نكشف كواليس جلسة بطلان قانون "منصور"

"نوباسيد" تُبطل قرار "المؤقت" بعدم الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين

كشف المحامي الدولي طارق خليل عن كواليس الجلسة التي شهدتها محكمة القضاء الإداري أمس, لنظر الطعن على قرار الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، الخاص بتنظيم الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، والتي انتهت بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا كخطوة أولى لإلغائه.

وقال خليل ل "المصريون"، إن "خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي السابق، طالب رئيس المحكمة بإلغاء القانون لأنه يضر بالدولة ومصالح المواطنين، واصفًا القانون بأن به عوارًا قانونيًا كبيرًا". وشدد على أحقية الطعن على جميع العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين .
وأشار إلى أنه تم مناقشة قضية الشركة المصرية لإنتاج البذور "نوباسيد" كأحد الأمثلة على الضرر البالغ للقانون، وحضر عن المستثمر السعودي (المالك للشركة) 27 محاميًا، وقام المحامون المصريون بإثبات أن القانون يهدر كفالة حق التقاضي المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة.
وأكد خليل أن إحالة القانون للمحكمة الدستورية يعني أن القضاء لدية اقتناع تام بأن القانون به عوار شديد، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مواجهة القانون والقرارات الخاطئة التي يتخذها رئيس الجمهورية المؤقت والمفترض أن يكون أشد حرصًا على اتخاذ مثل هذه القرارات، لأنه في الأساس "قاض".
وأضاف، أن الرئيس المؤقت يرى في القانون منفعة للمواطنين لأنه يعطي الطمأنينة للمستثمرين في حين أنه يحمي الصفقات المشبوهة التي قد تتم بين الحكومة والمستثمرين من الطعن.
وأوضح أن القاضي تحدث لمحامي المستثمر السعودي في قضية "نوباسيد"، قائلاً إن "المحكمة اقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستورية قانون المستشار عدلي منصور".