تأجيل محاكمة شبكة التخابر لحساب الموساد إلى جلسة بعد غدٍ

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الأحد برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والتى تضم 3 متهمين، بينهما مصرى يدعى طارق عبد الرازق (محبوس احتياطيا).. وضابطا موساد هاربان يحاكمان غيابيا - وذلك لجلسة بعد غد الثلاثاء.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم المصرى طارق عبد الرازق.. حيث أبدى دفاعه بجلسة اليوم مجموعة من الطلبات المتعلقة بالقضية.
وكانت المحكمة بجلسة الأمس قد قررت حظر نشر ما يدور داخل جلسات القضية اعتبارا من اليوم، وذلك بجميع وسائل الإعلام حفاظا على الأمن القومى المصرى، فى ضوء ما تحتويه القضية وأوراقها من معلومات سرية وحساسة.
وسبق للمستشار طاهر الخولى المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا (ممثل الادعاء العام) أن تلا مرافعته بجلسة الأمس، حيث طالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بشأن جريمة التخابر بحق المتهم طارق عبد الرازق (السجن المؤبد) وذلك بعد أن استعرض أدق التفاصيل المتعلقة بمبادرته بالتعاون مع الموساد الإسرائيلى والتخابر لحساب دولة إسرائيل بغية الإضرار بالأمن القومى لمصر ودولتى سوريا ولبنان.
وكشف المستشار الخولى فى مرافعته النقاب عن أن المتهم كان حلقة الوصل بين جهاز الموساد وشبكة تجسس كبرى تمت زرعها داخل الجيش السورى وجهاز المخابرات هناك، وتمكنت سوريا من تفكيكها وتقديم 3 من أبرز عناصرها للقضاء السورى (فى مقدمتهم العميد صالح الناجم مسئول الملف النووى السورى بالمخابرات) والذى أدانهم بالتخابر لحساب إسرائيل وحكم بإعدامهم.. وإيقاف 11 ضابطا آخرين يرتبطون بتلك الشبكة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم طارق عبد الرازق تنقل بين السفارات الإسرائيلية فى دول الهند ونيبال ولاوس ومكاو وتايلاند وكمبوديا للالتقاء مع ضابطى الارتباط بالموساد المتهمين فى القضية إيدى موشيه وجوزيف ديمور، حيث كان يتلقى التكليفات منهما للقيام بأعمال التخابر على سوريا ولبنان ومصر، والمبالغ المالية اللازمة لذلك، ونقل المعلومات للموساد مستعينا فى ذلك بأجهزة ومعدات متطورة للغاية من بينها جهاز كمبيوتر محمول يحتوى برامج مشفرة غير متوافرة سوى لأجهزة المخابرات الدولية ويبلغ ثمنه قرابة 5 ملايين دولار.