يعبر بعض الأخوة الليبيين عن دهشتهم من أن يكون الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة الثورة مستشارا للعقيد معمر القذافي قاتل شعبه. هكذا حدثوني أمس عبر مكالمة هاتفية مليئة بالغضب والعتب أيضا. فمصر تتعامل مع ما يجري في ليبيا كأنه في بوركينا فاسو، غير عابئة حتى برعاياها الذين يصلون وفق تقديرات غير رسمية إلى 5 ملايين نسمة، ومليونين في التقديرات الرسمية. من غير المعقول أن تقود قطر، مع احترامنا لها، عملية الدفاع عن الشعب الليبي ضد مذابح الطاغية القذافي، فيما ترضى مصر بالجلوس على "الحيطة" وسماع "الزيطة"! الثوار الليبيون يحملون يحيى الجمل المسئولية، فعلاقته بالقذافي – على حد قولهم – بدأت بمساعدته في تأليف "الكتاب الأخضر" واستمرت حتى الآن. شعرت حقاً بالفزع أن يكون صانع القرار في حكومة مصر مستشارا لقاتل الشعب الليبي، مصاص الدماء، والذي يقوم بتجنيد المرتزقة والأطفال ويحرضهم على قتل المصريين في مصراتة وغيرها كهدف أول واستراتيجي. معنى أن يحيى الجمل مستشار للقذافي، أنه يقبض راتباً على ذلك. لو كان صحيحاً فهي فضيحة متكاملة الأركان لمصر. لا يجب أن يمر هذا الاتهام مرور الكرام. على المجلس العسكري أن يحقق في هذا الأمر، وعلى يحيى الجمل أن يكذب ويؤكد أنه لا تربطه أية علاقة قديماً أو حديثاً بمعمر القذافي ولا بأحمد قذاف الدم الذي قال الثوار قبل يومين إنهم قبضوا على مصريين جندهم وأرسلهم للمناطق الشرقية الليبية. من اليسير على الجهات الرقابية أن تصل إلى حقيقة هذا الموضوع حتى نرد على أشقائنا في ليبيا، فإذا ثبت فعلا أن "الجمل" مستشار للقذافي فلابد من اقالته من منصبه سريعاً، وإذا ثبت العكس فمن المهم صدور بيان رسمي منه ومن الحكومة يؤكد براءته من استشارة القذافي. لا يجب السكوت على ذلك بمبرر الاستعلاء أو التجاهل، لأنه يدخل في صميم الأمن القومي سواء كان صادقا أو كاذباً، فعلاقتنا المستقبلية مع الشعب الشقيق في خطر، إذا صمتنا ولم نعقب على ما يتردد في دهاليز الثوار الليبيين. [email protected]