تحالف "مرسي": نقبل "إعلان المبادئ" ولم نوقع عليه بعد

وكالات
قال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنهم درسوا "إعلان المبادئ العشرة" الذي تم الإعلان عنها من قبل شخصيات سياسية مصرية مقيمة بالخارج، وقبلوها، مشيرا إلي أنهم لم يوقعوا عليه رسميا.

فيما وقعت شخصيات محسوبة علي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في الخارج علي الإعلان بشكل منفرد، واصفة إياها بأنها تهدف إلى توافق القوى الوطنية ولم شملها.

وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أعلنت مساء أمس الأربعاء، "إعلان مبادئ" لاستعادة ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التحالف لا يمانع من انضمام أي شخصيات منطوية تحت مظلته أن توقع بصفتها الشخصية علي الإعلان، مشيرا في الوقت نفسه أن التحالف ككيان ومكوناته ال14 لم يوقع حتى الآن علي هذا الإعلان.

وأشار إلى أن "من وقع عليه من الشخصيات المحسوبة علي التحالف، جاء بصفتهم الشخصية، وليس تعبيرا عن الكيانات الممثلين لهم، او رأي التحالف"، موضحا أن التحالف يواصل مشاوراته بشأن الإعلان لبحث جدوى التوقيع عليه.

من جانبه، قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، وممثل الإخوان في التحالف الداعم لمرسي، لوكالة الأناضول، إنهم "يدرسون كل ما يصدر عن الشخصيات والكيانات والحركات السياسية والشبابية، من أجل الحفاظ علي مكتسبات الثورة، والسعي لتحقيق الاصطفاف الوطني".

وأوضح بشر، أن التحالف يدرس بعناية وحرص كل ما صدر ويصدر من شخصيات عامة، أو كيانات أو حركات سياسية وثورية بشأن استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة يناير/ كانون الثاني.

وأشار إلى أنه يسعى "في هذه المرحلة الدقيقة، إلى تجميع كل الجهود المخلصة التي تسعى الي تحقيق الاصطفاف الوطني بما يحقق هذه الأهداف".

وشدد على أن التحالف ماض بقوة في طريق استعادة ثورة يناير/ كانون الثاني، ومكتسباتها والمسار الديمقراطي، وفقا لرؤيته الاستراتيجية التي أعلن عنها في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وضمت المباديء العشرة "إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وسيادة القانون، والمواطنة، وتشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبناءها الشرفاء، واستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره، وإعطاء الأولوية الكبرى للأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، والاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي" .