الجبهة السلفية ترحب بوثيقة "بروكسل" مع بعض التحفظات

أعلنت الجبهة السلفية عن دعمها الكامل للوثيقة التي أطلقها عدد من السياسيين والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والتي تعرف ب"وثيقة بروكسل " لتصيغ مجموعة من المبادئ لاستعادة ثورة الخامس والعشرين من يناير. وإذ تثمن الجبهة السلفية كل الجهود والمبادرات التي تخدم المسار الثوري وتهدف إلى كسر الانقلاب، فإننا نعلن رؤيتنا بخصوص هذه المبادرة.
حيث أكدت الجبهة السلفية في بيان لها أنها تثمن ما جاء في الوثيقة من الاتفاق على توصيف المشهد السياسي باعتباره انقلابًا عسكريًا علي حد وصفهم وهو ما يسقط كل ما ترتب عليه من آثار.
كما أكدت الجبهة على ما تضمنته من المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته والخروج الكامل من الحياة المدنية والمطالبة بإصلاح مؤسسات الدولة وتطهير الفساد وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين.
ورحبت بكل من يريد العودة غير المشروطة للصف الثوري على أساس احترام تضحيات ودماء قوى الشعب المصري المناهضة للانقلاب وعلى رأسها القوى الإسلامية وما أثبتته من موقف مبدئي عز نظيره.
وأشارت إلى أن الهوية الإسلامية كانت هي محور المعركة والاستهداف في حركة الانقلاب والقوى الموالية له، كما كانت راية لغالبية الجموع الثائرة المناهضة له، واتسعت لكل حر شريف.
كما تؤكد الجبهة أن التحالف الوطني لدعم الشرعية كان هو القيادة الفاعلة والممثلة للحراك الثوري طيلة ما يقرب من عام، وأن أية جهود أو مبادرات ينبغي ألا تتجاوزه وأن تكون موازية لمساره، ولا تهدف لإذابته أو استبداله.
في الوقت الذي تحفظت فيه الجبهة السلفية علي بعض البنود التي ودت في تلك الوثيقة وأولها
عدم خروجها من الرموز محل القبول في داخل مصر والتي تحظى بمركزية أكثر في الحراك الثوري، ما جعل ثقلها يبدو مركزًا في الخارج كما قد يفتح الباب لمشاكل الخارج أن تؤثر فيها.
وحديث بعض المشاركين فيها عن مجلس يذوب التحالف فيه تارة، أو ما أسموه مجلسًا رئاسيًا، بشكل يتناسى العمق والتضحيات الإسلامية والشبابية للثورة الحالية لحساب قوى مدنية من غير التيار الإسلامي باعتباره مدنيا أيضًا.
كما أوصت مؤكدة أن الحراك الثوري قائم في جوهره على الحق القانوني والدستوري الذي انتزع من المصريين بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، وأن القوى التي دفعت من دمائها ثمنًا غاليًا لوقوفها ضد الانقلاب لن ترضى بأقل من عودة المسار القانوني المتمثل في عودة المؤسسات القانونية كاملة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة كخطوة أولية لأي تغيير قادم.
وتمثيل أقوى وأكثر عدالة للشباب الثوري والعمال وبقية القوى الوطنية الإسلامية وغير الإسلامية المناضلة في أية مبادرات أو تحالفات يتم إطلاقها، حيث إن إغفال تلك القوى يؤثر على جدوى أية مبادرة.