المهندس علي فريجة.. رئيس الحزب العربي للعدالة والمساواة في حوار مع »الأخبار«:

علي الرئيس القادم أن يراعي مصلحة مصر أولا

الانفلات الأمني وما يحدث في سيناء من اضطرابات وتوترات ليس مرتبطا بثورة يناير لانه كان موجودا قبلها وسببه المباشر ممارسات النظام السابق واهدار كرامة المواطنين واحتجاز سيارات المجتمع البدوي الذي لا يقبل ان تمس حرمة المرأة ولكن هذه الظاهرة زادت بعد ثورة يناير بسبب دخول بعض البلطجية الذين يقومون بترويع المواطنين وخطف الاطفال والسيارات لتحقيق مكاسب مالية، ولكن في الفترة الاخيرة بدأت الامور تهدأ وبدأت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة علي الشارع السياسي هناك وان كنت أري ان الثورة المصرية انتقدت المؤسسة الأمنية ولذلك يجب ان يعاد هيكلة هذه المؤسسة فهناك تجارب أوروبا الشرقية ودول اخري واكاديمية الشرطة تستطيع تقديم دراسات في هذا المجال ولنا علاقات جيدة مع هذه الدول لتقديم المعونات الفنية لتمويل وزارة الداخلية للأمن المجتمعي بدلا من الأمن السياسي الذي اضاع هيبة البلاد والأمن في آن واحد عن كل هذه القضايا يتحدث المهندس علي فريجة رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة وذلك في الحوار التالي:
ما رأيك في انتخابات رئيس الجمهورية القادمة؟!
- رئيس مصر القادم لابد ان يكون مرشحا توافقيا حتي يستطيع ان ينال ثقة الشعب لأنه حاليا لا يستطيع تيار سياسي واحد ان يفرض مرشحا بذاته وألا يكون متورطا في قضايا فساد أو تشوبه أي شائبة وأن يكون ذي خبرة محلية ودولية يعلمها الجميع وان يكون تاريخه ناصع البياض تماما.. وان يعي تماما تجربة الحكم بنظام الفرعون وما آل إليه من هزيمة وانكسار وانسحاب غير مشرف لحياته الأسرية والاجتماعية وعلي المستويين المحلي والعالمي.
أنا لست خائفا
كيف تري مستقبل مصر في ظل الظروف الحالية؟
- أولا لست خائفا علي مستقبل مصر ومتفائل لأبعد الحدود لأنني اثق في قوة الشعب المصري وفي قدرته علي امتصاص الازمات برغم ان هناك قوي »شر« كثيرة تخطط لكي لا نقوم لهذا الشعب قائمة وألا تعود مصر الي دورها القيادي في المنطقة ولكن من المؤكد انه بتلاحم الشعب والجيش سنعبر هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر ولابد من اعطاء فرصة لالتقاط الانفاس.
ولابد ايضا من ان نترك مساحة من الزمن لم يديرون شئون البلاد الآن ثم نعود نحاسبهم.
كيف يمكن ان نحقق العدالة الاجتماعية والمساواة؟
- بتساوي الجميع امام القانون وان نضع حدا ادني واقصي للاجور لان تعديل الاجور يؤدي لتحقيق العدل الاجتماعي.. كذلك لابد ان نعمل علي تذويب الفوارق بين الطبقات أو تقريبها بمعني لا يوجد شخص غني وآخر فقير وايضا توزيع ثروة البلاد والناتج القومي علي كل المحافظات وبالعدل بحيث لا تستحوذ محافظة بذاتها علي النصيب الاكبر من عائد الدولة كما يحدث حاليا في القاهرة التي تستحوذ علي اكبر نسبة من الميزانيات.
كما أري ايضا لتحقيق العدل والمساواة يلتحق بالكليات العسكرية والقضاء وابن الفقير وابن العامل وابن الفلاح والا يكون ذلك حكرا علي ابناء الطبقة الغنية لا ننسي ان الدولة الحديثة تقوم علي مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع.
