التصويت.. "الفقاعة" التي انفجرت بعد ساعات من بدء الانتخابات

شهدت الساعات الثلاث الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الاثنين الماضي، إقبالا كثيفا من الناخبين في معظم مراكز الاقتراع، لكن سرعان ما تراجع هذا الإقبال التصويتي منذ ظهيرة اليوم ذاته وحتى منتصف اليوم الثالث والأخير اليوم الأربعاء.
هذا المشهد شبهه خبير سياسي مصري ب"فقاعة صابون التي انفجرت بعد ساعات من بدء امتلائها".
مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أوضح أن الكتلة التصويتية المؤيدة للمتنافسين الاثنين في الانتخابات (وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والسياسي اليساري حمدين صباحي) أقبلت بكثافة على التصويت في الساعات الأولى من بدء التصويت لتظهر صورة الطوابير الممتدة خارج كثير من مراكز الاقتراع، وعندما فرغت هذه الكتلة من التصويت بدأت الكثافة التصويتية تظهر بهذا "الشكل المحدود" في غالبية مراكز الاقتراع.
كان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أعلن في لقاء مع التليفزيون الرسمي، مع نهاية اليوم الأول من التصويت، منح العاملين في القطاع الحكومي أجازة من العمل في ثاني أيام التصويت، يوم الثلاثاء، "نزولا على رغبة الإرادة الشعبية، وحتى يتمكن الجميع من الإدلاء بصوته".
إلا أن هذه الأجازة، لم تشفع للمواطنين بالنزول، حيث شهد اليوم الثاني من الاقتراع الرئاسي في مصر، "إقبالا محدودا" (أقل من المتوسط) في أغلب فتراته قبل أن يتزايد الإقبال التصويتي بشكل نسبي خلال الساعة الأخيرة من اليوم.
كما تواصل الغياب الشبابي عن مشهد الانتخابات لليوم الثاني على التوالي في أغلب مراكز الاقتراع، بينما بقى التواجد النسائي وكبار السن هو المسيطر على العملية الانتخابية.
وقبل نحو ساعتين، من انتهاء التصويت بالانتخابات أمس، قررت لجنة الانتخابات، مد فترة التصويت ليوم ثالث لينتهي اليوم الأربعاء بدلا من مساء أمس الثلاثاء، كما كان مقررا.
وأثار القرار حالة من الجدل، حيث اعترض عليه السيسي وصباحي، غير أن لجنة الانتخابات رفضت الاعتراضين، معللة قرارها بأنه "خاص بالناخبين بغرض التسهيل عليهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ولا شأن به للمرشحين فضلاً عن أنه لم يترتب عليه ثمة ضرر لأى منهما".
مد التصويت ليوم ثالث لم يسهم في تغيير المشهد التصويتي؛ حيث بدا إقبال الناخبين على المشاركة "محدودا" في معظم المحافظات، حسب رصد مراسلي الأناضول ووسائل إعلام محلية.
يأتي ذلك فيما تواصلت محاولات حشد الناخبين للمشاركة، سواء عبر وسائل الإعلام المصرية، أو بطرق أخرى لحث المصريين على التوجه لمراكز الاقتراع.
ومفسرا المشهد التصويتي في الانتخابات المصرية، قال غباشي لوكالة "الأناضول" للأنباء: "عدم خروج الكتل القادرة علي الحشد تسبب في هذا المشهد؛ حيث أصر ممثلي الإسلام السياسي علي المقاطعة، ما أحدث خللا في الأعداد التي كانت تشارك في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فضلا عن عزوف الشباب الذي مثل ضربة للانتخابات، وأفقدها عنصر الندية".
طلال العتريسي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية والخبير في شؤون العالم الإسلامي، اتفق ما سابقه، مؤكدا أن مشهد التصويت في الانتخابات المصرية "جاء مفاجئا للجميع".
وفسر محدودية التصويت ب "عزوف شباب الثورة (ثورة 25 يناير 2011)عن المشاركة بعدما شعروا أنها قد تسرق منهم، في الوقت الذي عزف أنصار التيار الإسلامي الذين يمثلون قطاعا عريضا من الفئة التي تشارك في الانتخابات".
وأضاف: "كما عزف الشعب عن المشاركة، بعدما فشلت المرحلة الانتقالية (لما بعد عزل الرئيس محمد مرسي في ال 3 من شهر يوليو 2013) في تحقيق أهدافها، واستمرار الأزمات التي ثار الشعب ضدها في عهد مرسي".
وتجرى الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها.
والانتخابات الرئاسية، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو ، بعد 5 أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).
وحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.
وكان مرسي قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، حسني مبارك، بعد حصوله على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك.
وشارك في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بين مرسي، وأحمد شفيق أخر رئيس وزراء عينه الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل الإطاحة به عبر ثورة شعبية في يناير/كانون الثاني 2011، نحو 26 مليون ناخب مثلوا نحو 51% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في ذلك الوقت الذين بلغ عددها أكثر من 50 مليونا.