1378 سنة سجنًا ل155 أسرة بالدقهلية

رئيس المحكمة قاضى براء قتلة "هالة أبو شعيشع"
غضب عارم بجامعة المنصورة.. والطلاب: حرق مدرعتين "ده قرصة ودن"
المؤبد لطالب بالثالث الثانوى.. و"تسنيم" تنتظر المصير المجهول

صراخ وعويل وإغماءات.. هكذا استقبلت 155 أسرة بالدقهلية، الأحكام الصادرة بحق ذويهم المتهمين فى 13 قضية، بينهم عشرات من طلاب الجامعة، والتي تراوحت بين الحكم بالسجن سنة وحتى السجن المؤبد 25 عامًا، لتشهد محافظة الدقهلية حالة من الغليان والغضب الشعبى والتظاهرات واتهامات للقضاء، ومطالبات بتطبيق العدالة والتى باتت فى أذهان الأهالى وواقعه حلمًا بعيد المنال، فلسان حالهم يقول: "لا عدل إلا فى الآخرة.. مللنا وكرهنا قانون ومحاكمات البشر".
يسرا ومنة وأبرار.. 180 يومًا فى الزنزانة
خلف جدران الزنزانة تقبع منة ويسرا وأبرار، ثلاث فتيات خرجن للتظاهر والتعبير عن رفضهن للسلطة الحالية فى نوفمبر الماضى، فقابلتهن قوات الأمن بالقبض عليهن من داخل أسوار جامعة المنصورة، عقب اشتباكات عنيفة نشبت بين الطلاب وقوات الأمن.
الفتيات الثلاث لم يكن يعلمن أن يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الماضي، سيكون يومًا مشهودًا بجامعة المنصورة لينتهى بهن المطاف إلى "الزنزانة"، بعد أن قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهن عقب اقتحامها الحرم الجامعي، بعد ساعات طويلة من الاشتباكات التى دارت بين رافضى ومؤيدى ما يوصف ب"الانقلاب"، والتى أسفرت عن وقوع العديد من الإصابات، فضلاً عن تحطيم وإحراق إحدى بوابات الجامعة، ووجهت النيابة لهن تهم إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات عامة، وتكدير السلم العام واستخدام الألعاب النارية والشماريخ فى إرهاب المواطنين، مع ترديد هتافات معادية لقوات الشرطة والجيش.
"ويل لقاضى الأرض من قاضى السماء"، بهذه الجملة بدأت جهاد شقيقة يسرا، حديثها ل"المصريون"، والتى ظلت تردد: "حسبى الله ونعم الوكيل"، موضحة أن والدتها سقطت مغشيًا عليها بعدما علمت بالحكم على شقيقتها ب6 سنوات سجنًا، وأصيب والدها بارتفاع فى الضغط، متسائلة: ماذا فعلت شقيقتها وصديقاتها ليتم الحكم عليهن بمثل هذه الأحكام التى وصفتها بأنها جائرة؟
وأكدت منة، شقيقة أبرار، أن شقيقتها وصديقاتها أصبن بتدهور فى الحالة الصحية بشكل ملحوظ، وتعرضهن للإغماء لأكثر من مرة، وسط تعنت واضح من إدارة السجن فى نقلهن إلى المستشفى، فضلاً عن تعرضهن للانتهاكات بداخل السجن، وتلفيق تهم غير منطقية لهن.
وكانت حركة "نساء ضد الانقلاب"، كانت أصدرت بيانًا جاء به: "ظهرت معاناة يسرا الخطيب من صعوبة التنفس المستمرة، وظهرت أبرار العنانى فى حالة من الانهيار النفسى والبكاء المستمر، الأمر الذى أدى لانهيار الأهالى بعد الزيارة، ولم يتمكنوا من معرفة حقيقة ما حدث لهن بسبب الإجراءات الأمنية المشددة أثناء الزيارة".
الغضب يجتاح الجامعة
سيطرت حالة من الغضب والغليان داخل أسوار جامعة المنصورة، وشهدت مداخل الجامعة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، وقام الطلاب بتنظيم تظاهرات للتنديد بالأحكام الصادرة، فقامت قوات الأمن باقتحام الحرم الجامعى الذى تحول إلى ساحة كر وفر بين قوات الأمن والطلاب، وألقت القوات القنابل المسيلة للدموع، فى محاولة منها لتفريق تظاهرات الطلاب، وأسفرت الاشتباكات عن إشعال النيران بمدرعتين للشرطة عقب سكب البنزين عليها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الحريق، وألقت القبض على 5 من طلاب الجامعة، واتهمتهم بالتورط فى حرق المدرعتين.
وأكدت حركة "طلاب ضد الانقلاب" فى جامعة المنصورة، فى بيان لها أن هناك تخاذلاً واضحًا فى الإدارة، مؤكدة أن الحكم باطل لا أساس له من الصحة، لأن الطالبات لم يفعلن أى عمل يتهمن به.
