داعية سلفي عن «قائمة الأزهر»: ليست دستورية وتهيئ للفكر التكفيري    محمد إسماعيل: تجاوب مئات الآلاف من المصريين مع حملة "علشان تبنيها" يكشف شعبية الرئيس    "الزراعة": مصر تحتل المركز السادس عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاج الأسماك    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-11-2017    «ديلي ميل»: الملك سلمان يتنازل عن السلطة لولي العهد خلال أيام    "أوغلو": مذكرتان احتجاجيتان ضد توقيف رجل أعمال تركي في أمريكا    جيش زيمبابوي يدعم مسيرة بالعاصمة مع تزايد الضغط على موجابي    مؤيد العجان يتعرض لدوار بعد مباراة النصر    طاقم حكام منوفي لإدارة مباراة بدر ومياه البحيرة بالقسم الثالث    الوصل يفوز على الظفرة وينتزع صدارة الدوري الإماراتي «فيديو»    دربي لندن - 3 عوامل مشتركة تزيد من إثارة لقاء أرسنال وتوتنام    مصطفى بكرى يكتب: تساؤلات حول اعترافات الإرهابى الليبى ومدى تطابقها مع الرواية الرسمية    ندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق مصنع العبور (صور)    سمية الخشاب: "أحمد بيغير عليا وبيرفض حد يتصور معايا"    غدا.. علي بدرخان فى ختام فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي    مفاجأة.. مطربة "عندي ظروف" ليست مطلوبة للتحقيق بالمهن الموسيقية    وزير الأوقاف: لن نترك الفتوى لكل من "هب ودب" بدون ضابط أو رابط    "الهزار قلب جد".. نجاح عملية زراعة الرأس تحقق نبوءة "اللي بالي بالك"    هوساوي: نتائج أوراوا في دوري أبطال آسيا تتحدث عن نفسها    الناتو يطلق النار على «أردوغان».. وتركيا تطالب بمعاقبة المتورطين    سلطان بن سحيم يتحدى تميم أمام آلاف المعارضين: "سنطهر قطر من الرجس"    ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة وبحوزته حشيش في بني سويف    أب يتخلص من أسرته ويشعل النار بهم    "روسيا اليوم": انقطاع الاتصال بغواصة حربية أرجنتينية على متنها 44 شخصا    غدا محافظ مطروح يفتتح مشروعات استثمارية جديدة بسيوة    مسيرة ليلية تطالب بإطلاق سراح الأسيرة "سمية"    شاهد 50 صورة ترصد عزاء والد الفنانة نسرين أمين    المستشار محمد عبد القادر يفوز برئاسة نادي النيابة الإدارية ببني سويف    سعد الدين الهلالي: المواطنون لديهم استعداد لاستقبال التنوير والوسطية    أندريه زكي: نصلي من أجل وحدة الكنيسة الإنجيلية    عودة الروح لسكان العشوائيات    أسامة الشاهد بعد استقالته من الحركة الوطنية: شفيق الأب الروحي لي    تامر مرسى يتعاقد مع خالد سليم على بطولة مسلسل "رسايل" مع مى عز الدين    فيديو| باشات: جنوب السودان مليء بالصراعات ومصر ترعى هذا الملف    محلل: لم يبقى ل"داعش" الكثير من التكتيكات ليناور بها أمام الجيش العراقي    وزير البيئة يشارك في مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ بألمانيا    الإمام الأكبر: قانون الحضانة يحتاج إلى آليات لتنفيذه    حسن الرداد يصل عزاء والد نسرين امين (صور)    السماح للشركات الخاصة بإنتاج مستحضرات طبية جديدة    "صحة الإسكندرية": علاج 1160 مريضًا في قافلة طبية ببرج العرب (صور)    بورصة تونس تغلق على انخفاض    نقابة الصيادلة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان    شاهد.. شبكة عالمية تصف محمد صلاح ب«الرجل الحديدي»    "العربية للطيران": تعزيز فاعلية أمن الحركة الجوية لمواجهة التهديدات    السبت.. إعلان جوائز "أرض الفيروز" بقصر الأمير طاز    "الكبد المصري" تحتفل بقرية "بطرة" في الدقهلية خالية من فيروس سي (صور)    «تيلرسون» يدعو إلى عودة سريعة للحكم المدني في زيمبابوي    بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "سعد صبري شلبية" في كفرالشيخ    الضغوط الدولية تجبر قطر على تعديل أوضاع عمالة كأس العالم    أهل الإفك وإثارة الفتن بين الناس    موجة سيئة من «الطقس» تضرب البلاد    قافلة طبية لجمعية «من أجل مصر» توقع الكشوف على 700 من أهالي حي بسوهاج    خطيب الجامع الأزهر: كونوا دعاة سلام وتعمير على خطى "المصطفى"    عودة الانتخابات الطلابية في الجامعات الحكومية    رنيم الوليلي تصعد لقبل نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش    حسن راتب: صناعة الأسمنت أحد أسباب النهضة العمرانية في العالم    ضبط 632 مخالفة مرورية بأسوان    حظك اليوم برج الدّلو الجمعة 17-11-2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





سرقة الشعب بالقانون‎
نشر في الواقع يوم 30 - 04 - 2014

- في يوم الثلاثاء (22 ) ابريل 2014م أقر الرئيس ( المؤقت ) عدلي منصور قانونا جديدا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين الى مصر من جديد ، القانون الجديد الذي صدر ( بليل أسود) يقصر الحق في الطعن على عقود الأعمال التجارية والصفقات العقارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.
يهدف هذا القانون الجديد ( حسبما قيل ) الى إنعاش الإقتصاد بتشجيع المستثمرين الأجانب والذين طال انتظارهم لمثل هذا القانون لما يرون فيه من حماية لإستثماراتهم.
