مصر تتفاوض على مساعدات عربية بقيمة 9 مليار دولار

للعام المالي المقبل

قال مسئول بارز بوزارة المالية، إن مصر تتفاوض مع ثلاث دول خليجية، لبدء برنامج جديد من المساعدات العربية لمصر تصل قيمته إلي 9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلي أن هذه الدول مستعدة لتقديم مساعدات لمصر لمدة عامين إضافيين أو ثلاث على أقصى تقدير.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسئول– الذي قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه- أن مصر تتفاوض مع السعودية ، والإمارات، والكويت للحصول علي منح نفطية للعام المالي المقبل، تصل قيمتها إلي 4 مليار دولار لسد احتياجات البلاد من منتجات بترولية تشمل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت.
ووفقا لتصريحات مسئولين مصريين، ستصل المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014، إلي 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ( يوليو– ديسمبر الماضي)، ونحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي ( يناير- يونيو).
وقال المسئول الحكومي، إن الجزء الثاني من المساعدات الخليجية، في العام المالي القادم، قيمته 5 مليار دولار، يتضمن تمويل مشروعات بنية تحتية، ومشروعات خدمية لتحسين الصحة والتعليم والتشغيل، وتمويل برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لتصريحات مسئولين مصريين، قدمت السعودية، والإمارات، والكويت، نحو 12.9 مليار دولار منها مساعدات نقدية، وتمويلا لمشروعات تنموية في البلاد، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، منها 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية، ونحو 3 مليارات دولار ستدعم بها الإمارات مشروع المليون وحدة سكنية، الذي ستقوم بتنفيذه شركة "أرابتك" الإماراتية.
وأضاف المسئول الحكومي، أن الحكومة المصرية تعد حاليا لأكبر برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل مشترك من البنك المركزي، والبنوك المحلية، ووزارة الاستثمار والتضامن والمالية والصناعة، مع الدول الخليجية لاستغلال كافة الطاقات والقدرات.
من جانبه، قال السفير المصري بالإمارات إيهاب حمودة، إن مساعدات الدول الخليجية لمصر عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، ستركز على الاستثمارات والشراكات.
وقال حمودة، إن "المساعدات لن تتوقف، ولكن سيتغير شكلها من منح وقروض إلي استثمارات وشراكة مع انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما جرى الاتفاق عليه مع الدول المانحة بالخليج".
وفي وقت سابق اليوم، قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية الإماراتي الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي للصحفيين إنه "إن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي".
وقال السفير المصري لدى الإمارات إن "هذا القرار لن يؤثر على العلاقات المصرية الإماراتية، خاصة أن هناك توجه مصري لعدم استمرار الاعتماد على المساعدات المالية عقب ثورة 3 يوليو، وأن تتحول هذه المساعدات إلى شراكة حقيقية بين البلدين تسهم في نهضة البلاد اقتصاديا".
وأوضح أن "الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل مكاسب حقيقية علي كافة الأصعدة"، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين السلطات المصرية والإماراتية منذ 30 يونيو الماضي.