خطة الحكومة لتجميد أموال الإخوان بالخارج

93 مليار جنيه و250 قياديًا نتيجة الحصر المبدئي لأموال الجماعة بالخارج .. والخارجية تشكل لجنة للانتهاء من الحصر ومخاطبة الدول خلال أسابيع

كشف مصدر مسئول بالخارجية المصرية، أن الوزارة تستعد لمخاطبة عدد من الدول لتجميد أرصدة جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد أن تلقت تعليمات من رئاسة الوزراء للانتهاء من الأمر خلال أسابيع قليلة.
وأضاف أنه سيتم اللجوء إلى مجموعة من الخطوات في مقدمتها إصدار أحكام قضائية ضد قيادات الإخوان، إلا "أن هناك مشكلة أخرى تعرقل إنهاء تلك الإجراءات تتمثل فى عدم وجود تعريف دولي محدد للإرهاب يجعل الدول تتعاون مع مصر بشأن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية".
وأوضح المصدر أن الحصر المبدئي لأموال الإخوان بالخارج بلغ حتى الآن 94 مليار جنيه تتمركز فى تركيا وسويسرا وبريطانيا وقبرص، إضافة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مصر ستقوم بتحديد أسماء القيادات الإخوانية التى سيتم طلب تجميد أموالها، وقد تصل بحسب الإحصائيات الأولية قرابة 250 قياديًا بارزًا وعدد من الأصول، على أن تشمل الأسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وأعضاء مجلس شورى الإخوان وبعضًا من قيادات حزب الحرية والعدالة.
وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن تتبع الحسابات الخاصة لبعض الأفراد المحسوبين على التيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين هو انتقام من كل الشخصيات المنتمية لهذه الجماعة.
واعتبر مهران أن هذه محاولات لتصفيتهم وإخراجهم خارج المشهد السياسى وتأكيد ما تتناوله وسائل الإعلام من أنها جماعة إرهابية.
وتابع: "لا يوجد مبرر يستدعى مطاردة جماعة الإخوان المسلمين خارجيًا خاصة أنه لم يعد لها وجود على أرض الواقع وأنه ليس لها كيان معنوي أو مؤسسي".
وأوضح أنه "إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين الشخص الاعتباري أو الشخص المُدان، فلابد وأن نحكم عليها من خلال عدة شروط؛ أولها أن يكون لها وجود على أرض الواقع من خلال أوراق ومستندات تثبت ذلك".
واستدرك: "لابد أن يثبت أن هذه الجماعة تملك أموالاً، هذه الأموال موزعة على عدد من البنوك تكون بيننا وبينها بروتوكولات دولية تسمح باسترجاع هذه الأموال، ويصدر فى حقها حكم محكمة تجرم هذه المؤسسة".
وأشار إلى أنه "ليس من حق الدولة مطاردة الأفراد الذين ينتمون إلى أى تيار أو جماعة إلا إذا توفرت الأسباب التى تستدعى تجميد أرصدتهم خارجيًا، وأولها أن يكون تمت إدانة الأفراد من خلال حكم قضائى ثبت من خلاله حصولهم على أموال من مصادر إجرامية أو استخدامها فى أعمال إجرامية وخارجة على القانون"، لافتًا إلى أنه لم يثبت على أى منهم حتى الآن أى أفعال إجرامية تستدعى التعامل معهم بهذه الكيفية وتجميد أرصدتهم.
من جهته أكد على زايد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه "لا توجد أموال بأسماء قيادات إخوانية بالخارج كما يدعى البعض".
وأضاف: "الحكومة تحاول أن تظهر أمام الرأي العام أنها تواجه مؤامرات وخططًا خارجية للإضرار بالأمن القومي المصري"، موضحًا أن "هذا الكلام كذب، وأن الحكومة فى ورطه حقيقة لإقناع الشارع بأنها تحارب الإرهاب وتستطيع من خلال ذلك إجبار التظاهرات على التوقف".

وعن خطوات تجميد الأموال وتخوف الجماعة قال زايد إن الحكومة لن تنجح فى تجميد الأموال إن وجدت أرصدة بأسماء أعضاء بالإخوان، لأن الدول تحتاج لتنفيذ تلك المطالب توفير أحكام قضائية صدرت ضد المنفذ ضدهم، ومن ثم فان هذا الأمر غير موجود حتى الآن فى ظل وجود قضايا ملفقة وإجراءات باطلة لن تستطيع الدولة إثباتها على أي من أعضاء جماعة الإخوان.

وأكد زايد أن هناك اطمئنانًا شديدًا لدى التحالف الوطنى بأن الحراك الثورى والسياسي سينجح، وإن محاولات الانقلاب فى مواجهته وعرقلته ستبوء بالفشل لأن الشارع المصرى يعلم جيدًا طبيعة تلك المرحلة والأضرار التى ستحيك به حال صمته على التجاوزات التى تجرى.