ما رأيك في العلاقة بين التيارات الدينية ورجال الثورة؟
- القوي الدينية كانت خامدة تحت انقاض الوطن في ظل الحكم السابق وحينما أتتها الفرصة وقام شباب الثورة بتغيير واسقاط النظام البائد خرجوا بعد اسبوع لجني ثمار ثورة الشباب بعد ان تأكدوا من اختفاء قوي الشر للابد واستماتتهم علي الانتخابات البرلمانية أولا ورفضهم التفاهم علي أي مبدأ خارج هذا السياق حول اللجنة التأسيسية القادمة أو حول مباديء الدستور القادم ولذلك رأينا ايضا انفرادهم بالساحة لعدم وجود احزاب شباب الثورة لانعدام الوقت أولا والامكانيات ثانيا والخبرة ثالثا فكان رجال الثورة فريسة سهلة انقضت عليها القوي الدينية التي رفضت نسبة ال 05٪ بين القوائم والفردي وفرضوا نسبة الثلثين والثلث ورأينا حجم الامكانيات واستغلالهم حتي مساجد البلاد لانها تحت ايديهم في الدعاية الانتخابية وبقي شباب الثورة يناضلون في ميدان التحرير من اجل اكتمال ثورتهم حتي لو جني ثمارها قوي سياسية اخري.
كيف تتجنب اسباب الفتنة الطائفية؟
- انني مندهش ومستغرب لان ما يسمي بالفتنة الطائفية اصبحت موضة العصر أين كانت هذه الفتنة الطائفية في ظل ثورة 9191 وقبلها أيام محمد فريد وقبلهما أيام محمد علي والاقباط والمسلمون يعيشون قلبا واحداً علي تراب هذا الوطن منذ أن دخل الاسلام إلي مصر رأينا بعد ثورة 2591 ملامح لهذا الطوفان تظهر في بعض انظمة الحكم باقصاء الاقباط من مناصب معينة وإعطاء الأولوية للمسلمين في وظائف اخري تم تكريس الوضع أكثر في ظل السادات بلغ اشده ايام مبارك المخلوع وهذا ما اراده الحكم الديكتاتوري وعرف عن الشعب المصري منذ القدم التسامح وإن وقعت بعض الافعال بين قطبي المجتمع المسلم والمسيحي فهي افعال عارضة تحدث حتي داخل الاسرة الواحدة مسلمة أو مسيحية.
ولهذا أري أنه إذا احترمت مباديء الديموقراطية وعلي رأسها مبدأ المساواة والعدالة لاختفت هذه الافة من الوطن المصري والكل سواسية امام القانون والحقوق والواجبات وهذه قيم المواطنة التي تفرض علي الجميع ان يكونوا اصحاب حقوق وعليهم ذات الواجبات.
ما هو وضع المرأة في ظل النظام الجديد خاصة بعد ثورة يناير؟
- حزين علي المرأة لانها لم تأخذ حقها في الانتخابات الحالية برغم ان القانون يقضي بأن تكون مرشحة في كل القوائم المقدمة من الأحزاب ولكن جميع الاحزاب وضعت المرأة في ذيل القائمة ولا يمكن ان تنجح قائمة بالكامل فمعني هذا ان النجاح من يصل الي ذيل القائمة وهذا ما حرم المرأة من التمثيل وهذا معناه غياب نصف المجتمع عن المشاركة في عضوية مجلس الشعب ومعناه ايضا عدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة وتطبيق مباديء الديموقراطية الحقة.
وكان المفترض ان تنال المرأة في التحول الجديد حقوقها لا أن تستبعد كما يحدث حالياً، فقد استبعدت من لجنة تعديل الدستور والمناصب والكوتة داخل البرلمان وتمسكت القوي الدينية فقط ب05٪ عمال وفلاحين والغوا كوتة المرأة ويحاول تيار »اليمين« الانقضاض علي مكاسب المرأة بحجة أنها مرتبطة بخروج الديكتاتور الرئيس السابق وليس حقوقها وتعاملها كمواطن من الدرجة الثالثة ونتمني من الساسة المصريين عدم اهمال دور المرأة.
ومن أكبر العوائق التي تواجه المرأة المصرية العادات والتقاليد السيئة المتخلفة التي تضعها في إطار المنزل والزوج والأطفال فقط كما ان هناك تفسرات دينية رجعية متخلفة ضد الاسلام وسماحته فتذكر أن السيدة خديجة زوج الرسول كانت سيدة أعمال وزوجه عائشة كانت صاحبة نصف الاحاديث النبوية الصحيحة بينما كان الرجال عندما يقولون الاحاديث يطوعونها هم وفقهاء السلاطين لمصلحة الحاكم والمصالح الخاصة.
