قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إنهم تقدموا بجميع الإفادات والأوراق المطلوبة عن طبيعة فكر وفلسفة وأيديولوجية وأنشطة الإخوان، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه الحكومة البريطانية عن "الإخوان"، خاصة أن يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري، هو آخر موعد لتقديم هذه الأوراق، مضيفًا:" بالفعل قدمنا إفادات كثيرة عن طبيعة فكر وفلسفة وأيدولوجية وأنشطة الإخوان". وكشف "سودان" عن تفاصيل المؤتمر أو "السيمنار" الذى يهدف للتعريف بفكر جماعة الإخوان المسلمين، والذي سيكون تحت عنوان "الدوافع الحقيقية لقرار الحكومة البريطانية فتح تحقيق بشأن حركة الإخوان المسلمين"، والمقرر أن يعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو بلندن، وتنظمه إحدى منظمات المجتمع المدنى أو بنك الأفكار- كما يسمونها هناك- وتُدعى "مؤسسة قرطبة" ورئيسها الدكتور أنس التكريتى، والمتحدثون في المؤتمر، هم: اللورد كين ماكدونالد النائب العام السابق لبريطانيا، والدكتور أنس التكريتى، رئيس مؤسسة قرطبة، والدكتورة مها عزام، عضو فى شاتم هاوس، والسيد بيتير أوبورن، رئيس القسم السياسى بجريدة دايلى تليجراف، ومنى القزاز، سياسية مصرية وطالبة دكتوراه بجامعة كامبريدج. وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحرية والعدالة - في تصريح صحفي-: أن موضوع السيمنار هو التحقيق أو الدراسة التي تطلبها حكومة دايفيد كاميرون عن فلسفة وأيديولوجية وأنشطة الإخوان ببريطانيا، وأنه سيكون هناك حضور للعديد من أعضاء المؤسسات والمراكز البحثية السياسية والمهتمين بالشؤون السياسية فى بريطانيا، والصحفيين والإعلاميين ببريطانيا وأوروبا. وأشار إلى أنه سيتم نشر خطاب مفتوح عن طبيعة أيديولوجية وفلسفة الإخوان المسلمين مدعم بتوقيع حوالى 53 شخصية سياسية عامة وأعضاء فى البرلمان البريطانى ولوردات وصحفيين وكتاب وأكاديميين في الأسبوع القادم. وفيما يخص الطعن على قرار ممثلة الادعاء العام فاتو بينسودا بالمحكمة الجنائية، والتي قامت برد طلب النظر في الجرائم التي أرتكبتها سلطة الانقلاب العسكري الدموي بحق الشعب المصري، قال "سودان" إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت. وتابع : "لا ننسى أن قرار أحد المدعين صدر بعد أكثر من 5 شهور، رغم أنهم يتسلمون ويناقشون الأدلة منذ شهر أكتوبر الماضي، وهناك تصريح للمحامي الدولي "توبى كادمن" في المؤتمر الذي عُقد في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي أن نتائج الطعن على قرار الجنائية الدولية مضمون".