وقال البيان: "غضب الطلاب وحرق المدرعتين لم يكن سوى "قرصة ودن" للتذكرة والوعى بالدرس جيدًا، الجامعة منارة العلم لن تكون إلا مقبرة للظالمين، إفراطك فى إستخدام السلاح لا يبرز إلا خوفًا أعمى من الطلاب سيعجل بنهاية ظلمك".
مظاهرات لرفض الأحكام الصادرة
كما شهدت أيضًا عدة قرى ومراكز تابعة للمحافظة وأيضًا مدينة المنصورة عاصمة الإقليم، خروج المئات فى تظاهرات لإعلان رفضهم للأحكام الصادرة، ورفع المشاركون فى التظاهرات إشارات رابعة واللافتات المنددة، كما نظمت عشرات النساء وقفة احتجاجية بقرية أويش الحجر للتنديد بالأحكام.
وأكدت حركة "حورية المنصورة"، استنكارها التام لتلك الأحكام التى وصفتها بالجائرة.
وطالبت الحركة فى بيان لها، المنظمات الدولية والحقوقية، بالتدخل السريع لتوثيق ووقف المهازل القضائية التى تتم فى حق حرائرنا، خاصة فى حق حرائر مصر عامة .
وأعلنت الحركة فى بيانها، تضامنها التام مع الحرائر، ولن تهدأ ولن تستكين حتى يتم استرجاع ما تم سلبه من الحقوق والحريات.
قاضى الأحكام
وكانت المفاجأة أن المستشار منصور حامد صقر رئيس المحكمة ودائرة الإرهاب التى أصدرت تلك الأحكام، هو القاضى أيضًا ببراءة قتلة المتظاهرين فى 25 يناير، وأيضًا القاضى بحكم البراءة لقتلة "هالة أبو شعيشع"، والتى قتلت فى شهر رمضان الماضى عقب اشتباكات دارت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول، والتى لقبت إعلاميًا بمجزرة "شارع الترعة".
رامى عصام.. طالب الصف الثالث الثانوي
لم تُفرق أحكام الإعدام بين طفل أو شاب، فمن ضمن الأحكام التى صدرت غيابيًا على 55 شخصًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، الحكم الصادر على طالب بالصف الثالث الثانوى، ويدعى رامى عصام، الأمر الذى خلق حالة من الغليان.
يقول أحمد حسن، صديق المتهم، إن رامى لم يكن ينتمى لأى كيان سياسى أو حزبى، مستنكرا التهمة التى وجهت إليه بالاعتداء على 10 من أفراد أمن الجامعة، لأن جسمه نحيف، وتعد تلك الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، قائلاً: "كيف يمكن لشخص واحد أن يعتدى على 10 أفراد بمفرده".
من ناحيته، أكد وائل غالي، المحامى الحقوقى ورئيس المركز المصرى للحقوق المصرية، أن الشرطة عادت بعد 30 يونيه بوجه جديد وعقلية جديدة، للسيطرة على البلد والرجوع بمنظومة الطوارئ من خلال قانون التظاهر، الذى يلقبه الحقوقيون بقانون منع التظاهر.
وأضاف أن عقلية قانون الطوارئ هى من تدير البلاد الآن، موجهًا رسالة إلى الطلاب بأنهم هم الأمل الحالى فى التغيير، موضحًا أن هناك أزمة فى النيابة العامة المصرية أيضًا، والتى تحتاج لتغيير حتى لا يتم إلقاء القبض العشوائى على الطلاب، وتوجيه تهم لهم كالانتماء لجماعة محظورة وغيرها، وتعرضهم لانتهاكات فى المعتقلات والسجون.
