أثارت تصريحات بعض قادة وزارة الداخلية المصرية بشأن مراقبة المواقع الإلكترونية مخاوف الكثير من الشعب المصري من عودة شبح النظام الماضي نظام القمع والظلم وتثير قلقهم حيال التزام الجهات التنفيذية بالدستور المستفتى عليه من الشعب دستور الشعب الذي شارك فيه المسلم والنصراني والعلماني والإسلامي والأزهر والكنيسة لا دستور الإخوان بحجة الأمن القومي . نحن جميعا نريد لمصر الأمن والأمان ومن يُرِدْ غيرَ ذلك فليس له إلا الخروج منها ، نريد تطبيق ذلك في إطار ما نص عليه الدستور في المادة 57 : من دستور – 2014،{ للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية ، والبرقية ، والإلكترونية ، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، أو الاطلاع عليها ، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها ، بشكل تعسفى ، وينظم القانون ذلك } فقد سمعنا و قرأنا في بعض الصحف أن الداخلية ستراقب المواقع الإلكترونية وخاصة فيس بوك وتويتر بحجة المحافظة على الأمن القومي وهذا خبر جيد أؤيده ويؤيده كثير من العقلاء والحريصين على مصلحة مصر لأن الفيس في عالمنا العربي أصبح في غالبه أداة للهدم فهناك الكثير من الصفحات فيها ما يؤكد مطلب الداخلية فهناك صفحات تنال من الإسلام ومن نبيّه وتشوّه صورة المتمسّكين بالإسلام وهناك صفحات تدعو للإلحاد وهذه الصفحات تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي مثل الصفحات الأخرى التي تثير الفتن والقلاقل في البلاد وتعيث في الأرض فسادا كذلك لا بد من مراقبة القنوات الخاصة لأنها أيضا تنال من الأمن القومي المصري ببثها لبرامج الفتنة التي ترعى الحقد والطائفية بين أبناء الوطن الواحد . والأمن القومي المصري يتمثل أيضا في توفير الأمن النفسي للمواطن من خلال المحافظة علي حقوقه التي كفلها له الدستور والمحافظة على كرامة المواطن فلا بد من شعور المواطن بآدميته واحترام الجهات التنفيذية لحقوقه التي كفلها القانون والدستور في تعاملها معه لا بد من المساواة بين أبناء الشعب جميعا في الحقوق والواجبات والوظائف والخروج على المعاش لا بد من المساواة في تطبيق القانون على الجميع لا فرق بين مواطن ومواطن مهما كانت وظيفته ، ومن مستلزمات الأمن القومي أيضا توفير الغذاء والدواء والمسكن للمواطن وعدم إرهاقه بزيادة أسعار الماء والكهرباء والبنزين والسلع الغذائية وخلافه التي تقضي على راتبه سريعا فإذا لم يتحقق ذلك فكيف تحافظ على الأمن القومي ؟ فالأمن القومي له شقان لا بد من مراعاتهما وتحققهما حتى ننهض بالوطن الشقّ الأول حقّ الدولة على الفرد {الأمن القومي } ، والشقّ الثاني حقّ الفرد على الدولة كما كفله الدستور والقانون { الأمن النفسي } أما أن يستخدم مصطلح الأمن القومي لترويع العباد هنا يصبح الأمن القومي سيفا مسلطا على رقاب الضعفاء والبسطاء من الشعب ، ونحن في زمن غلبت فيه شياطين الإنس بشاشاتها وأقمارها الاصطناعية شياطين الجن . بقلم /