بالفيديو والمستندات.. المجلس القومي للمرأة يشرد 40 محامية

شكت 40 محاتية من العاملات بالمجلس القومى للمرأة فى محافظات مختلفة من تعنت مسئولى المجلس تجاههن ومنعهن من دخول مكاتبهن، والحصول على متعلقاتهن الشخصية، بعد مطالبتهن بالتثبيت والحصول على المرتبات القانونية.
وأكدن أنهن لم يحصلن على أجور منذ 6 أشهر متتالية على الرغم من أنهن متواصلات العمل يوميًا ومنتظمات فى العمل، ويقمن بتقديم الخدمات للسيدات من استشارات قانونية، وخدمات يتيحها المجلس القومى للمرأة دون وجود أى تقصير من جانبهن.
وأشارت إلى أنه التأمين عليهن من جانب المجلس وامتلاكهن لخطابات تنظيم الأداة، التى تثبت صحة التعيين بالمجلس دون أى أسباب قانونية واضحة على الرغم من عملهن بالمجلس لأكثر من أربع سنوات متتالية.
وقالت المحامية نهى عبد المجيد، من محافظة المنيا، إنه وزميلاتها مؤمن عليهن منذ عام 2011، وكل الأوراق التى يكفلها القانون لدينا، من خطابات وشهادات مختلفة، مما يمثل مخالفة للقانون 47 وتعديلاته الذى يعطى الحق له بالتثبيت.
واشتكت المحامية غادة، من الفيوم، بالتعامل الفج من قبل مسئولة المجلس القومى للمرأة بعد المطالبة بالتثبيت أسوة بباقى الزميلات، ولجأت للجان فض المنازعات وكانت هناك مفاوضات مع الأمين العام منى عمر ومن خلال وساطة بعض المحاميات، وعندما هددت بالرد القانوني، فوجئت برفض الشكوى والتعامل معها بالتعسف، ومنعها من دخول المكتب، وحتى منعها من الحصول على كل المتعلقات الشخصية.
وأشارت إلى أن منعها لم يأت بعد تحقيق أو إنذار كما يكفله القانون، وقامت بكتابة محضر إثبات حالة، ورفضت أنها تطلب النجدة، مشيرة إلى أنها عملت فى كل الوظائف فى هذا المكان من فراشة ومحاماة ومحاسبة أيضًا، وتصوير مستندات بالإضافة إلى المشاركة فى شراء أجهزة على نفقتها.
وقالت: لا يعقل أن يكون المفوضات بالمطالبة بحقوق المرأة لا يستطعن أن يحصلن على أبسط حقوقهن فى التثبيت، والتأمين، ولا يعقل أن يكن محاميات ولم يحصلن على حقهن".
وأشارت إلى أن مستشار المجلس القومى للمرأة محمد رضا تعمد عدم حضور جلسة المحكمة، على الرغم من أنهن آتيات من محافظات بعيدة بتكاليف باهظة، وقام بالاتصال بالقاضى وطلب التأجيل لعدم الجاهزية للرد، على حد قولها.
وعن اتصالهن بالمسئولين بالمجلس، أكدت أن المسئولين لم يبالوا بقضيتهن وتركهن للتشريد، على الرغم من أن العقود الخاصة بهن ممتدة حتى نهاية المشروع، وتأكيد التأمينات أنهم تابعات للقطاع الحكومي.
وأوضحت أنهن خاطبن وزارة الدفاع والرئاسة ووزارة الشئون الاجتماعية وكل الأماكن المتاحة ولكن دون جدوى، وطالبن الجهات بالتدخل فى إنقاذ مصير أكثر من 40 أسرة لهم الحق فى التأمين.
شاهد الصور:
شاهد الفيديو: