أول "عيد عمال" بعد الإطاحة بمبارك.. الآلاف يتظاهرون بميدان التحرير تنديدًا بتأخير محاكمة الفاسدين وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية

تظاهر عشرات الآلاف من المصريين الأحد بساحة ميدان التحرير، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وهو العيد الأول الذي تم الاحتفال به بعد سقوط نظام حسني مبارك، وبمشاركة عدد كبير من القوى والحركات السياسية وأحزاب المعارضة.
توافدت الحشود في الساعات الأولى من صباح الأحد بمشاركة العاملين بمراكز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بشارع القصر العيني أمام مجلس رئاسة الوزراء الذين سدوا شارع القصر العيني وقاموا إغلاقه تماما ومنعوا مرور السيارات من الساعة الثانية عشر وحتى الثانية ظهرا حتى تمكنت قوات الشرطة العسكرية من إعادة فتحه.
ردد المتظاهرون هتافات معادية للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واتهموه بالبطء والتقاعس عن تلبية مطالبهم وحقوقهم التي كانت السبب الأول في اندلاع شرارة ثورة يناير المجيدة.
وطالب العاملون بمركز المعلومات المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بزيادة رواتبهم، وتثبيت العاملين المؤقتين بالمراكز بالمحافظات، ومنحهم كافة حقوقهم، وعلى رأسها حقهم في التأمين الصحي والاجتماعي، ومساواتهم بجميع العاملين بالدولة.
وأكد رضا المغربي المنسق العام ل "ائتلاف العاملين بمركز المعلومات" ل "المصريون"، أن عمال مركز المعلومات يعانون من مأساة حقيقة، فالكثير منهم يعمل بدون تثبيت ولا يحصلون على مرتبات مجزية وليست لهم تأمينات صحية أو اجتماعية.
وأضاف أن هناك عمالا يتقاضون أجرا 99 جنيها شهريا منذ 9 سنوات وهم الحاصليو علي مؤهل متوسط، و‏120‏ للمؤهل فوق المتوسط و‏150‏ للمؤهل العالي. وأشار إلى أنه ومع تظاهر العمال أكثر من مرة تمت زيادة الرواتب بقدر لا يحفظ للعاملين كرامتهم ولا مكانتهم الوظيفية أو الآدمية‏.
وذكر أن مجلس الشعب بحث مشكلة العاملين بمركز المعلومات وأصدر قرارا بتعيين جميع العمال المؤقتين ووضع حد أدنى لرواتبهم وهو 320 جنيها، لكن القرار لم ينفذ حتى الآن على الرغم من أهمية الأعمال المسندة إليهم، ورغم أن عدد العاملين بالمركز يبلغ نحو 12 ألف عامل.
وقال أيمن عبد الواحد عضو "ائتلاف مركز المعلومات"، إننا تقدمنا ببلاغ عاجل للنائب العام حمل رقم 19531 لسنة 2011 ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير المالية والقوى العاملة، بتهمه التهرب من التأمين الاجتماعي والقيام بالتأمين الصحي على العاملين بمراكز المعلومات.
واتهم البلاغ وزير المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية بالتواطؤ وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم، على الرغم من أن التأمين على العمال إجباري، أيا كانت طبيعة علاقة العمل وأيا كان رب العمل طبقا لنص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، والتي تنص على أن يبادر صاحب العمل بإرسال بيانات ما لديه من عمال إلى التأمين الاجتماعي وإلا اعتبر مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 180 من ذات قانون.
من جانبه، أكد جمال الشرقاوي المتحدث الرسمي لعمال مراكز المعلومات أن جميع العاملين بمراكز المعلومات يرفضون العقود الجديدة التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، لأنها لا توفر إي حقوق لهم، حيث أنها محددة المدة وتسمح بفصل العامل في أي وقت، كما أن العقد ينص على صرف مكافآت شهرية وليس راتبا شهريا ثابتا، وهو ما يترتب عليه الحرمان من العلاوات والمنح والعلاوات السنوية، كما أن العقد الجديد لم يحتسب سنوات العمل الماضية من العمل والتي تزيد على أكثر من 10 سنوات.
وأضاف: لن نرضي بعقود الذل والهوان، ولن نقبل إلا بحد أدنى للأجور لا يقل عن 520 جنيها للمؤهل المتوسط 620 جنيها للمؤهل فوق المتوسط و 720 جنيها للمؤهل العالي أو 1200 جنيه عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الدولة، مع الحصول على كافة المزايا المادية التي يحصل عليها كافة موظفي الدولة.
من دانب آخر، تظاهر عشرات الآلاف من العمال بشركات مصر للغزل والنسيج وشركة النيل لحلج الأقطان للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن قرار خصخصة الشركة بعد أن قالوا إنهم أهدروا على الخزانة العامة للدولة أكثر من 17 مليار جنية وقاموا بتشريد أكثر من 10 آلاف عامل.
إذ كانت الشركة تعد الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وتمتلك أكثر من 9 مصانع لحلج الأقطان في العديد من المحافظات المصرية، كما كانت تمتلك أكثر من مصنع للزيوت ومنتجات الأعلاف وصناعة الأكسجين والمسلي.
وكانت الشركة تحقق أرباحا سنوية قدرت في عام 1997 بنحو 20 مليون جنيه قبل بدء تصفية الشركة ووقف نشاطها تدريجيا تمهيدا لبيعها وخصخصتها.
على صعيد آخر، طالب "ائتلاف القوى الديمقراطية"، والذي ضم "ائتلاف ثورة اللوتس" و"مصر الحرة" و"مجموعة حلم مصر" و"بداية" بسحب الثقة من الدكتور عصام شرف، بعد أن اتهموه بالتقاعس عن محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين، على حد قولهم.
وأكد الائتلاف في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، "إننا نشعر بالخزي تجاه سياسة المراوغة والمداهنة التي يتبعها شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاه محاكمة رموز الفساد والتي طالت بشكل مخيف قد يؤدي إلى تسويتها وخاصة تجاه محاكمة الرئيس مبارك ونجليه وكبار المسئولين بالدولة".
واتهم الائتلاف حكومة شرف بتلقي رشاوى من رموز الفساد السابق وفي مقدمتهم الرئيس مبارك لتأخير المحاكمة وتكويسها، على حد تعبيرهم. وطالب بسرعة محاكمة الصف الثاني والثالث من رموز الفساد بنظام مبارك البائد وسرعة إنجاز وانتهاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وإعلان نتائج التحقيقات أولا بأول.