دعت اللجنة العليا لانتفاضة السجون لبدء الموجة الثانية من انتفاضة السجون بدءًا من 30 مايو ولمدة أسبوع كامل من الإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين والامتناع عن الخروج للتريض أو الزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، وذلك في إطار تصعيد الاحتجاج الثوري، للضغط من اجل تنفيذ مطالبهم.
وقالت اللجنة إن المعركة التي خاضها المعتقلون ب90 مقر احتجاز بجميع أنحاء مصر في الموجة الأولى من انتفاضة السجون في 30 إبريل الماضي، جعلت المعتقلين رقمًا صعبًا في معادلة الصراع بين الانقلاب العسكري وبين معسكر الثورة.
وأضافت اللجنة في البيان الأول للموجة الثانية من "انتفاضة السجون": "المعتقلون لم يعودوا بعد الآن أرقامًا خلف القضبان، أو رهائن لدى سلطات الانقلاب العسكري للضغط على الثوار لوقف زحفهم الثوري المقدس نحو الحرية وكسر الانقلاب، ولكن أصبح المعتقلون داخل سجون الانقلاب العسكري جبهة جديدة تواجه فيها الثورة براثن الاستبداد والقهر والطغيان، بصدور عارية، وأمعاء خاوية، وقلوب غاضبة، وصرخات مدوية من خلف القضبان".
وتابعت: "الثوار القابعون خلف القضبان، سيبدأون موجتهم الثانية من انتفاضة السجون في 30 مايو الجاري احتجاجًا على الاعتقالات العشوائية في الشوارع وتلفيق الاتهامات للأبرياء، والتعذيب الممنهج والبشع في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لإجبار الأبرياء على الاعتراف أمام جهات التحقيق بارتكاب جرائم من وحي خيال ميليشيات الانقلاب العسكري، فضلاً عن الأحكام الجائرة المسيسة التي تقوم محاكم الانقلاب بإصدارها على الأبرياء والشرفاء من أبناء هذه الأمة".
وقال البيان إن المعتقلين منذ انتفاضتهم الثورية الأولى تعرضوا لمحاولات الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزئيًا، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارهم على وقف انتفاضتهم الثورية، والتراجع عن مطالبهم، إلا أنهم رفضوا كل الإغراءات.
وقال البيان: "إن قادة الانقلاب العسكري، قد قضت مضاجعهم انتفاضتنا الثورية، ولم يتمكنوا بكل ما يملكون من سطوة وقوة من وقف انتفاضتنا، أو زعزعة موقفنا، فلقد نزعنا آخر ورقة توت لنكشف سوءاتهم أمام العالم، وكشفنا النقاب عن وجههم القبيح الدميم، وممارساتهم الوحشية القمعية، وأساليبهم المجرمة قانونًا والتي إدانتها كل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، وسنستمر في انتفاضتنا الثورية لنكسر كل حواجز الخوف، وننهي أسطورة الانقلاب العسكري، وننهي آخر عهود الاستبداد والطغيان في مصر، بصدورنا العارية وأمعائنا الخاوية".
ودعت اللجنة العليا للإضراب من وصفتهم الأحرار خلف القضبان إن يبدعوا في انتفاضتهم الثانية، عبر أفكار تصعيدية جديدة، تكبل "الانقلابيون"، ونكشف وجههم الحقيقي أمام العالم، ونحاصرهم من داخل السجون حتى يسقطوا بين أيدي الثوار، وفضح الممارسات القمعية عبر إرسال الرسائل من داخل السجون إلى العالم أجمع ليسمع زئير الأحرار من خلف القضبان، ولتتجهز المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فسنخوض معركة "الأمعاء الخاوية" من أجل حقوق الإنسان داخل أقبية السجون وفي شوارع مصر المسجونة تحت حكم انقلابي دموي غير شريف. أيها الأحرار في شتى بقاع الأرض.
ودعي البيان الثوار: "تنتفضوا معنا في موجتنا الثورية الثانية، ولتحتشد الجموع الثائرة في الميادين، لإعلان العصيان المدني الكامل ضد الانقلاب العسكري، وضد البطش والاستبداد والطغيان، وضد انتهاكات حقوق الإنسان، وضد الجرائم البشعة التي ارتكبتها ميلشيات الانقلاب العسكري في حق العزل الأبرياء من الثوار والمواطنين".
وأضافت "فلينتفض العالم أجمع من أجل 24 ألف معتقل في سجون الانقلاب في مصر، بينهم 1345 طبيبًا، و2614 مهندسًا، و129 أستاذًا جامعيًا وعالمًا، و5703 أزهريين، و3987 طالبًا، و704 امرأة و718 طفلاً، والآلاف من أرباب المهن المختلفة، لم يقترفوا إثما ولم يرتكبوا ذنبًا، سوى أن صدعوا بالحق في مواجهة ديكتاتور مغتصب للسلطة، وبينهم من قبض عليه عن طريق الخطأ". واختتمت اللجنة بيانها بالقول: "إن ضمير الإنسانية اليوم في معركته الفاصلة، وفي امتحانه الحقيقي، فإن صم العالم آذانه عن الانتهاكات التي تحدث في مصر، فلن يكون لضمير الإنسانية مكان بعد الآن، وسيتحول العالم إلى غابة من جديد، ويسود قانون الغاب إن الغلبة للأقوى ومن يملك السلاح.. فلتفق أيها العالم الحر من غفوتك، وليزأر الأحرار في شتى بقاع الأرض دفاعًا عن الإنسانية وعن الحرية وعن أسرى الحرية في مصر".