قد يتصور البعض أن هذا القانون جاء ليسد فراغا قانونيا لم يكن موجودا من قبل لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين للحضور الى مصر بأموالهم ، وفي الحقيقية فهذا القانون ما هو إلا إضافة لسلسة من التعديلات التي أجريت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ( 8 ) لسنة 1997 م ، والذي تم تعديله عدة مرات خلال الفترة من 2009 م الى نهاية 2013 م : فبتاريخ (23 ) فبراير 2009 صدر قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (114 ) لسنة 2008 م بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ( 8 ) لسنة 1997 م .
وفي (15 ) يونية 2010 م وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
وبتاريخ (1 ) نوفمبر 2011 م أعلن اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للإستثمار عن قيام الهيئة بإجراء دراسات لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م .
وفي (9) يناير 2012 م أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم (4) لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م .
وفي ( 20 ) فبراير 2013 م وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم (7 ) مكرر من المرسوم بقانون رقم (4 ) لسنة 2012 م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
وبتاريخ (15 ) مايو 2013 م وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م .
وبتاريخ (7) نوفمبر 2013 م وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل لبعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م .
كان الهدف في كل مرة من التعديلات السابقة هو توفير المزيد من عوامل الجذب والتشجيع والضمانات للمستثمرين لحماية إستثماراتهم داخل مصر ، بدعوى أن الإقتصاد المصري متهالك ويحتاج الى ضخ المزيد من الإستثمارات في عروقه لإنعاشه وإعادة العافية اليه من جديد.
إذن فالقانون ( الجديد ) الذي أقره الرئيس عدلي منصور جديد فقط في الشكل ، وهو مسخ جديد للقانون رقم (8 ) لسنة 1997 م الذي لم يعد له شكلا من كثرة التعديلات التي تمت عليه بهدف جذب المستثمرين ، وفي الوقت نفسه يفتح الباب على مصراعيه من جديد لأصحاب الذمم والضمائر الخربة الذين ائتمنهم الشعب على أملاكه فباعوا بعضها بأبخس الأثمان بعد أن كسروا القانون وتحايلوا عليه ، فأعاد اليهم القانون الجديد الأمل في بيع ماتبقي ، فهذا القانون شكل جديد من أشكال تحصين السرقة ودعم الفساد .
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 ) لسنة 1997 م هو الآخر جاء لتقنيين عمليات السرقة لأملاك الشعب والتي تم بيعها تحت مسمى ( الخصخصة ) خلال الفترة من عام 1991 م الى 2009 م على أيد ( 4 ) حكومات مصرية هي : حكومة الدكتور عاطف صدقي ( 1986- 1996 م ) ، وحكومة الدكتورالجنزوري ( 1996 - 1999 ) ، وحكومة الدكتورعاطف عبيد ( 1999 - 2004 ) ، وختامها حكومة الدكتور احمد نظيف (2004 - 2011 ) ، حيث كشف تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في (7 ) ديسمبر 2011 م أن إجمالي ما تم بيعه من شركات ومصانع القطاع العام تحت مسمى (الخصخصة ) خلال الفترة من 1991 الى 2009 م قد بلغ (382 ) شركة ومصنع .
لولا تدخل بعض النشطاء والمحامين ومن أصابهم الضرر المباشر من إتمام الحكومات السابقة للصفقات المشبوهة مع بعض المستثمرين ، وتأكيد المحكمة لهذا الفساد ببطلانها لعدد (11 ) عقدا وقعتها تلك الحكومات مع مستثمرين بعدما تقدم المحامون والنشطاء بطعون أتهموا فيها الدولة ببيع الشركات بثمن بخس ، وكان أشهرها صفقة بيع سلسلة متاجر عمر أفندي ، لولا ذلك لما تم اكتشاف ( مافيا ) بيع مصر ممن ماتت ضمائرهم ، وخانوا أمانة الشعب ، ولإستمروا في بيع ما تبقي من ممتلكات الشعب ، والقانون الجديد يمنع مثل هؤلاء النشطاء والمحامين أو الذين يقع عليهم ضررا مباشرا من التدخل في مراجعة الصفقات التي تتم بين الحكومة والمستثمرين أو الطعن عليها أمام القضاء .
نعرف أن رأس المال جبانا ، وإذا كان من حق المستثمر أن يشعر بالأمان على أمواله المستثمرة وله كل الحق في ذلك ، فمن حق الشعب أيضا (صاحب المشروعات ) أن يطمئن على أن تلك الصفقات التي تمت أو التي ستتم في المستقبل وفقا لصحيح القانون وليس بالتحايل عليه أوتجاوزه .
والسؤال الى الرئيس عدلي منصور والى من قدموا له مشروع هذا القانون ما الذي يضير الحكومة أو يخيف المستثمرين من تدخل النشطاء إن كانت تلك الصفقات صحيحة ولا تتجاوز القانون وتتم وفقا للأسعار العادلة ؟
كنت أتمنى على الرئيس عدلي منصور ألا يتعجل في إقرار هذا القانون ، وهو القاضي ويعلم تمام العلم أن من المصريين من بني جلدتنا من يتكلم لغتنا ، ويحمل ملامحنا ، ولكنهم لا يتورعون عن تجاوز القانون والتحايل عليه لبيع مصر وشعبها إن أمكن لهم ذلك ، وفي الثلاثين سنة الماضية من الأدلة ما يؤكد ذلك .
أعتقد أنه من الواجب الوطني على مجلس الشعب الجديد في أول دورة لإنعقاده أن يقوم بمراجعة كل ما صدر من قرارات وقوانيين بعد ثورة (25 ) يناير وأن يستبعد منها كل ما يتعارض مع مصلحة مصر وشعبها ودستورها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.