البورصة تواصل النزيف بعد طعنة قانون الضرائب الجديد والحكومة ترسل (قاتلها) للرئاسة

فاجأت الحكومة جموع الشعب أثناء سير عملية الانتخابات الرئاسية بإطلاق مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد ( 2014 -2015) … البعض يرى أن الحكومة استغلت انشغال المواطنين بالانتخابات وقامت بتمرير هذه الإجراءات بحجة خفض العجز بالموازنة .. بينما يرى بعض المؤيدين لهذا الاتجاه والمبررين له أن الحكومة كانت مجبرة على الانتهاء من الموازنة حيث أنه من المفروض إعلانها في الأول من إبريل من كل عام وفقا للقانون كما أنه من المتوقع تقديم الحكومة الحالية استقالتها خلال أيام بعد تنصيب المشير السيسي رئيسا رسميا للبلاد .. الحكومة استغلت الحركة السريعة للسيولة بالبورصة وفرضت ضريبة بنسبة 10%على صافي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية مع إعفاء الأسهم المجانية .
نزيف البورصة
وبين المؤيد والمعارض لهذا القرار تقف البورصة تنزف المزيد من الخسائر بسبب عزوف المستثمرين الأجانب عن الشراء ورغبتهم في الفرار من السوق قبل تطبيق الضريبة فعليا .. وهو ما كلف رأسالمال السوقي للبورصة قرابة ال 20 مليار جنية خلال النصف ساعة الأولى من جلسة اليوم ( الأحد ) فقط رغم تراجع أسعار الأسهم وهو ما يؤكد إصرار المستثمرين على البيع ولو بالخسارة.
إدارة البورصة قررت وقف التداول لمدة نصف ساعة وفقا لقانون البورصة بعد وصول خسائر مؤشرها الرئيسي إلى 5% من قيمته.
إسرائيل فقط
عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية هاجم القانون الجديد قائلا أنه يشبه سياسة الجباية وهو مالن يتحمله السوق المصري خاصة في ظل التدهور والمعاناه التي مر بها السوق المصري منذ عام 2008 والذي بدأ بالأزمة المالية العالمية .. مشيرا والكلام لفتحي أن جميع دول المنطقة لا تفرض ضريبة على البورصة باستثناء إسرائيل فهي الدولة الوحيدة التي تطبق هذا النظام .
وأكد فتحي أن الحصيلة المنتظرة من الضريبة على أرباح رأس المال والتي تتراوح بين 8 و 10 مليار جنيه سنويا، لافتا أن حكومة هشام قنديل حاولت تطبيق هذه الضريبة وتراجعت بعد علمها بمدى الخسائر التي ستتكبدها البورصة بسبب قرار القرار.
وطالب عيسى بالتحقيق العاجل في تسريب خبر القرار قبل إصداره ، وجلوس وزير المالية مع عدد من العاملين بالسوق دون علم جموع المستثمرين وهو ما أتاح لمن جلسوا مع الوزير بيع ما لديهم من أسهم ومحافظ قبل تعرض السوق للخسائر الضخمة التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة.

حقيقة الوفورات الضريبية
الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أكدت أن الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يعتمد اساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية و بالتالي فان أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلي ذلك الغرض و أن فرض أية أعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.
وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم ( الأحد) أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل و بالتالي لا يفضل المستثمرون إعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر، كما أن هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة و أغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وأضاف بيان الجمعية أن هذه التعديلات تأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصرية ) و هو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة .
الوزير يدافع عن قراره
وزير المالية هاني قدري حاول الدفاع عن قرار وزارته وأعضاء المجموعة الاقتصادية في بيان رسمي قائلاً “المجموعة الاقتصادية بحثت ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأكد حرص الوزارة خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.
وقالت المالية في بيانها إن مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده الوزارة وتدرسه الحكومة حاليا يتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليا وتطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام ، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
كما تشمل التعديلات أيضا إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5 % للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 % بصفتهم مساهمين إستراتيجيين، والمشروع يتضمن عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
وأكد الوزير أن النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) تم إرسالها اليوم الأحد إلى السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وتنشر وكالة أونا جدول يوضح الدول التي تطبق الضريبة على البورصة سواء على الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات المجانية أو هما معا.
جدول أهم الدول التي فرضت الضرائب على البورصة :
الدولة
ضرائب علي الارباح الراسمالية
ضرائب علي التوزيعات
ملاحظات
تركيا
X
X
كان هناك ضرائب و تم الغاءها
سنغافورة
X
X

هونج كونج
X
X

موريشيوس
X
X

ماليزيا
X
X

المكسيك
X
X

كوستريكا
X
X

الكويت
X
X

الامارات
X
X

الاردن
X
X

البحرين
X
X

الهند
15% علي صافي الارباح الراسمالية للاستثمارات اقل من سنة
X
هناك ضريبة علي المعاملات قدرها 0.25%
تايلاند
X
√
تدفع المؤسسات الاجنبية ضرائب راسمالية
الدولة
ضرائب علي الارباح الراسمالية
ضرائب علي التوزيعات
ملاحظات
السعودية
X
√
للمستثمر الاجنبي يوجد ضريبة 5% علي توزيعات الارباح
البرازيل
√
X
يتم اعفاء صغار المستثمرين
جنوب افريقيا
√
√
من13-18%حسب هل المستثمر فرد ام مؤسسة
رومنيا
√
√
حوالي 16%
اندونسيا
√
√
من10-15%علي التوزيعات و0.1% علي الارباح الراسمالية
اسرائيل
√
√
20-25% علي الارباح الراسمالية و التوزيعات
اليابان
√
√
10% علي الارباح الراسمالية و التوزيعات
كوريا
X
√
تصل الي 15%
المانيا
X
√
حوالي 25%
النرويج
X
√
حوالي 28%
استراليا
√
X
تنخفض الضريبة الي النصف في حالة المستثمر طويل الاجل