برلمان الجزائر يقر قانونا يمنع أنشطة التنصير ويعاقب بالسجن من يدعو مسلما لدين آخر

اقر برلمان الجزائر قانونا ينص على انزال عقوبات بالسجن لمن "يحاول دعوة مسلم الى اعتناق دين اخر" وفق ما افادت وكالة الانباء الجزائرية. واقر مجلس الأمة (الشيوخ) القانون الذي سبق للمجلس الشعبي الوطني (النواب) ان تبناه في الخامس عشر من مارس. وينص الدستور الجزائري في بنده الاول على ان الاسلام دين الدولة. وينص القانون المصادق عليه على انزال عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بما بين 500 الف الى مليون دينار (ما بين خمسة والى عشرة الاف يورو) في حق كل من "يحث او يرغم او يستخدم وسائل الإغراء لارغام مسلم على اعتناق دين اخر". كذلك ينص على انزال العقوبات نفسها في حق كل شخص "يصنع او يخزن او يوزع منشورات او اشرطة سمعية بصرية او اي وسائل اخرى تهدف الى زعزعة الايمان بالاسلام". ويحظر القانون ممارسة شعائر اي ديانة ما عدا الاسلام "خارج المباني المخصصة لها ويربط تخصيص المباني لممارسة الديانة بترخيص مسبق". واعلن مسؤول الاتصال في وزارة الشؤون الدينية عبد الله طمين لوكالة الانباء الجزائرية ان القانون يهدف في الاساس الى "حظر النشاط الديني وحملات التبشير السرية". وقال طمين ان الطائفية المسيحية التي هي "في معظمها من الاجانب تشكل اكبر اقلية دينية في الجزائر". وتعد حاليا اقل من 11 الف نسمة بعدما كانت تعد بمئات الالاف قبل الاستقلال عام 1962 بينهم 110 كهنة و170 راهبة منتشرين في مختلف انحاء الجزائر.