توقيع "المصالحة" في القاهرة بحضور بان كي مون

صرح مسؤول مصري رفيع المستوى، أن مصر وجهت الدعوة، لحضور اتفاق توقيع المصالحة الفلسطينية، إلى وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية الصين وروسيا وتركيا ووزراء خارجية عدد من الدول الأوربية، والسيد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وإكمال إحسان الدين أغلو، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، وكاترين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لحضور الاحتفال.
وتحتضن القاهرة، غدا الأربعاء، حفل توقيع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية على وثيقة المصالحة والوفاق الوطني لإنهاء الانقسام الذي أنجز برعاية مصرية، ويشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" وقادة الفصائل والتنظيمات وعدد من القيادات الفلسطينية المستقلة.
وأضاف المسؤول المصري، أن الفصائل الفلسطينية تواصل توافدها إلى القاهرة على أعلى المستويات، وعلى رأسهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورمضان شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى، ونايف حواتمة، أمين عام الجبهة الديموقراطية، وأحمد جبريل، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الشخصيات المستقلة في الوطن والشتات، من بينهم مصطفى البرغوتي ومنيب المصري .
وقال المسؤول المصري: إن الترتيبات للاحتفال تسير على قدم وساق لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية، والمناخ العام إيجابي للغاية وتكتنفه أحاديث ومواقف وتصريحات إيجابية، وتدعو إلى التفاؤل، والكل مجمع أن المرحلة القادمة تتطلب جهدا أكبر وإرادة سياسية حتى يصير الاتفاق واقع.
وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية ستعقد اجتماعا في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، من أجل تسجيل ملاحظاتها على الوثيقة والتوقيع بعد أن وقعت حركتا فتح وحماس عليها، من أجل إعلان الاتفاق، غدا الأربعاء، في احتفال يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الفصائل والضيوف التي وجهت مصر لهم الدعوة .
وعبرت كل الفصائل عن شكرها البالغ لمصر خاصة جهاز المخابرات المصرية، الذي بذل مجهودا كبيرا على مدار سنوات طويلة مع كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، حتى تم التوصل الى هذا الاتفاق التاريخي الذي ينهي حقبة مريرة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر عقب توقيع الاتفاق، أن تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة، وتوجه لجنة عربية برئاسة مصرية إلى الأراضي الفلسطينية من أجل تنفيذ الاتفاق على الأرض وإزالة أية عقبات أمام تنفيذ بنوده، خاصة المتعلقة بالشق الأمني ودمج المؤسسات في الضفة وغزة.
وتم الاتفاق أيضا أنه عقب التوقيع سيتم الإفراج عن جميع المعتقليين من حماس في سجون السلطة ومعتقلي فتح في سجون حماس في قطاع غزة، وسيتم دعوة المجلس التشريعي لممارسة دوره التشريعي والرقابي في الضفة الغربية وغزة.
وحسب الاتفاق تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من التوقيع، وتجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط، وتتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط (75% قوائم)- 25% (دوائر)- نسبة الحسم 2%، ويقسم الوطن الى 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).
وستجري الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكانية اتخاذ كل التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع، وتم الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتشكيل لجنة الانتخابات وبالنسبة للأمن سيظل الوضع على ما هو عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة موحدة في ظل الحكومة الجديدة، وتم الاتفاق على معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام (بعد 14 يونيو 2007).