- في يوم الثلاثاء (22 ) ابريل 2014م أقر الرئيس ( المؤقت ) عدلي منصور قانونا جديدا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين الى مصر من جديد ، القانون الجديد الذي صدر ( بليل أسود) يقصر الحق في الطعن على عقود الأعمال التجارية والصفقات العقارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم. يهدف هذا القانون الجديد ( حسبما قيل ) الى إنعاش الإقتصاد بتشجيع المستثمرين الأجانب والذين طال انتظارهم لمثل هذا القانون لما يرون فيه من حماية لإستثماراتهم. قد يتصور البعض أن هذا القانون جاء ليسد فراغا قانونيا لم يكن موجودا من قبل لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين للحضور الى مصر بأموالهم ، وفي الحقيقية فهذا القانون ما هو إلا إضافة لسلسة من التعديلات التي أجريت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ( 8 ) لسنة 1997 م ، والذي تم تعديله عدة مرات خلال الفترة من 2009 م الى نهاية 2013 م : فبتاريخ (23 ) فبراير 2009 صدر قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (114 ) لسنة 2008 م بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ( 8 ) لسنة 1997 م . وفي (15 ) يونية 2010 م وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . وبتاريخ (1 ) نوفمبر 2011 م أعلن اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للإستثمار عن قيام الهيئة بإجراء دراسات لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م . وفي (9) يناير 2012 م أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم (4) لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م . وفي ( 20 ) فبراير 2013 م وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم (7 ) مكرر من المرسوم بقانون رقم (4 ) لسنة 2012 م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. وبتاريخ (15 ) مايو 2013 م وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م . وبتاريخ (7) نوفمبر 2013 م وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل لبعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م . كان الهدف في كل مرة من التعديلات السابقة هو توفير المزيد من عوامل الجذب والتشجيع والضمانات للمستثمرين لحماية إستثماراتهم داخل مصر ، بدعوى أن الإقتصاد المصري متهالك ويحتاج الى ضخ المزيد من الإستثمارات في عروقه لإنعاشه وإعادة العافية اليه من جديد. إذن فالقانون ( الجديد ) الذي أقره الرئيس عدلي منصور جديد فقط في الشكل ، وهو مسخ جديد للقانون رقم (8 ) لسنة 1997 م الذي لم يعد له شكلا من كثرة التعديلات التي تمت عليه بهدف جذب المستثمرين ، وفي الوقت نفسه يفتح الباب على مصراعيه من جديد لأصحاب الذمم والضمائر الخربة الذين ائتمنهم الشعب على أملاكه فباعوا بعضها بأبخس الأثمان بعد أن كسروا القانون وتحايلوا عليه ، فأعاد اليهم القانون الجديد الأمل في بيع ماتبقي ، فهذا القانون شكل جديد من أشكال تحصين السرقة ودعم الفساد . قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م هو الآخر جاء لتقنيين عمليات السرقة لأملاك الشعب والتي تم بيعها تحت مسمى ( الخصخصة ) خلال الفترة من عام 1991 م الى 2009 م على أيد ( 4 ) حكومات مصرية هي : حكومة الدكتور عاطف صدقي ( 1986- 1996 م ) ، وحكومة الدكتورالجنزوري ( 1996 - 1999 ) ، وحكومة الدكتورعاطف عبيد ( 1999 - 2004 ) ، وختامها حكومة الدكتور احمد نظيف (2004 - 2011 ) ، حيث كشف تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في (7 ) ديسمبر 2011 م أن إجمالي ما تم بيعه من شركات ومصانع القطاع العام تحت مسمى (الخصخصة ) خلال الفترة من 1991 الى 2009 م قد بلغ (382 ) شركة ومصنع . لولا تدخل بعض النشطاء والمحامين ومن أصابهم الضرر المباشر من إتمام الحكومات السابقة للصفقات المشبوهة مع بعض المستثمرين ، وتأكيد المحكمة لهذا الفساد ببطلانها لعدد (11 ) عقدا وقعتها تلك الحكومات مع مستثمرين بعدما تقدم المحامون والنشطاء بطعون أتهموا فيها الدولة ببيع الشركات بثمن بخس ، وكان أشهرها صفقة بيع سلسلة متاجر عمر أفندي ، لولا ذلك لما تم اكتشاف ( مافيا ) بيع مصر ممن ماتت ضمائرهم ، وخانوا أمانة الشعب ، ولإستمروا في بيع ما تبقي من ممتلكات الشعب ، والقانون الجديد يمنع مثل هؤلاء النشطاء والمحامين أو الذين يقع عليهم ضررا مباشرا من التدخل في مراجعة الصفقات التي تتم بين الحكومة والمستثمرين أو الطعن عليها أمام القضاء . نعرف أن رأس المال جبانا ، وإذا كان من حق المستثمر أن يشعر بالأمان على أمواله المستثمرة وله كل الحق في ذلك ، فمن حق الشعب أيضا (صاحب المشروعات ) أن يطمئن على أن تلك الصفقات التي تمت أو التي ستتم في المستقبل وفقا لصحيح القانون وليس بالتحايل عليه أوتجاوزه . والسؤال الى الرئيس عدلي منصور والى من قدموا له مشروع هذا القانون ما الذي يضير الحكومة أو يخيف المستثمرين من تدخل النشطاء إن كانت تلك الصفقات صحيحة ولا تتجاوز القانون وتتم وفقا للأسعار العادلة ؟ كنت أتمنى على الرئيس عدلي منصور ألا يتعجل في إقرار هذا القانون ، وهو القاضي ويعلم تمام العلم أن من المصريين من بني جلدتنا من يتكلم لغتنا ، ويحمل ملامحنا ، ولكنهم لا يتورعون عن تجاوز القانون والتحايل عليه لبيع مصر وشعبها إن أمكن لهم ذلك ، وفي الثلاثين سنة الماضية من الأدلة ما يؤكد ذلك . أعتقد أنه من الواجب الوطني على مجلس الشعب الجديد في أول دورة لإنعقاده أن يقوم بمراجعة كل ما صدر من قرارات وقوانيين بعد ثورة (25 ) يناير وأن يستبعد منها كل ما يتعارض مع مصلحة مصر وشعبها ودستورها .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
