استمرار مشاورات إعلان مبادئ "لم شمل قوى ثورة يناير"

قال إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير الرافضة للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي إن المشاورات مستمرة لإعلان "مبادئ وطنية للمّ شمل القوي السياسية والشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011".
وكان مقررًا أن يعلن عدد من الشخصيات السياسية المعارضة للسلطات الحالية، في مؤتمر صحفي اليوم، مجموعة من المبادئ الوطنية العامة، التي تهدف إلى "لم شمل القوى السياسية والشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011".
غير أن مشاورات بين تلك القوى أجلت المؤتمر الصحفي، بحسب أحد الشخصيات، الذي لم يعلن الموعد الجديد للمؤتمر.
وأضاف يسري في تصريح إلى وكالة "الأناضول" عبر الهاتف، أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي، الذي كان مقرر انعقاده ظهر اليوم، لمزيد من التشاور" لكثرة الآراء التي تدعم الفكرة وتناقشها".
وتابع: "سنعلن عن مبادئنا في الوقت المناسب، سواء في مؤتمر صحفي أو بيان صادر عن الموقعين علي المبادئ"، واصفًا هذه الفكرة بأنها "تدعم مساع وحدة أنصار الثورة والتأكيد علي ديمقراطية تشاركية".
في السياق ذاته، رجحت مصادر مقربة من صناع هذه المبادئ إمكانية أن يصدر بيان في وقت لاحق يحمل وثيقة معبرة عن مبادئ هذا التجمع مشيرة إلي أن نشر الوثيقة يهدف إلى إثراء النقاش قبل انعقاد المؤتمر وتدعيم المشاورات الجارية الآن . وتتضمن هذه المبادئ، تقديم المجتمعين الدعوة إلى إقامة حياة ديمقراطية تشاركية تتضمن مشاركة جميع الأحزاب والتيارات في بناء الوطن عبر مسارات انتخابية حقيقية.كما تتضمن المبادئ "بناء دولة مدنية ديمقراطية، تسود فيها قيم العدل، وتصان فيها الحقوق والحريات، ودولة الأمن والقانون، دون أهداف أو أغراض سياسية، مع فريق أو ضد آخر، وبناء دولة تتسم بالعدل الاجتماعي والإصلاح والتقدم الاقتصادي، والانحياز للأكثر فقراً وللتنمية الحقيقية وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة".
وتضم المبادئ أيضًا "بناء دولة تلعب فيها كل المؤسسات أدوارها الدستورية الصحيحة ويحظى فيها الجيش بكل حقوقه وواجباته في حماية حدود وأرض الوطن في مواجهة أعدائه وخصومه، وبناء دولة تشاركية عبر مرحله انتقاليه تساهم فيها بإيجابية كل القوى الوطنية".
من جانبه، وصف أيمن نور السياسي المقيم خارج البلاد المعارض للسلطات الحالية أطر المبادئ بأنها "تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها احترام القانون، وتستهدف وقف الدماء في المستقبل".
وأضاف نور: "هذه الوثيقة تتبنى مشروعًا للاصطفاف الوطني، خلف ثورة يناير المجيدة، علي أن يتشكل كيان جديد جامع لا يُفرقُ بين أبناء الثورة".
وهو ما كرره الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمقيم خارج البلاد (في تركيا)، حين قال: "نوافق علي أي حل يسعى لتجميع كل الثوار تحت مظلة واحدة، من أجل إعادة المسار الديمقراطي". وأوضح أنهم يسعون إلي "تجميع شمل كل القوى الوطنية (لم يحددها)".
من جانبه، قال مجدي قرقر المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، إنهم يثمنون "كل التحركات في اتجاه تحقيق إرادة الشعب المصري".
وأوضح قرقر إن "التحالف اطلع علي الخطوط العريضة للمبادرة دون التفاصيل، ووافق علي مبادئها التي تسعى إلي لم شمل القوى الرافضة للانقلاب، وإعادة الديمقراطية للبلاد".
إمام يوسف عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة السلفي أحد مكونات التحالف، قال في وقت سابق إنهم "مع أي مبادرة أو كيان جديد يتفق معهم في المبدأ من أجل إسقاط الانقلاب".
وأضاف: "نحن مع أي تجميع للصف الثوري، شريطة إعادة المسار الديمقراطي للبلاد مرة أخرى".
عبد الموجود الدريري عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والمقيم بلندن، قال إن "الحوار مفتوح لكل القوي الثورية والأحزاب التي تبحث عن عودة مبادئ ثورة 25 يناير، وحفظ الإرادة الشعبية".
وأضاف أنه "لا تفريط عدم في القصاص ولا تمييع في قضايا الحريات والديمقراطيات والعدالة الاجتماعية، ولا تنازل عن إبعاد الجيش عن السياسة".
مؤيدو مرسي أن عزله في شهر يوليو/تموز الماضي كان "انقلاب عسكري" فيما يعتبر معارضوه أنها "ثورة شعبية".

وشهدت الآونة الأخيرة مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.ويرى مؤيدو مرسي أن عزله في شهر يوليو/تموز الماضي كان "انقلاب عسكري" فيما يعتبر معارضوه أنها "ثورة شعبية" - Kahire