قيادي ب "دعم الشرعية": الإعلان عن خارطة طريق جديدة.. قريبًا

كشف قيادي بارز ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أن التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بصدد إعلان "خارطة طريق" جديدة تعمل على لم شمل "شركاء ثورة يناير"، في أحد محاولة لرأب الصدع بين الإسلاميين وشباب الثورة الرافضين لما يسمى ب "حكم العسكر".
وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب "الوسط"، والقيادي البارز ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إن المبادرة قد يعلن عنها قريبا، وجارى دراستها الآن من قبل التحالف، وتهدف بالأساس إلى لم شمل قوى الثورة، وتوحد الهدف، وتدارك الأخطاء، وتعيد ترتيب أوليات الثورة تحت مظلة الديمقراطية التشاركية.
وأوضح فاروق في تصريحات صحفية، أن الساحة السياسية فى مصر الآن فى ردة شديدة لم يشهد لها مثيل ولا حتى فى أيام المخلوع "مبارك"، فقد انتهكت كل الحقوق والحريات واغتصبت الإرادة الشعبية، وبدا أن أحلام يناير قد تبددت، ولكن هيهات، مؤكدًا أن ما يحدث ليس بمثابة معركة، بل هو نضال سلمى من أجل استعادة المسار الديمقراطى من جهة، وتحقيق مطالب ثورة يناير من جهة أخرى، كما أنه ليس صراعًا على السلطة، بدليل أن العديد من التيارات الشبابية والقوى السياسية التى لم تكن فى السلطة بل وكانت داعمة لإجراءات 3 يوليو أصبحت تشارك فى النضال ضد الدولة العسكرية الآن، وحتى وإن لم تتحد الصفوف بعد.
وشدّد على أن التحالف هو الممثل الأكبر لجبهة النضال الآن، وقد اكتسب ثقة قسم كبير من الشعب، وأنه يحاول تطوير أدائه قدر استطاعته بالرغم من الظروف الصعبة التى يعمل بها، كما أنه اكتسب مصداقية واعتراف محلى ودولى يؤهلانه لقيادة النضال من أجل استعادة المسار الديموقراطى، مؤكدًا أن التحالف يهدئ الأجواء ويحاول ضبط الانفعالات الشبابية قدر الإمكان، ولولا وجوده لانحرف النضال السلمى إلى مسار آخر غير محمود.
وحول قرار مقاطعة انتخابات الرئاسة، قال:" نرى أن المسار الديموقراطى هو سياق كامل لايمكن أن يختزل فى العملية الانتخابية وحدها مهما كانت درجة نزاهتها والضمانات المتوفرة لها، بالرغم من تشككنا فيها، إلا أن الحالة السياسية فى مصر الآن يغيب عنها المناخ الملائم لإجراء أى استحقاقات انتخابية، لأن هذا النظام وأبواقه لا تدعو إلا المرشح الواحد والصوت الواحد والرأى الواحد، فلابد من معالجة الأزمة السياسية أولا ثم توفير المناخ الملائم وإعادة الأمور إلى طبيعتها فى مجال الحقوق والحريات العامة، ثم تأتى الإجراءات الانتخابية وفق الضمانات والشروط المتعارف عليها".
وأضاف فاروق أن التحالف يرفض تدويل القضية المصرية، وأن موقفهم واضح منذ اليوم الأول من هذا الأمر، فقد أكدوا فى كل البيانات أن قضيتنا لن تحل إلا داخل الحدود مصرية وبسواعد الوطنية خالصة، نافيا ما تردد حول تشكيل كيان دولي للتحالف لرفض الانقلاب، لأن هذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا وفق المعطيات الحالية للأزمة المصرية.
وأوضح القيادي البارز بالتحالف أنه لم يحدث أى اتصال مباشر باسم التحالف مع قادة المجلس العسكري، ولكن ربما تلقي التحالف بعض الرسائل المشروطة، وهو ما لم يقبل من طرف "دعم الشرعية"، لافتا إلي أنهم أكدوا فى أكثر من مناسبة أنهم على استعداد لقبول وسطاء يقومون بتهيأة المناخ وفق القواعد والمبادئ التى سبق أن أعلن عنها فى الوثيقة الاستراتيجية للتحالف فى نوفمبر الماضى.
