هدد فواد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد السابق والمرشح الخاسر على انتخابات الحزب السابقة، باللجوء إلى القضاء ولجنة شئون الأحزاب، للمطالبة بإعادة الانتخابات إذا لم يرضخ الدكتور سيد البدوى رئيس الحزب. وقال فواد بدراوى خلال مؤتمر صحفي، أقيم ظهر اليوم بأحد فنادق بالدقي، إن قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب كانت متوقعة، وذلك لأن كل المقدمات التى سبقت إجراء الانتخابات وطريقة إدارة العملية الانتخابية كان لابد أن تؤدي إلى بطلانها. وأشار بدراوى إلى أنه من المعروف بكل الجمعيات العمومية السابقة التى كان بها لجنة من الشخصيات العامة تشرف على الانتخابات، وكانت برئاسة الدكتور إبراهيم درويش وعضوية حسين عبد الرازق وآخرين. وكانت نتيجة لذلك أن انتخابات الوفد كانت مثلاً يحتذى به من الشفافية والانضباط، إلا أن تقرير هذه اللجنة جاء لأول مرة ببطلان العملية الانتخابية برمتها، كاشفًا عن عدم التزام قيادة الحزب باتباع الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وأشار بدراوى إلى أن المخالفات التى شابت انتخابات رئاسة الوفد تتخلص في قيام رئيس الوفد، منفردًا بدعوى لعقد جمعية عمومية في 25 إبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد بالمخالصة لقرار الهيئة العليا التى اعتمدت يوم 16 مايو موعدًا لإجراء الانتخابات. كما قام رئيس الحزب منفردًا بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة كل إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، كما حدد بنفسه أعضاء الجمعية رغم كونه مرشحًا، وهى لجنة لم تكن محايدة على الإطلاق فيما يتعلق بموقفه من الطعون الخاصة بسير العملية الانتخابية، على حسب قوله. وأوضح بدراوى أن البدوى رفض إصدار قرار بضم 3 أعضاء من أصحاب الخبرة في إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية السابقة، مؤكدًا انفراده بالقرار رغم كونه مرشحا. وشدد بدراوى على أن مجلس الانتخابات المشكلة بمعرفة رئيس الحزب رفض مناقشة المرشحين نظرا لوجود حكمين قضائيين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى وجود كشف متضمنًا 42 حكمًا قضائيًا لشيكات بدون رصيد، وهو ما اعتبره بدراوى يتنافى تمامًا مع شروط حسن السمعة اللازمة لاستكمال عملية الترشح ولم ترد اللجنة ذلك الطعن. كما أضاف بدراوى أنه لم يتم اعتماد توقيع كشوف الجمعية العمومية من السكرتير العام وأمين الصندوق، ولم تعتمد كذلك من رئيس الحزب، خاصة أن توقيع سكرتير العام أمر لا مفر منه لمراقبة التشكيلات التى تتكون منها الهيئة الوفدية، وما طرأ عليها من تعديل قبل دعوة الناخبين والتأكد كذلك من أن أعضاء الهيئة الوفدية لم يطرأ تعديل على وضعهم سواء الاستقالة أو الفصل أو التجميد أو الوفاة. وأشار إلى أن كل هذا تسبب في إرباك الانتخابات فلم يتبين أن بعض المصوتين الذين وقعوا في كشوف الناخبين لم يكونوا مسددين لاشتراكاتهم، وهو ما يبطل العملية الانتخابية. وطالب بدراوى مؤسسات الحزب والدكتور البدوى الذي تنتهي ولايته في 1 من شهر يونيه، بدعوة الهيئة الوفدية لانتخاب رئيس جديد للحزب، مؤكدًا ثقته في أن رئيس الحزب الوفدين لن يقبلوا برئيس حزب مطعون في شرعيته.