اعتبرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في أحداث العنف الطائفي بإمبابة أن التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية وعدم علاجها بالشكل الملائم وفق القانون العام، بما يسهل إفلات الجناة من العقاب، هو من أهم اسباب اندلاع الأحداث التي أدت إلى سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 240 مصابًا. وأكدت اللجنة في نتائجها الأولية حول الأحداث، أن من ضمن الأسباب التي أدت إليها هو التهوين من حالة الاستقطاب المتنامية عبر عقود، والانفلات الإعلامي وعشوائية بعض الفضائيات وخوضها في مساحات تباعد بين المصريين وبعضهم البعض. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن بعثة تقصي الحقائق سوف تعلن تقريرها متضمنا تفاصيل ما جرى والتوصيات اللازمة وتقديمها للجهات المعنية. وقدم المجلس تعازيه لأسر الشهداء وتمنى للمصابين سرعة الشفاء، وأهاب بالدولة الالتزام بعلاج المصابين وكذلك سرعة الانتهاء من التحقيقات. وأدان المجلس في بيان أصدره أمس ما جرى في امبابة من "اعتداءات إجرامية على حياة المواطنين المصريين وترويعهم باسم الدين، والاجتراء الغاشم على الكنائس وحرمتا العمل والسكن". وقال إن "هذه الاعتداءات خطرا شديدا على المواطن المصري من جهة، وتهديدا لكيان ومستقبل وطن يعيد بناء نفسه عقب ثورة 25 يناير التي تجلت فيها وحدة وطنية مصرية كاملة". ورأى أن هذه الاعتداءات مثلت خروجًا على كل مواثيق حقوق الانسان وكافة الشرائع ونيلاً من وحدة الوطن وتماسكه، وعزها إلى عدة عوامل من ضمنها التحريض بوسائل الإعلام وبخاصة فضائيات الإثارة والسجال الديني، التي دعت بعض الأفراد للتوجه لمكان الحدث، بما يهدد كيان الدولة وشرعيتها وتفكيك المجتمع، وتحدي النظام العام بفرض ما يتصورونه حقوقًا بالقوة. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات هي نتاج مناخ طائفي على مدى عقود لكن هذا لا يعني أن يترك الأمر منفلتا، خاصة وأن النتائج الأولية لبعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس فور حدوث الوقائع تشير إلى التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية، كما جاء في البيان. وكان لافتًا عدم إشارة البيان إلى حرية العقيدة أو إدانة ممارسات الكنيسة بهذا الصدد، بعد أن تعددت حالات الاحتجاز لسيدات تحولن من المسيحية إلى الإسلام، وهي أحد أبرز العوامل لحالة الاحتقان الطائفي التي تشهدها مصر منذ شهور.