هيئة نقابية لبنانية تدعو لإضراب عام لزيادة الرواتب

دعت هيئة التنسيق النقابية بلبنان إلى تنفيذ إضراب عام وشامل في جميع الوزارات والإدارات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنية، وكذلك المشاركة في التظاهرة النقابية التي ستنطلق من أمام مصرف لبنان غدا إلى المجلس النيابي.
وأعلنت الهيئة - في بيان تلاه رئيس رابطة موظفي الإدارة الرسمية محمود حيدر - "رفضها المطلق لأية صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة لمجلس النواب إذا لم تأخذ بزيادة 121 بالمئة لجميع القطاعات دون تخفيض أو تقسيط أو تجزئة وإذا لم تحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات وفق خصوصية كل منها، ومن أجل التمسك بوحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واحتساب الأثر الرجعي للزيادة اعتبارا من 1 يوليو 2012، وشمول الزيادة المتعاقدين والأجراء والعاملين باليومية والساعة".
وشددت على أنها "لن تقبل بزيادة على حساب الفقراء بل من الأرباح المصرفية والعقارية ومن مغتصبي الأملاك العامة البحرية ومن وقف الهدر والفساد والتهريب".
ودعت الهيئة "إلى أن يكون يوم غد يوم هو الرد المدوي على المماطلة والتسويف في عدم إقرار الحقوق في مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب، وليكن يوما لوحدة هيئة التنسيق النقابية والتزامها الموقع النقابي المستقل البعيد عن الانقسامات السياسية والطائفية"- على حد قولها.