تسنيم فى انتظار المصير المجهول
تتجه الأنظار الآن إلى الطالبة تسنيم عبد الحكيم، 22 سنة، بعد القبض عليها واتهامها بإشعال النيران ببوكس شرطة والشروع في قتل ضابط شرطة، ليُطرح السؤال: هل ستسير تسنيم على نفس درب يسرا ومنة وأبرار خلف الزنزانة أم لا؟
تفاصيل الأحكام
وقد أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد لكل من: باسم محمد محسن على الخريبى، وعمر سمير حسن سليمان، ونضال ياسر الوصيف، ورامى عصام مصطفى، وخالد زكريا عبد العزيز، وأمجد إبراهيم عبد الفتاح، ووليد رضا السمرى، ومحمد محمد حلمى رمضان، وخالد محمد مسعد المصرى، ومحمد مصطفى عرفات، ومحمد طاهر المصيلحى، وطه الصالحى حسين، والصديق السيد محمد، والسيد عبد الرحمن النجدى، وأحمد محمود الغوالبى، ومحمد السيد عبد الغنى، ومجدى السيد السيد الوشاحى، وإبراهيم حسين الرفاعى، وأنس محمد عبد الغنى، ومحمد محمد شكرى إبراهيم، وأحمد إبراهيم على سراج، ومحمد السيد عبده، ومحمد رمضان محمود، ومحمد عبد العال هيكل، وأحمد محمد الدربى، وياسر عثمان السعيد، وماجد محمد المسيرى، والسيد شوقى العدوى، ومحمد أحمد عبد العزيز، وياسر الخضرى البهنساوى، ويوسف إبراهيم محمد على، ومحمد الشربينى حسن الشربينى، والحسينى محمد على مرسي، والسيد عبده محمد، ومجدى عطية إبراهيم، ومحمد محمود أحمد، ورضا إبراهيم عبد الفتاح، وعلى البدراوى على حسن، والسيد محمد عبد الهادى سلامة، والسعيد طاهر إبراهيم، وسيف الإسلام أشرف، وأحمد محمد معاطى الحسينى، وعبد العزيز محمد السعيد، ومحمد محمد إبراهيم، وإبراهيم محمد على حسن، وعبد اللطيف إبراهيم الشربينى، وإبراهيم السيد فوزى.
وقضت بالسجن 10 سنوات على كل من: محمد إبراهيم، وإبراهيم إبراهيم متولى بدوى، ومحمود السيد العسال، وأحمد محمد مصطفى، وطلعت محمد طلعت، وإسماعيل يونس محمد، وعاصم محمد عاصم، وعماد جوده مصطفى، وفتحى عبد العظيم عبد الجواد، ومصطفى محمود يوسف، ومحمد بكر عثمان، وعبد الحق يونس، ومحمد عبد الرحيم العزب، وذكر الله حسب النبى، وصلاح فتحى على، ومجدى محمد عبد الوهاب، وسيد أحمد عبد الفتاح، وأحمد السيد عبد الحميد، ونبيل أحمد عبد المطلب، ومحمد عادل عمر، وعلى أحمد محمد، وخالد محمد يسرى، وعادل يوسف عبد السلام، ومحمد على أحمد، وخالد محمود رمضان، ومحمود عبد الحميد، وعلاء الدين محمد، وعادل عبد الغنى، ومحمد طه حامد، وعصام الشحات، وأسامة أحمد سلامة، ومحمود حافظ، ومسعد أبو الفتوج، وهانى عبد الفتاح.
وقضت بالسجن 7 سنوات على كل من: مصطفى محمود عبد النبى عبد الله، وعمر محمود عبد النبى عبد الله، ومحمد حشمت عبد الفتاح حسانين، ومحمد إبراهيم إبراهيم، وإيهاب توفيق أحمد أبو الخير، والسيد السعيد الشوربجى، وأحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الغنى محمود، ومختار عبده محمود، وإبراهيم عاطف مصباح، وأحمد محمد النجدى، ومصطفى عبد الحمدى الديب.
كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على كل من: ياسر السيد محمد عوض، وأحمد عبد رب النبى، وأحمد شوقى إبراهيم، وأحمد محب عبد العزيز، وخالد عبد الفتاح، ومحمد رمضان، وأحمد عادل أبو العطا، وأحمد أيمن نصر أبو يوسف، وعادل محمد فهمى، وبكر محمد النجدى، وأحمد طه، وأحمد شعبان، وأحمد عامر الحجى، وعمر محمد إسماعيل بسيونى، ومحمد إبراهيم سلامة، ومحمد أبو عبد الله العراقى، ووحيد محمد فكرى الشربينى، وعبد الله حمدى محمد، والسيد محمد السيد.
وكان الحكم بالسجن ثلاث سنوات من نصيب: أنس حلمى محمد جبر، وشريف محمد الدمرداش مصطفى ومصادر السلاح النارى والذخيرة، ومحمد حمودة محمد عبد الرازق، وعمر محمد مصطفى السيد، وكمال لطفى كمال، ومحمد طايع محمد سيد أحمد، وعبد الله أبو الفضل محمد، وعبد الحميد سيد أحمد منصور، ويسرا الخطيب، وعبد الناصر مصطفى عبد المجيد ابوريا، وناصر السيد رامى القناوى، وهشام على الخضرى صيام، ومحب البسويسطى الخضرى.
وقضت بالسجن سنتين على كل من: منة الله مصطفى، وأبرار العنانى، وإبراهيم رضا أحمد إبراهيم، كما قضت بالسجن عامًا مع الشغل على كل من: هشام مجدى أحمد عبد الوهاب، وعماد الدين عطية أبو زيد حسانين، ومصطفى جمال البرعى، ومحمد مصطفى إبراهيم على، والسيد محمد محمد حسانين، وأحمد حسانين حافظ.