قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس المجلس، إحالة الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامى والمطالب فيها بحكم قضائى بوقف تنفيذ قرار الرئيس السابق محمد مرسى بتعيين اللواء عبد الفتاح السيسى وزيرًا للدفاع لانعدام قرار ترقيته إلى رتبة فريق أول قبل صدور قرار تعيينه لوزارة الدفاع بالمخالفة للقانون، لهيئة مفوضى الدولة لاستطلاع رأيها القانونى بمدى شرعية مطلب الدعوى . واختصمت مقيم الدعوى المسجلة برقم 63175 لسنة 67 ق، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتيهما القانونية.