الانفلات الأمني
هل الانفلات الأمني وما يحدث في سيناء من اضطرابات وتوترات مرتبط بثورة 52 يناير؟
- الانفلات الامني ليس مرتبطا بثورة 52 يناير في سيناء لأنه كان موجودا قبلها وسببه المباشر ممارسات النظام السابق وإهدار كرامة المواطنين. واحتجاز السيدات بالمجتمع البدوي الذي لا يقبل أن تمس حرمة المرأة ولكن هذه الظاهرة زادت بعد ثورة يناير بسبب دخول بعض البلطجية الذين يقومون بترويع المواطنين وخطف الاطفال، والسيارات لتحقيق مكاسب مالية ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الامور تهدأ وبدأت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة علي الشارع السياسي هناك.
ما هو السبب وراء تأسيس حزبك ولماذا تسميته بالعربي للعدل والمساواة؟
- لان توجهاتنا قومية عربية إيمانا منا بأن مصر هي قلب العروبة النابض وهي قائدة التوحيد العربي ولن تقوم لمصر قائمة الا بقيادتها لامتها العربية والدفاع عنها وتحقيق الوحدة الشاملة.. وإيمانا منا ايضا بأن كرامة الانسان غير قابلة للمساس بها فاحترامها وحمايتها يمثلان واجباً الزامياً علي جميع سلطات الدول لان قيمة الانسان وكرامته وعمله انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ومكانته وقوته وهيبته وإيماناً منا بأن شعبنا الاصيل ذو ارادة حديدية ولم يقبل الاستبداد والطغيان والظلم الذي كنا نعيش لمدة 03 عاماً لذلك ثأر من أجل الحرية والعدالة فكانت ثورة 52 يناير وكأننا نعيش دهرا من الصعب تصديقه.. لكن إرادة الله كانت فوق كل شيء وفوق الجميع.
وماذا عن الحزب ؟
- يتكون من العائلات والقبائل العربية وتمثل اكثر من 06٪ من نسيج المجتمع المصري وهي تعيش علي كل محافظات مصر وبالاخص الحدودية.
وهذا الحزب الذي اشرف برئاسته يري ان الشعب من حقه ان يختار مستقبل الحياة التي يريدها بشرط ان يتمسك ويلتزم بقيم مصر الاصيلة ولنأخذ العبرة والدرس المستفاد من ثورة يناير التي ابهرت العالم وتدرس في جميع انحاء المعمورة ان الاتحاد قوة.
قبائل هذه المحافظات »الحدودية من طليعة الحزب العربي للعدل والمساواة واعتبروه الممثل الشرعي لهم لان هؤلاء الناس في هذه المحافظات يمثلون الفئة المهمة طوال 03 عاماً الماضية وعاملهم النظام السابق معاملة مواطن من الدرجة الثانية وكانوا دائماً متهمين بتجارة المخدرات أو الخروج عن القانون او التجسس في حين أثبتت التجارب وما مرت به البلاد من حروب سابقة مثل اعوام 8491، 6591 ونكسة 7691.. وأنهم من اخلص وانقي شعب مصر وكانوا دائماً المدافعين عنه وخدموا المجهود الحربي والعمل خلف محيط العدو لصالح القوات المسلحة وهذا بشهادة الاجهزة الامنية وكبار قادة القوات المسلحة.
من هي الشخصيات التي انضمت اليه؟!
- د. يحيي الجمل رئيس هيئة المستشارين للحزب وكذلك الوزير حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق وهو الرئيس الفخري للحزب ود. محمود شريف وزير الادارة المحلية السابق والمستشار السياسي للحزب.
هل تؤيد المجلس العسكري ولماذا؟!
- أنا وحزبي نؤيد المجلس العسكري تقديراً منا لدور القوات المسلحة التي رفضت ان تكون سوطا في يد الحاكم واحتضنت ثورة 52 يناير وحمتها وضمنت تنفيذ جميع جهودها.
