخل المشيخة هذا الاقتراح.
وكانت قد قررت نيابة مدينة قوص بقنا أخذ التعهد اللازم وعدم التعرض للفتاة "كرستين وهيب بولس" من قرية السباعية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان. وهي طالبة بالصف الثالث الثانوى مع ضمان حمايتها من أى سوء يلحق بها، بعد أن تحفظت الداخلية عليها إثر اكتشاف كمين شرطة قرية حجازى قبلى بالطريق السريع لها وأنيس صلاح محمد وهما يستقلان ميكروباصًا بعد ورود بلاغات من نيابة مركز إدفو بأسوان عن اختطاف كرستين وتغيبها عن منزل أهلها.
وتقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بإنذار على يد محضر، ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، لتسليم "كريستين"، لأنها قاصر.
وطالب الإنذار بمعاقبة وزير الداخلية بصفته وعزله من منصبه، فى حال عدم عودة كريستين، ومحاكمته، مشيرا إلى قرار مساعد أول وزير الأمن الصادر فى 21 مايو1997، والذى ينص على "إلزام السادة مديرى الأمن، وبصفة شخصيا، بتسليم الفتيات المسيحيات القاصرات والراغبات فى إشهار الإسلام لأهلهن حال تقدمهم إلى أقسام ومراكز الشرطة، ويكون القرار كتابا دوريا لجميع الأقسام والمراكز لتنفيذه".
وقال جبرائيل، إنه إذا لم يصدر وزير الداخلية ومدير أمن أسوان قرارا بتسليم القاصرة كريستين إلى أهلها خلال 24 ساعة، سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام لمعاقبتهما على الامتناع عن تنفيذ القرار، وبتهمة احتجاز شخص بدون وجه حق، مضيفا أن أى محاولة لتعطيل تسليم "كريستين" بقصد التسويف والانتظار حتى تكمل الثمانية عشر عاما بعد بضعة أيام تعد ألاعيب مكشوفة.