الجزائر تتهم أطرافاً خارجية بالعمل على تنصير مواطنيها ودعوات لنقاش برلماني

اتهم بوعبدالله غلام الله وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري السبت 26يناير أطرافاً أجنبية بالعمل على تحريض الشباب الجزائري على اعتناق المسيحية.
وشدد الوزير الجزائري على هامش إشرافه على انطلاق ندوة "الأيام التكوينية لفائدة المرشدات والأئمة الجدد"، بدار الإمام بالعاصمة الجزائر على ضرورة تعزيز "الحصانة الدينية والأخلاقية والدفاع عن ثوابت الأمة وتكثيف العمل للتصدي لظاهرة التنصير".
نقاش برلماني
وكانت حركة "النهضة" الجزائرية الإسلامية قد حذرت من عمليات التنصير المستمرة في البلاد، داعية إلى فتح نقاش عام في البرلمان حول هذه الظاهرة التي وصفتها "بالقضية الكبيرة، وليست مسألة هينة كما يتصور البعض".
وطالب نواب "النهضة" وزارة الأوقاف بتوفير معلومات كافية عن طبيعة المنظمات التي تقوم بعمليات التنصير، ومن يوفر الغطاء لها داخل الجزائر وخارجها ومصدر الإمكانيات المالية الضخمة التي توزع على القرى والبلدات الجزائرية.
وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن توقيف السلطات الأمنية الجزائرية 47 شخصاً أفارقة وأوروبيون في العامين الماضيين بتهمة التنصير.
تنظيم الشعائر
وقد أصدرت السلطات الجزائرية عام 2006 قانونًا لتنظيم الشعائر الدينية يهدف إلى الحد من الأنشطة التنصيرية، بعد أن أكدت الإحصائيات تزايد معدلاته واستجابة بعض المواطنين لمغريات الجمعيات التنصيرية، حيث أعلنت أن القضية لا تتعلق بالعقيدة فقط، بل لها أبعاد أمنية تتهدد أمن البلاد.
وينص القانون على إنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف يورو، في حق كل من يحث أو يرغم أو يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر.
كما ينص على إنزال العقوبات نفسها في حق كل شخص يصنع أو يخزن أو يوزع منشورات أو أشرطة سمعية بصرية، أو أية وسائل أخرى تهدف إلى زعزعة الإيمان بالإسلام.