ما رأيك في هجمات »الثوار« وأسر الشهداء والمصابين علي المجلس العسكري؟
- هؤلاء الثائرون علي المجلس العسكري ليسوا مقدرين دور القوات المسلحة في حماية الثورة أو انهم مضللون لأن المطالبة بعودتهم إلي ثكناتهم في هذا الوقت وقبل استكمال بناء مؤسسات الدولة مثل انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئيس الجمهورية معناه قيام حرب أهلية وجر البلاد إلي مخاطر لا يعلمها إلا الله ولذلك لابد ان نمنح المجلس العسكري الفرصة الكاملة لتسليم السلطة إلي سلطة مدنية حسب ما جاء في الاعلان الدستوري. وأيضا أنا وحزبي نري انه لابد من منح الفرصة الكاملة للحكومة الحالية برئاسة د. الجنزوري للعبور بالبلاد إلي بر الأمان خلال هذه الفترة الحرجة وتوقف جميع المطالب الفئوية وعدم الدعوة إلي مليونيات علي الأقل لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة حسب الأغلبية التي تحققت بمجلس الشعب. والانفلات الأمني لابد من اعطاء الثقة الكاملة لوزارة الداخلية ورجال الشرطة حتي يقوموا بواجباتهم علي أكمل وجه ولكن في المقابل علي رجال الشرطة عدم ممارسة ما كانوا يقومون به في ظل الحكم السابق من اهدار لكرامة المواطنين وتعذيبهم في الاقسام واقتحام البيوت وغيره.
هل هناك تباطيء في تنفيذ المحاكمات وتعطيل العدالة؟
- المجلس العسكري ليس له دخل بهذه المحاكمات لانها في يد القضاء وثقتنا كبيرة في قضاء مصر ولابد ان نعطي القضاء الفرصة لكي تصدر أحكام عادلة بدلا من الاستعجال لان الاستعجال معناه اننا نفرج عن متهم فاسد ونحكم علي متهم بريء.
ما رأيك في انتخابات مجلس الشعب.. ونتائجها باعتبارك رئيس حزب جديد نشأ بعد ثورة 52 يناير؟
- جميع الأحزاب الجديدة وحتي القديمة منها والتي كانت محاصرة داخل مقارها في ظل النظام السابق لم تأخذ فرصتها للاستعداد لهذه الانتخابات وبسبب قلة الموارد المالية وعدم تدريب الكوادر علي قيادة الجماهير وتنظيمها لاننا كنا في مرحلة تأسيس ولا يمكن في العالم كله ان يفرض علي حزب عمره لا يتجاوز شهور ان يدخل معركة شاملة مثل حركة انتخابات مجلسي الشعب والشوري ولذلك رأينا النتائج التي فاجأت الجميع وكان رأي المحللين يقولون ان التيار الاسلامي لن يحصل إلا علي حدود من 02 - 52٪ كرسي من اصوات الناخبين لكن الانتخابات اثبتت عكس ذلك وقد حصلوا علي الأغلبية المطلقة في مجلس الشعب.
ما رأيك في حكم هذه الأغلبية اقصد التيار الإسلامي؟
- رأينا انه لابد ان نحترم رأي الناخب ونحترم نتيجة صندوق الانتخابات إذا كنا نريد فعلا الديمقراطية وعلينا ان نجرب حكم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية
رأيك في حل الأزمة الحالية؟
- الأزمة الحالية تتطلب توجيه جهود جميع القوي السياسية والعمل علي الاتفاق علي الحد الأدني كان البرامج والأهداف التي تخدم البلاد. كما نحتاج »لشخص« بمجرد ان يدخل »المطبخ« يفهم ما يحدث وبناء عليه كان لابد ان يرشح المجلس العسكري شخصا عنده علم ودراية وحلول لكل المشاكل الاقتصادية والأمنية لا لشخص يحتاج فرصة لدراسة المشاكل التي تمولها البلاد والأزمات لان هذا سيضيع علي البلاد شهورا نحتاج الآن لشخص ذي خبرة وتجربة واسعة مثل الجنزوري فهو
هل انت سعيد بثورة يناير؟
- شعب مصر كله سعيد بهذه الثورة التي ازاحت كابوسا ظل جاثما علي صدور المصريين اكثر من 03 عاما انتشر فيها الفساد والظلم والاستبداد.. لكن الثورة مثل الزلزال وتوابعه وكل ثورة لها سلبيات وايجابيات