شهدت جلسة انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا جديدًا للحكومة الليبية خلفًا لرئيس الوزراء المكلف عبدالله الثني الذي قدم استقالته من منصبه قبل نحو أسبوعين، مشادات ونقاشات حادة بين نواب راغبين في اختياره وآخرون يرفضونه، وذلك خلال جلسة اليوم التي ترأسها في البداية النائب الأول للمؤتمر الوطني عز الدين العوامي ، قبل أن ينسحب من الجلسة، جراء المشادات، ويسلمها ل"المخزوم" الذي أكمل الجلسة ، وسط مطالبات من قبل نواب بإلغائها لأنها أصبحت "غير قانونية" بعد انسحاب العوامي، غير أن المخزوم أصر على إكمالها وحسم عملية التصويت. وحصل معيتيق على 121 صوتًا في جولة الإعادة مع الأكاديمي - من جامعة بنغازي - الدكتور عمر الحاسي ، الذي ينحدر من شرق ليبيا. ..وذلك بعد حصوله على 73 صوتًا مقابل 43 في الجولة الأولي التي جاءت بعد مداولات عسيرة بين مختلف الكتل السياسية داخل أروقة المؤتمر. وفور إعلان فوزه برئاسة الحكومة أدى معيتيق اليمين القانونية أمام المؤتمر، الذي كلفه بتشكيل فريقه الحكومي في غضون أسبوعين من تاريخ تكليفه ، والذي يتوقع أن تواجهه صعوبات كبيرة في اختيار أعضائها خلال الأسبوعين، لا سيما وأن التجاذبات السياسية بين الكيانات الحزبية على أشدها. وقد تباينت الآراء بين أعضاء المؤتمر الوطني العام حول فوز أحمد معيتيق برئاسة الحكومة ، فقد نفت الحكومة المؤقتة إصدارها لأي بيان أو تصريحات بخصوص جلسة المؤتمر الوطني العام اليوم لانتخاب رئيس حكومة جديدا ، وما حدث فيها من إجراءات . وأكدت الحكومة المؤقتة في بيان لها صدر مساء اليوم الأحد التزامها بالقواعد الدستورية ، وبتنفيذ ما يأتيها من رئاسة المؤتمر الوطني بالكامل باعتباره السلطة التشريعية في البلاد . وكانت أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام ، وشبكات التواصل الاجتماعي أفادت برفض الحكومة الحالية التسليم للحكومة الجديدة ، وبأن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام هو الفيصل في العملية الانتخابية التي جرت اليوم . ومن جانبه، قال الناطق الرسمي بأسم المؤتمرالوطني العام (البرلمان) لقد شاركت في الجولة الأولي للتصويت على اختيار رئيس الحكومة من بين ميعتيق والحاسي ، ولم اشارك في الجولة الثانية ولكني عندما عدت وعلمت ان معيتيق حصل على 113 صوتا شاركت انا وبعض الأعضاء الآخرين لأختيار معيتيق مؤكدا أن هذه الآلية لا باس فيها . وتابع قائلا:- إنه بعد ان اقرت اللجنة القانونية صحة الجلسة ، أصبح التصويت سليما وبالتالي أصبح معيتيق رئيسا للوزراء. وبدوره قال محمود الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" شاركت في التصويت لاختيار رئيس الحكومة الليبية من بين معيتيق والحاسي وكان التصويت بكل شفافية ، وعندما انتهي صالح المعيتيق ب113 صوتا، علمنا أن بعض الأعضاء كانوا متواجدين بالخارج ولم يستطيعوا الدخول أثناء التصويت فطلبنا من نائب رئيس المؤتمر السماح لهم بالدخول للتصويت ، وبالفعل تم دخولهم وبالرجوع للجنة القانونية اقرت بالموافقة على التصويت وصحة اجراءت الجلسة فتم التصويت بالموافقة لثماني أشخاص اخرين فاصبح عدد الموافقون على المعتيق 121 صوتا فبالتالي تم استدعاء المعتيق لحلف اليمين. في المقابل أعلن عز الدين العوامي نائب رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) ، أن إجراءات انتخاب أحمد معيتيق كرئيس جديد للحكومة باطلة ، وطالب بمنح الثقة لحكومة بديلة ، بحسب بيان صحفي . وقال العوامي " في رسالة رسمية وجهها إلى أعضاء المؤتمر وحكومة الثني ، أن جلسة التصويت