وأشار إلى أن المبادرات التى طرحت قبل فض رابعة والنهضة كانت هى الأقرب للقبول من قبل الشارع، مثل مبادرة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي، ولكن أى مبادرات طرحت بعد ذلك فيجب أن تتوافر فيها بعض المحددات والمبادئ التى ذكرت أيضا فى وثيقة التحالف الاستراتيجية، ومن جهة أخرى فإن سلطة الانقلاب لا تقبل الحلول المستندة إلى تحقيق العدل وعدالة التحقيق، كما أنها لن ترضى بغير الهيمنة العسكرية الكاملة على السلطة، والقضاء تماما على ثورة 25 يناير، وعدم المساس بمكتسباتها طوال 60 عاما الماضية.
وقال فاروق إن "الدكتور حسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية) أكد للتحالف أنه بعد أن اتصل باللواء (محمد) العصار ( مساعد وزير الدفاع) وعرض عليه رؤيته- والتى قبل التحالف منها الجزء المتعلق بآلية الحوار من خلال وسطاء- لم يتلق منه أى رد حتى الآن، وهو مايعنى عدم وجود نية حقيقية للوصول لحل سياسى".
وحول زعم البعض بأن الواقع قد تجاوز عودة الرئيس محمد مرسى، قال:" د.محمد مرسى ووضعه الآن هو من ترتيبات الأقدار التى شاءها الله لكى تصحح مسار ثورة 25 يناير ولتميز الخبيث من الطيب، ولتسقط الأقنعة عن المتشدقين بالحريات والحقوق والديموقراطية، أما فكرة تجاوزه من عدمه فلا تملكه سوى الإرادة الشعبية التى جاءت به من الأساس والتى لايعبرعنها باستفتاءات زائفة أو انتخابات ديكورية فى ظل مناخ من الاستقطاب والتحريض والقتل والاعتقال وانتهاك لكل الحقوق والحريات تحت تهديد القوة العسكرية المسلحة".
وأكد أن "عبدالفتاح السيسى بترشحه للرئاسة أصبح الدليل الواضح على أن ماحدث فى 3 يوليو هو انقلاب عسكرى مكتمل الأركان ليستولى على مقعد الرئيس الذى حلف أمامه اليمين الدستورية، مضيفًا:"أخشى أن يجر مصر إلى مزيد من الفشل والانهيار والصراع المجتمعى، وأسأل الله أن يحفظ مصر وطنا وشعبا من الفتن ماظهر منها وما بطن" .
ونوة فاروق إلى أن أهم ما يشغل التحالف هو تطوير كل آلياته وأدواته فى مواجهة الانقلاب، والعمل على تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف من أجل استعادة المسار الديموقراطى، خاصة أننا نستطيع أن نتجاوز كل خلافاتنا ونتدارك كل أخطاء الماضى ونبنى معا مستقبل مصرى جديد يرقى إلى طموحات الشعب المصرى الحر ومطالب ثورة 25 يناير المجيدة.
وحول تقييمه لمواقف حزب النور الداعمة تماما للانقلاب، قال:" التيارات السلفية أكثر من 95% منها ضد الانقلاب وجميعهم شركاء فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وحزب النور هو وحده من وقف فى صف الانقلاب لأسباب تتعلق بمصالحه السياسية بشكل أساسى، وقد كان هذا واضحا فى اللقاء الشهير بين الرئيس مرسى والأحزاب، حينما قال يونس مخيون للرئيس أن الإخوان استولوا على آلاف المواقع فى الدولة، فالأزمة واضحة من أول يوم أنها تتعلق بالمصالح والمحاصصة السياسية. كما أن حزب النور لم يكن له أى دراية بالعمل السياسى قبل 25يناير بل وإن بعض مشايخهم كانوا يحرمون الديموقراطية ويؤثمون من يخرج على الحاكم أيام مبارك".