النائب العام يدرس امكانية نقل مبارك الى سجن طره

قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الخميس ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود طلب من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى سجن ليمان طرة
او الى المستشفى الموجود داخل هذا السجن اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
واكد المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على فيسبوك ان النائب العام "قرر ندب كبير الاطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال الى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة" قضية الاعتداءات على المتظاهرين اليها.
واضاف ان قرار نقل مبارك سيتخذ "على ضوء حالته الصحية وامكانية استكمال اي اجهزة او تجهيزات الى هذا المستشفى اذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى".
كما طلب النائب العام من كبير الاطباء الشرعيين، حسب المتحدث الرسمي "الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدي امكانية نقله الى سجن ليمان طره او الى مستشفى السجن لتنفيذ امر الحبس وفقا لحالته".
من ناحية اخرى قررت محكمة في القاهرة الخميس رفع اسم حسني مبارك وزوجته سوزان من الميادين والمنشات العامة، بحسب ما قال مصدر قضائي.
وافاد المصدر ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت "برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشات العامة والميادين والشوارع والمكتبات".
واضاف المصدر ان المحكمة الزمت رئيس الوزراء عصام شرف بتنفيذ هذا الحكم.
وكانت انتفاضة شعبية بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما ادت الى اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير وتولى الجيش زمام السلطة في البلاد فور تنحي الرئيس السابق عن الحكم.
وقرر النائب العام عبد المجيد محمود حبس الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين التي ادت الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين.
ووضع مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل نجلاه الى سجن مزرع طرة في القاهرة.
ويجري القضاء المصري تحقيقات مع مبارك ونجليه كذلك في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بشكل غير مشروع.