لاختيار رئيس حكومة جديد تحصل فيها المرشح احمد معيتيق على 113 صوت ، وهو مالا يمكنه من نيل الأغلبية الموصوفة لنيل الثقة ، وبعد نهاية جلسة التصويت قمت برفع الجلسة " . وتابع ، " اعلن للشعب الليبي ان ما حصل بعد نهاية الجلسة ، من استمرار للإجراءات وزيادة الأصوات والإعلان عن فوز معيتيق بمنصب رئيس الحكومة ، هو إجراء باطل ومخالف للقوانين ولا مجال للإعتداد به وتنفيذه " . وفي نهاية الرسالة التي وجهها العوامي لأعضاء المؤتمر والحكومة ، قال فيها " على الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال ، إلى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة ، وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية السليمة. ومن جانبه، اعتبر عضو المؤتمر الوطني العام الليبي الشريف الوافي في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم عملية اختيار رئيس الوزراء أحمد معيتيق بمثابة "استيلاء على السلطة" وخرق للإعلان الدستوري. وتابع: "هذا الإجراء باطل ومعيتيق ليس رئيسًا... نحن نضع الأمر أمام الليبيين لأن الطعن الدستوري لن يُفيد شيئًا". واعتبر الوافي أن المرشّحين لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق وعمر الحاسي لم يحصل أيٌ منهما على النصاب القانوني حسب ما نص عليه الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق في أغسطس 2011. واستنكر الوافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر، اليوم الأحد، مع عضوي المؤتمر عبدالله القماطي وفهيم الرطب طريقة التصويت لاختيار رئيس الحكومة الجديد، وقال: "كان يجب أن يتم الاقتراع السري لإعطاء الثقة" في إشارة لعملية التصويت العلنية. وأضاف: "ولكن تمت المغالبة علينا داخل المؤتمر لإعطاء الثقة بالمناداة"، وبين أنّ هناك أعضاءً محرجون وهناك أعضاء عليهم إملاءات"، مشيرًا إلى أنّه تمت المغالبة علينا من كتلة الوفاء لدماء الشهداء وكتلة العدالة والبناء، ورضخنا لمبدأ المناداة وهو شيء غير ديمقراطي ولا يترك للأعضاء حرية الاختيار". وأوضح الوافي أنّه عندما صوّت بالمناداة وصل التصويت إلى 113 صوتًا لصالح معيتيق، والصحيح أن يحصل المرشّح على 120 صوتًا حسب نص الإعلان الدستوري، عندما أعلنت نتيجة التصويت كانت نهائية، وهي 113 صوتًا وهناك من يريد أن يفرض رئيس حكومة بالقوة. ومعيتيق هو رجل أعمال ينحدر من عائلة كبيرة بمدينة مصراتة، اسمه الكامل أحمد عمر أحمد معيتيق، مواليد 1972 بمدينة مصراتة، متزوج وله أربعة أطفال. تولي والده مناصب مرموقة إبان العهد الملكي، وهو ابن أخت عضو المؤتمر الوطني العام عن مصراتة عبدالرحمن السويحلي حفيد المجاهد الليبى الكبير رمضان السويحلي. وتخصص معيتيق في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وحصل على إجازة جامعية من لندن، وساهم في القتال بمدينة مصراتة وتحرير طرابلس، وكان عضوًا في غرفة تحرير طرابلس إبان حرب التحرير، وعضوًا في تنمية واستقرار طرابلس بعد التحرير ويملك فندقًا فخمًا في طرابلس ويدير عدة مؤسسات اقتصادية. وعندما قدَّم برنامجه الانتخابي أمام المؤتمر ركز على أربعة ملفات، وهي ملف الاستقرار الأمني وملف رفع المستوى المعيشي لليبيّين وملف المصالحة الوطنية وأخيرًا ملف الحكم المحلي واللامركزية. . ووعد بدمج الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها بطريقة صحيحة. ويأتي اختيار معيتيق رئيسًا للوزراء ليصبح الخامس بعد عبدالرحيم الكيب ومصطفى بوشاقور وعلي زيدان ورئيس الوزارء المكلف عبدالله الثني الذي قدم استقالته قبل أسابيع قليلة .